دراسة برلمانية: مصر تحتاج 114 مليار متر مكعب من المياه سنويًا
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس الشيوخ، جلساته العامة الثلاثاء القادم لمناقشة تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب محمد ماهر السباعي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر: الجدوى - الفرص - التحديات".
وقال السباعي في دراسته أن مصر تعاني في الوقت الحالي من ندرة مائية، إذ يبلغ إجمالي احتياجات مصر المائية نحو 114 مليار متر مكعب سنويًا، بينما يصل إجمالي الموارد المائية المتاحة نحو 76.
وقال إنه يتم سد هذه الفجوة عن طريق إعادة استخدام المياه بعد المعالجة، ونحو 43 مليار متر مكعب من المياه الافتراضية في صورة مواد غذائية ومحاصيل زراعية، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تزيد هذه الفجوة في ظل استمرار الزيادة السكانية وتطور النشاط الاقتصادي والظروف المناخية الحالية.
وأشارت الدراسة، إلى أنه مع الزيادة السكانية المتسارعة وثبات حصة مصر، تناقص متوسط نصيب الفرد السنوي من مياه النيل خلال العشر سنوات الماضي، بلغ متوسط نصيب الفرد من مياه النيل 646.9م3 عام 2014وفي عام 2023 قدر متوسط نثيب الفرد من مياه النيل بـ 526.1 م3 مما يشير إلى دخول مصر عصر ندرة المياه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ ملیار متر مکعب
إقرأ أيضاً:
الحكومة تلتزم برفع متوسط أجور القطاع العام إلى 10100 درهما بحلول سنة 2026
قالت الحكومة اليوم الأربعاء، إن تدابيرها ستمكن « من الرفع من المتوسط الشهري الصافي للأجور في القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026 بعدما كان يقدر بـ8.237 درهم سنة 2021 ».
كما ستمكن التدابير الحكومية بحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، من « الرفع من الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام الذي انتقل، خلال الخمس سنوات الأخيرة، من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم أي بزيادة 50%، لتبلغ التكلفة الإجمالية لكافة هذه الإجراءات ما مجموعه 45,7 مليار درهم بحلول سنة 2026 ».
أما على مستوى القطاع الخاص، فقد تمت، وفق البيان، « الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 15%، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 2.638,05 درهم إلى 3.046,77 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر بـ 408,72 درهم ».
كما تمت الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) بنسبة 20%، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 1.859,79 درهم إلى 2.255,27 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر ب 395,48 درهم، وفق نفس المصدر.
وفي الشق المتعلق بالحماية الاجتماعية، سيستفيد المؤمن لهم غير المستوفين لـ3240 يوم تأمين، لأول مرة، من معاش الشيخوخة، يضيف البيان، « بفضل تخفيض شرط الاستفادة من 3240 الى 1320 يوم اشتراك، وذلك بأثر رجعي يشمل المؤمن لهم الذين أحيلوا على التقاعد بتاريخ 01 يناير 2023 ».
كما سيتم تمكين المؤمن لهم البالغين السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفرين على أقل من 1320 يوم اشتراك، أو ذوي حقوقهم في حالة الوفاة، من استرجاع حصة اشتراكات المشغل، بالإضافة إلى حصة الاشتراكات الأجرية، كما كان معمولا به سابقا.
كلمات دلالية أخنوش، الحوار الاجتماعي، الحكومة
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا