إحالة 9 متهمين في قضايا فساد إلى النيابة
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها، اليوم، برئاسة رئيس الهيئة، القاضي مجاهد أحمد عبدالله، نتائج إجراءات التحري والتحقيق في قضيتي فساد، وإحالة تسعة متهمين على ذمتيهما إلى نيابة الأموال العامة، بوقائع الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والاختلاس.
وبلغ حجم الضرر 249 مليوناً و350 ألف ريال، ومبلغ 14 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى وقائع التزوير لمستندات ومحررات رسمية والاستيلاء على أراضي الدولة.
ووجّهت الهيئة باتخاذ تدابير الحجز على أموال المتهمين؛ بما يعادل حجم الضرر على المال العام.
وأقر الاجتماع عدداً من الإجراءات في المواضيع المدرجة على جدول أعماله.
وفي سياق آخر، تسلم رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الإقرار الأول بالذمة المالية من رئيس الدائرة المالية في مكتب رئاسة الجمهورية، توفيق أبو هادي، وكذا الإقرار الأول من رئيس دائرة السياسة الخارجية، سقاف السقاف.
حضر تسليم إقرارات الذمة المالية أعضاء الهيئة رئيس لجنة التحري والتحقيق، الدكتور عبدالعزيز الكميم، وعضو لجنة التحري والتحقيق، المهندس حارث العمري، ورئيس لجنة المنع والوقاية، الدكتور حبيب الرميمة، ورئيس دائرة الذمة المالية في الهيئة، محمد القانص.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
رئيس تونس يقيل وزيرة المالية البوغديري ويعين مشكاة الخالدي
أقال الرئيس التونسي قيس سعيد الأربعاء وزيرة المالية سهام البوغديري وعين مشكاة الخالدي -وهي قاضية- وزيرة جديدة للمالية.
وقالت الرئاسة في بيان إن الخالدي أدت اليمين أمام الرئيس في قصر قرطاج.
والخالدي كانت تشغل منذ العام الماضي منصب رئيسة لجنة الصلح الجزائي التي أنشأها الرئيس لمحاولة إجراء صلح مع رجال أعمال متهمين بقضايا فساد مقابل إعادة أموال للدولة.
وتأتي إقالة البوغديري -التي شغلت المنصب منذ 2021- بينما تواجه المالية العامة في تونس أزمة أدت إلى نقص في سلع من بينها السكر والأرز والقهوة وغاز الطهو.
وسعيا لتعبئة موارد مالية، رفعت الحكومة هذا العام ضرائب على أصحاب الدخول المتوسطة والعالية ولجأت إلى الاقتراض المباشر من البنك المركزي بقيمة 7 مليارات دينار (2.2 مليار دولار) لسداد ديون عاجلة.
وقالت وزيرة المالية المقالة سهام البوغديري الشهر الماضي إن تونس بحاجة إلى سداد ديون بقيمة 9 مليارات دينار في الربع الأول من عام 2025، منها 5.1 مليارات دينار ديون خارجية.
وأظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي التونسي أن احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد تراجعت إلى ما يغطي 104 أيام من الواردات بعد أن سددت 1.1 مليار دولار من الديون الخارجية.
إعلانوهبطت احتياطيات تونس من النقد الأجنبي إلى 23.325 مليار دينار (7.3 مليارات دولار) مقابل 26.701 مليار دينار الخميس الماضي.
المركزي التونسي يبقي الفائدة دون تغييروفي تونس أيضا أعلن البنك المركزي في بيان اليوم الأربعاء الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 8% بسبب استمرار الضغوط التضخمية.
وقال مجلس إدارة البنك في البيان إنه يرى "أن آفاق التضخم لا تزال محاطة بمخاطر تصاعدية ومن ثم فمن الضروري الاستمرار في دعم المسار التنازلي للتضخم خلال المرحلة المقبلة".
وأشار البيان إلى أن معدل التضخم بلغ 6.2% في ديسمبر/كانون الأول الماضي مقابل 6.6% في نوفمبر/تشرين الثاني السابق له.
وقالت الحكومة إن متوسط التضخم سيتراجع إلى 6.2% بنهاية العام الجاري من 7% في 2024.
وجاء في البيان الصادر عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي أن عجز الميزان الجاري انخفض إلى 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 مقابل 2.3% في 2023.
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 فبراير 2025: تحذير للحوامل