إحالة 9 متهمين في قضايا فساد إلى النيابة
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها، اليوم، برئاسة رئيس الهيئة، القاضي مجاهد أحمد عبدالله، نتائج إجراءات التحري والتحقيق في قضيتي فساد، وإحالة تسعة متهمين على ذمتيهما إلى نيابة الأموال العامة، بوقائع الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والاختلاس.
وبلغ حجم الضرر 249 مليوناً و350 ألف ريال، ومبلغ 14 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى وقائع التزوير لمستندات ومحررات رسمية والاستيلاء على أراضي الدولة.
ووجّهت الهيئة باتخاذ تدابير الحجز على أموال المتهمين؛ بما يعادل حجم الضرر على المال العام.
وأقر الاجتماع عدداً من الإجراءات في المواضيع المدرجة على جدول أعماله.
وفي سياق آخر، تسلم رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الإقرار الأول بالذمة المالية من رئيس الدائرة المالية في مكتب رئاسة الجمهورية، توفيق أبو هادي، وكذا الإقرار الأول من رئيس دائرة السياسة الخارجية، سقاف السقاف.
حضر تسليم إقرارات الذمة المالية أعضاء الهيئة رئيس لجنة التحري والتحقيق، الدكتور عبدالعزيز الكميم، وعضو لجنة التحري والتحقيق، المهندس حارث العمري، ورئيس لجنة المنع والوقاية، الدكتور حبيب الرميمة، ورئيس دائرة الذمة المالية في الهيئة، محمد القانص.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
"حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية" على مائدة زراعة النواب الفترة المقبلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعا موسعا بالتزامن مع عقد الجلسات العامة المقبلة، بحضور وزراء الزراعة واستصلاح الأراضى والمالية وقطاع الأعمال، للبت فى مسألة حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية بعد توريد محصول القطن.
وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن اللجنة ناقشت عددا من طلبات الإحاطة بشأن منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضى، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدني إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمة فى الزراعة، الأمر الذى ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
وطالب الحصرى، الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن، والتى تبلغ 12 ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و10 آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى، قائلا: "الفلاح التزم بقرار الحكومة، وقام بزراعة القطن، وبالتالي ذلك الأمر قد يكون سببا فى عزوف المزارعين عن زراعة المحصول الأعوام المقبلة، مطالبا تشكيل لجنة لبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من إحدى المحافظات، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا على البذور من وزارة الزراعة، كما أن المشكلة تبدو عامة على مستوى المحافظة ما يعنى أن الأمر ليس له علاقة بالمزارعين، بضرورة مراجعة أصناف القطن، لضمان جودتها في السنوات المقبلة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل