إسبانيا تنضم رسميا لمواجهي الاحتلال في محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
إسبانيا: هذا التدخل يستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948
أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية ومحكمة العدل الدولية، أمس الجمعة، أن إسبانيا تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بشأن "الإبادة الجماعية".
اقرأ أيضاً : 267 يوما من العدوان على غزة.. استهداف للمدنيين وسقوط امام كمائن المقاومة
وأوضحت وزارة الخارجية الإسبانية أن هذا التدخل يستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، مشيرة إلى المادة 63 من نظام المحكمة.
وأشارت الوزارة إلى أن كولومبيا والمكسيك وفلسطين قد تدخلت بالفعل في القضية، بينما تنوي أيرلندا وبلجيكا وتشيلي المشاركة أيضاً.
وأكدت إسبانيا أن هدفها من هذه الخطوة هو المساهمة في استعادة السلام في غزة والشرق الأوسط، وإنهاء الحرب وتعزيز حل الدولتين لضمان التعايش السلمي بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
في 29 ديسمبر 2023، رفعت جنوب أفريقيا دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية لانتهاكها اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948.
ومنذ ذلك الحين، طلبت عدة دول الانضمام إلى القضية، بما في ذلك فلسطين وتركيا وليبيا ونيكاراغوا وكولومبيا والمكسيك.
اقرأ أيضاً : نحو 38 ألف شهيد في غزة منذ السابع من أكتوبر
في 28 مايو، اعترفت كل من إسبانيا والنرويج وأيرلندا رسمياً بدولة فلسطين وأقامت علاقات دبلوماسية كاملة معها. وقبل إصدار الحكومة الإسبانية مرسوم الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن الاعتراف "مسألة عدالة تاريخية".
حتى يوم الجمعة، تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة في سقوط أكثر من 124 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى وجود أكثر من 10 آلاف مفقود، ودمار كبير ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية رغم صدور قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقف الحرب الفوري، وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف اجتياح مدينة رفح وتحسين الوضع الإنساني في القطاع.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: اسبانيا محكمة الاحتلال جنوب إفريقيا فلسطين الحرب في غزة محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
"العدل الدولية" توافق على مشاركة الاتحاد الإفريقي بقضية التزامات إسرائيل بالأراضي الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت محكمة العدل الدولية على طلب الاتحاد الإفريقي للمشاركة في الإجراءات الاستشارية المتعلقة بالتزامات إسرائيل تجاه حضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يأتي هذا القرار بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار فتوى حول التزامات إسرائيل كقوة احتلال وعضو في الأمم المتحدة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأراضي الفلسطينية، ولا سيما تلك التي تهدف إلى ضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين.
في هذا السياق، أكدت المحكمة، عبر بيان رسمي، أن القاضي جوليا سيبوتيندي، القائم بأعمال رئيس المحكمة، قرر بناءً على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، السماح للاتحاد الأفريقي بتقديم بيان مكتوب حول هذا السؤال الهام، وذلك قبل 28 فبراير الجاري.
ويُتوقع أن يقدم الاتحاد الأفريقي رؤيته أو معلوماته التي قد تكون قيمة في تسليط الضوء على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
القرار جاء في أعقاب تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا في 19 ديسمبر الماضي يطلب من المحكمة إصدار فتوى بشأن التزامات إسرائيل في ظل وجود الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
هذا القرار يعكس المخاوف المتزايدة بشأن التأثيرات السلبية لقرارات الكنيست الإسرائيلي، التي تهدف إلى عرقلة عمل وكالة الأونروا، خاصة في القدس المحتلة.
يذكر أن المحكمة كانت قد وافقت أيضًا على طلب كل من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية للمشاركة في الإجراءات الاستشارية، مما يعكس حجم الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية وحجم التضامن من مختلف المنظمات الدولية والإقليمية مع الشعب الفلسطيني.