الجزيرة:
2024-12-25@01:19:52 GMT

خيارات اليمين المتطرف عند سقوط نتنياهو

تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT

خيارات اليمين المتطرف عند سقوط نتنياهو

لم يعد سرًا أن استماتة بنيامين نتنياهو وسعيه المستمر لاستدامة الحرب على غزة، لا يتعلق بالأسرى الإسرائيليين أو بالقضاء على حركة حماس، التي أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي شخصيًا استحالة تحقيقه. إذ إن رئيس الوزراء الإسرائيلي لم يعد لديه أي خيارات للبقاء في السلطة، غير استمرار الحرب إلى ما لا نهاية، دون أفق واضح.

يدعمه في ذلك تيار الصهيونية الدينية، الذي يمثل أقصى اليمين المتطرف الإسرائيلي بزعامة الثنائي: سموتريتش، وبن غفير.

بات مصير نتنياهو وتيار الصهيونية الدينية المتطرف مرتبطًا بعضه ببعض إلى حد بعيد. ويفتح هذا الارتباط بابًا أمام سؤال جوهري حول مستقبل اليمين المتطرف وتيار الصهيونية الدينية في إسرائيل، وخياراته في حال تمكن أعداء نتنياهو من إسقاطه.

حبل المشنقة السياسية يقترب من عنق نتنياهو مع تعدّد أعدائه في الداخل والخارج، ولا أبلغَ في الدلالة على ذلك من تداعيات ظهوره الأول على القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية، حيث حاول التملّص من مبادرة وقف إطلاق النار الأميركية- الإسرائيلية.

بعد أقل من أربع وعشرين ساعة، عاد مرغمًا ليعلن التزامه بالمبادرة، مما عكس ارتباكًا واضحًا لديه بسبب ردود الفعل الواسعة ضد تصريحاته التلفزيونية ومحاولاته المعتادة للتذاكي والمراوغة. لكنه اصطدم هذه المرة بواقع مختلف عما اعتاده من الداخل الإسرائيلي وحلفائه في الإدارة الأميركية على حد سواء. فتوسّعُ دائرة الاحتجاجات في الشارع الإسرائيلي بعد انسحاب غانتس من حكومة نتنياهو، واضطراره لإلغاء مجلس الحرب، يشي ذلك بمستقبل مظلم له، ويوحي بقرب نهاية زمن نتنياهو.

لعلّ هذه الرغبة في البقاء؛ خوفًا من المستقبل المظلم، هي السبب الفعلي الذي يدفع نتنياهو لقرع طبول الحرب مع لبنان واستعداده لتوسيع المواجهة في الجبهة الشمالية بدلًا من تطويقها. يدعمه في ذلك اليمين الإسرائيلي المتطرف بقوة، مصحوبًا بتوسع كبير في التضييقات على الضفة الغربية والقدس، مما يعطي إشارات بإمكانية الوصول لنقطة المواجهة فيها كذلك، على عكس إرادة الجيش الإسرائيلي على الأرض. وقد طفا الخلاف بين الحكومة والجيش على السطح مؤخرًا، وبدأت قيادة الجيش تعلن رأيها بوضوح في توجّهات نتنياهو وحلفائه، وهذا أمر غير مسبوق.

كلّ هذه الحقائق تعطي نتيجة واحدة: قرب سقوط نتنياهو. فالجيش الإسرائيلي هو الدولة، لأن إسرائيل دولةٌ أسّسها الجيش ابتداءً، أي أنها جيش له دولة. بالرغم من محاولات نتنياهو قبل أيام نفي هذه الحقيقة حول طبيعة علاقة الجيش بالدولة، فإن مواجهة نتنياهو مع الجيش المدعوم بالإرادة الأميركية والدولية إلى جانب عائلات الأسرى وأحزاب المعارضة، لا يتصور أن تنتهي لصالح نتنياهو، بشرط أن يتخلّى عنه أحد حلفائه في الأحزاب الحريدية.

الأحزاب الحريدية لا يربطها بنتنياهو سوى دعمه لها في رفض التجنيد الإجباري لليهود المتدينين الحريديم، مما يساهم في توسيع الهوة بين نتنياهو والجيش الذي بات يصرح بحاجته لتجنيد هؤلاء، مدعومًا بالشق العلماني من المجتمع الإسرائيلي، وهو أكثر من نصف الدولة. إذن، سقوط نتنياهو من السلطة مسألة وقت فقط إن بقيت الأوضاع على ما هي عليه الآن، ولم تحدث مفاجآت كبرى غير متوقّعة في المنطقة تعيد توحيد المجتمع الإسرائيلي تحت سلّطة نتنياهو.

وبما أن سقوط نتنياهو أصبح مسألة وقت، فإن اليمين المتطرف الإسرائيلي وعلى رأسه تيار الصهيونية الدينية بات يبحث خياراته في حال سقوط الحكومة. تشير أغلب استطلاعات الرأي إلى أن حزبَ الصهيونية الدينية بزعامة سموتريتش وحزبَ العظمة اليهودية بزعامة بن غفير – اللذين يشكلان تيار الصهيونية الدينية – لن يتمكنا على الأرجح من تجاوز العتبة الانتخابية، ودخول الكنيست في حال التوجه إلى انتخابات مبكرة في ظل خيبة الحرب الحالية وفشلها.

يبدو أن سموتريتش يحسب حساب هذه اللحظة، كما تبين في التسريبات الأخيرة له، حيث إنه عمل على تغيير الأوضاع على الأرض في الضفة الغربية؛ لأنه يفهم أنه في صراع مع الجيش وأجهزة الأمن والمستشار القضائي للحكومة. ولذلك قام بترسيم مواضع انتشار الشرطة الإسرائيلية، ومواضع البناء الفلسطيني والشوارع، وعمليات الاستيلاء المستقبلي على الأرض في الضفة الغربية، وثبت بالتالي تطبيقات فكرته الجيوسياسية الإستراتيجية للسيطرة على الأرض في الضفة الغربية مستقبلًا.

جميع هذه الإجراءات لا ترتبط بنوع أو طبيعة وزير الدفاع أو غيره؛ لأن العمل الإداري ثابت، ومسألة نقل المسؤولية القانونية محددة أيضًا، وبالتالي رتب لإجراء التسويات القانونية اللازمة للبؤر الاستيطانية بالكامل دون الحاجة لتدخل الحكومة الإسرائيلية مستقبلًا. اللافت أن سموتريتش قال في تسريبه: "حتى لو سقطت الحكومة غدًا وحتى لو اعتزلت منصبي فالقرار يظل ثابتًا"، مما يبين أن تيار الصهيونية الدينية يرتب أموره لمرحلة ما بعد نتنياهو.

أمام تيار الصهيونية الدينية عدة خيارات وسيناريوهات يبدو أن سموتريتش وبن غفير يعملان عليها في حال سقوط نتنياهو. حدّد الرجلان منطقة نفوذ كل منهما في هذه المرحلة، وبدأ يعمل على تقوية وجوده فيها. سموتريتش يمتلك النفوذ الأعلى في الضفة الغربية ومستوطناتها، بينما بن غفير يمتلك نفوذه الخاص في القدس.

الخيارات التي يمكن لكل منهما العمل عليها تتمحور حول عدة سيناريوهات محتملة:

الأول: هو تحول قائدي هذا التيار إلى دولة عميقة في الضفة الغربية والقدس، ويمارسان نفوذهما الخاص الذي بنياه في هذه المرحلة، بما يعطل أي محاولات لإجراء تغييرات في الضفة والقدس من قبل أي حكومة إسرائيلية قادمة. والثاني: هو إعلان "سرقة الدولة"، على غرار ما حدث في الولايات المتحدة في السادس من يناير/كانون الثاني 2021م، ومحاولة السيطرة على الدولة بالقوة تحت زعم التخوف من "سرقة الدولة" من قبل اليسار الإسرائيلي العلماني.. يمكن أن يكون السلاح الأكبر بيد بن غفير هو تحشيد اليهود المتدينين المتركّزين في القدس ضد التيار العلماني المناوئ لهم في الدولة، تحت حجة الحفاظ على مكتسباتهم، ومنع تمرير قانون التجنيد الإجباري بحقهم. والثالث: هو أن يكون سقوط نتنياهو إضعافًا لتيار الصهيونية الدينية ويعتبر نهايةً له، مما يؤدي إلى خلافات داخلية بين زعمائه، وإلى تفتّته وتهشمه. هذا السيناريو تعوّل عليه القوى الغربية الخارجية وأحزاب المعارضة الداخلية في حال سقوط حكومة نتنياهو. لكنه ليس السيناريو الأوفر حظًا بالنظر إلى تراكم القوة المجتمعية وترسانة الأسلحة التي بات أتباع تيار الصهيونية الدينية يمتلكونها برعاية سموتريتش وبن غفير. وأخيرًا، يبقى دائمًا السيناريو الحاضر الغائب الذي يمكن أن يقلب الطاولة على جميع التيارات الإسرائيلية؛ يمينِها ويسارِها، وهو احتمال الانفجار الشعبي في الضفة الغربية والقدس. هذا السيناريو قد يراه البعض اليوم مستحيل التحقق، لكنه يمكن أن يقلب الأمور ويحول مسارها بشكل دراماتيكي. فالضفة والقدس ليستا مثل غزة لا جغرافيًا ولا سياسيًا، ومن المؤكد أن انفجارًا شعبيًا فيهما لن يكون نزهةً للإسرائيليين من أي تيار.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

aj-logo

aj-logo

aj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلامية

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی الضفة الغربیة الیمین المتطرف سقوط نتنیاهو على الأرض فی حال

إقرأ أيضاً:

WP: السلطة الفلسطينية تسعى لدور في غزة وتواجه مسلحين في الضفة الغربية

تواصل الأجهزة الأمنية الفلسطينية منذ أسبوعين عملية بمخيم جنين للاجئين تحت اسم "حماية وطن"، حيث تؤكد السلطة الفلسطينية أنها تستهدف "الخارجين عن القانون".

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير لها إن السلطة الفلسطينية التي يدعمها الغرب، أطلقت أكبر عملية مسلحة لها وأكثرها تسليحًا في ثلاثة عقود من عمرها لإحباط "التمرد المتنامي في الضفة الغربية ضد القيادة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي. 

وأضافت الصحيفة أن السلطة تحاول إثبات قدرتها على إدارة الأمن في المناطق المحدودة من الضفة الغربية التي تسيطر عليها بينما تسعى أيضًا إلى حكم قطاع غزة بعد الحرب.

وأوضحت أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استبعد عودة السلطة إلى غزة، وقد دفعت شخصيات رئيسية في ائتلافه اليميني المتطرف إلى ضم جزء أو كل الأراضي الفلسطينية، ولكن في الجولة الأخيرة من مفاوضات وقف إطلاق النار، وافقت إسرائيل على السماح للسلطة بتولي إدارة معبر رفح بين غزة ومصر لفترة قصيرة، وفقًا لمسؤول مصري سابق تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة هذه المسألة الحساسة".

وأشارت إلى أن "السلطة أطلقت العملية لاستعادة السيطرة على مخيم جنين من خلال استهداف الخارجين عن القانون وأولئك الذين ينشرون الفوضى والاضطراب ويضرون بالسلم الأهلي"، قال المتحدث باسم قوات الأمن أنور رجب للصحيفة.

وقال رجب "كل هذه الإجراءات والسياسات تقوض عمل السلطة الفلسطينية، وتعطي هذه الجماعات إسرائيل ذريعة لتنفيذ خططها في الضفة الغربية"، معتبرا أن "إنجازات" العملية شملت اعتقال أكثر من عشرين مسلحًا مطلوبًا، وإصابة آخرين، وتفكيك العشرات من المتفجرات و"التقدم على محاور مهمة" داخل مخيم اللاجئين. 


وبينت الصحيفة أن "قوات الأمن قتلت ثلاثة أشخاص: مقاتل، وأحد المارة يبلغ من العمر 19 عامًا على دراجة نارية، وصبي يبلغ من العمر 14 عامًا، بينما وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن أول قتيل من قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية هو ساهر فاروق جمعة من جهاز حرس الرئيس".

وأوضحت "يبدو أن الجانبين يتحليان بقدر نسبي من ضبط النفس، فقد أسفرت الغارة الإسرائيلية التي استمرت أياما في جنين في أيلول/ سبتمبر عن مقتل 21 شخصاً على الأقل، وفقاً لوزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية، والتي لا تميز بين المقاتلين والمدنيين، أما قوات الدفاع الإسرائيلية فقد قالت إنها قتلت 14 مسلحا".

واعتبرت أن "السلطة تصطدم بشكل دوري مع المسلحين؛ حيث قتلت قوات الأمن 13 فلسطينيًا، من بينهم ثمانية في جنين، منذ هاجمت حماس إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023".

وقال صبري صيدم، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الحزب الذي يسيطر على السلطة الفلسطينية، لصحيفة واشنطن بوست: "لا نريد أن نرى قطرة دم واحدة تُراق. ما نود تحقيقه هو حالة من الهدوء، والجلوس مع الفصائل المختلفة والاتفاق على الطريق إلى الأمام".

وقرر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن السلطة الفلسطينية "ستفرض سلطتها ولا عودة إلى الوراء"، كما قال مسؤول فلسطيني مقرب من الرئيس تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته للكشف عن المناقشات الخاصة.

وأكدت الصحيفة أنه "بعد أسبوعين من الحملة، لا يزال المسلحون يتجولون بحرية في مخيم جنين، وتدوي أصوات إطلاق النار ليلًا ونهارًا، وقد علقت وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين الدراسة في المدارس، وأغلقت الشركات، وفي حيي دماج وحواشين، اللذان تضررا بشدة في الغارة الإسرائيلية في سبتمبر، ظلت بعض العائلات بدون كهرباء وماء لأيام".

وقال مسؤول في المستشفى تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة هذه المسألة الحساسة إن قوات الأمن التابعة للسلطة المقنعة "تقوم بدوريات حول مستشفى جنين الحكومي على حافة المخيم، كما يتمركز القناصة على السطح لمنع المسلحين من الدخول للاختباء".

وأكدت الصحيفة أن "الغضب على قوات الأمن في الضفة الغربية مرتفع بالفعل، فهي تعمل في مساحة متقلصة باستمرار بسبب الاحتلال الإسرائيلي، وبموجب الاتفاقيات الأمنية، قد لا تتدخل لوقف عنف المستوطنين الإسرائيليين أو الغارات العسكرية القاتلة، ويرى العديد من الفلسطينيين أن هذه القوات هي مقاولون من الباطن لإسرائيل وأداة عباس للفساد وقمع المعارضة الداخلية".


وقال أرواد، 35 عاماً، الذي تحدث شريطة حجب اسمه الأخير خوفاً من الانتقام من السلطات الفلسطينية والإسرائيلية: "الناس يريدون القانون والنظام، ولكن إذا طبقوا القانون بشكل صحيح، فسوف يقف الناس إلى جانبكم. عندما يأتي الجنود والجيبات الإسرائيلية إلى هنا، أين القانون؟".

وذكرت الصحيفة أن "قوات الأمن هي من بين الخيوط الأخيرة التي تربط اتفاقات أوسلو، التي تم توقيعها في تسعينيات القرن العشرين لإنشاء دولة فلسطينية من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة وشرق القدس، وفي العقود التي تلت ذلك، وسعت إسرائيل ورسخت سيطرتها على الضفة الغربية، مما أدى إلى تآكل اختصاص السلطة".

وأشارت إلى أن آخر مرة واجهت فيها الفصائل الفلسطينية بعضها البعض في الشوارع كانت في عام 2007، عندما أطاحت حماس، المنافس الإسلامي لفتح، بالسلطة في غزة وأقامت حكومتها الخاصة، ومنذ ذلك الحين، استثمرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل كبير في إصلاح وتدريب قوات الأمن الفلسطينية، وعُرضت على المتشددين السابقين مناصب في قوات الأمن إذا سلموا أسلحتهم".

ومع ذلك، تظل قوات الأمن تعاني من نقص التمويل المزمن وغير مجهزة لتحمل المسؤوليات التي تتصورها واشنطن للضفة الغربية وقطاع غزة بعد الحرب.

واعتبرت الصحيفة أنه بينما يتزايد الغضب العام ضد حماس في قطاع غزة بسبب الحرب، فإن شعبيتها في الضفة الغربية تتزايد بعدما سئم الناس من عباس والاحتلال".

واعتبر رجب أن "عملية جنين كانت تستهدف المشتبه بهم المطلوبين بتهم جنائية، بما في ذلك إطلاق النار على المستشفيات وإعداد العبوات الناسفة، لكن العملية تصاعدت بعد أن استولت السلطة الفلسطينية على بعض أموال المسلحين، واستولى المسلحون على سيارتين لقوات الأمن وطافوا بهما في المخيم، وفي وقت لاحق، انفجرت سيارة مفخخة بالقرب من مركز للشرطة".

ووفقا لفراس أبو الوفا، الأمين العام لحركة فتح في جنين، حاول زعماء المجتمع المحلي، بما في ذلك "آباء مقاتلي جنين الذين قتلوا على يد القوات الإسرائيلية، التوسط في هدنة بين المقاتلين وقوات الأمن، لكن السلطة رفضت التنازل".


ويأتي ذلك بينما أكد صبري صيدم أن المحادثات مستمرة و"الأجهزة الأمنية مصرة على فرض القانون والنظام".

والثلاثاء الماضي، لمدة بضع ساعات توقف صوت إطلاق النار، قبل الساعة الثانية ظهراً بقليل، وافقت السلطة الفلسطينية ونشطاء لواء جنين على وقف القتال، وأفرجت السلطات عن جثتي قيادي في كتيبة يزيد جعايصة التذي قتلته السلطة الفلسطينية، والطفل محمد عامر البالغ من العمر 14 عاماً، وكلاهما قُتلا في 14 كانون الأول/ ديسمبر".

ومع غروب الشمس، خرج المسلحون من الأزقة للعودة إلى مواقعهم.

ودعت حركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين السلطة إلى "وقف الحملة الأمنية في جنين على الفور، والتي لا تخدم سوى العدو الإسرائيلي".

وقالت تهاني مصطفى، المحللة المختصة بشؤون الأراضي الفلسطينية في مجموعة الأزمات الدولية ومقرها بروكسل، إن العملية "ستنزع الشرعية عن السلطة الفلسطينية وقاعدتها الشعبية من حركة فتح"، لكن وجود السلطة ليس مهددًا، لأنها تعتمد على الغرب، وليس شعبها، في التمويل.

وقالت إن جنين فريدة من نوعها، لأنه لا توجد مستوطنات يهودية غير قانونية في المناطق المجاورة مباشرة، مضيفة أنه في أماكن أخرى، "توجد جيوب من السكان الفلسطينيين ولكن لا يوجد مكان لتعبئة [قوات الأمن] جسديًا في مجموعات كبيرة، ومن غير المرجح أن تسمح إسرائيل بتصعيد هذا الأمر".

مقالات مشابهة

  • قوات الاحتلال تحاصر مستشفيات طولكرم شمالي الضفة الغربية
  • حملة اعتقالات إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية
  • استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال خلال مداهمة في الضفة الغربية
  • خيارات نتنياهو لمواصلة الحروب العدوانية
  • حماس تحذر وتدين انتهاكات السلطة في الضفة الغربية
  • قلق متصاعد في “إسرائيل”.. ما خيارات نتنياهو لردع اليمنيين؟
  • أرض الملاحم وحكايات التوراة .. لماذا ترغب إسرائيل في ضم الضفة الغربية؟
  • WP: السلطة الفلسطينية تسعى لدور في غزة وتواجه مسلحين في الضفة الغربية
  • قوات العدو تصيب ثلاثة وتعتقل نحو 100 فلسطيني في الضفة الغربية
  • اشتباكات عنيفة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين في الضفة الغربية