إسبانيا: هذا التدخل يستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948

أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية ومحكمة العدل الدولية، أمس الجمعة، أن إسبانيا تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بشأن "الإبادة الجماعية".

اقرأ أيضاً : 267 يوما من العدوان على غزة.. استهداف للمدنيين وسقوط امام كمائن المقاومة

وأوضحت وزارة الخارجية الإسبانية أن هذا التدخل يستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، مشيرة إلى المادة 63 من نظام المحكمة.

وأشارت الوزارة إلى أن كولومبيا والمكسيك وفلسطين قد تدخلت بالفعل في القضية، بينما تنوي أيرلندا وبلجيكا وتشيلي المشاركة أيضاً.

وأكدت إسبانيا أن هدفها من هذه الخطوة هو المساهمة في استعادة السلام في غزة والشرق الأوسط، وإنهاء الحرب وتعزيز حل الدولتين لضمان التعايش السلمي بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

في 29 ديسمبر 2023، رفعت جنوب أفريقيا دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية لانتهاكها اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948.

ومنذ ذلك الحين، طلبت عدة دول الانضمام إلى القضية، بما في ذلك فلسطين وتركيا وليبيا ونيكاراغوا وكولومبيا والمكسيك.

اقرأ أيضاً : نحو 38 ألف شهيد في غزة منذ السابع من أكتوبر

في 28 مايو، اعترفت كل من إسبانيا والنرويج وأيرلندا رسمياً بدولة فلسطين وأقامت علاقات دبلوماسية كاملة معها. وقبل إصدار الحكومة الإسبانية مرسوم الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن الاعتراف "مسألة عدالة تاريخية".

حتى يوم الجمعة، تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة في سقوط أكثر من 124 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى وجود أكثر من 10 آلاف مفقود، ودمار كبير ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية رغم صدور قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقف الحرب الفوري، وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف اجتياح مدينة رفح وتحسين الوضع الإنساني في القطاع.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: اسبانيا محكمة الاحتلال جنوب إفريقيا فلسطين الحرب في غزة محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة

إقرأ أيضاً:

إسبانيا تطلب الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية

لاهاي – أكدت محكمة العدل الدولية امس الجمعة إن إسبانيا قدمت طلبا للانضمام لدعوى جنوب إفريقيا التي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جريمة “إبادة جماعية في غزة”.

وتقدمت إسبانيا بطلب إلى محكمة العدل الدولية للانضمام إلى قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بشأن “الإبادة الجماعية في قطاع غزة”، حسبما أبلغت المحكمة امس الجمعة.

وذكرت المحكمة في بيان: “قدمت إسبانيا، استنادا إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة، طلبا للانضمام إلى الدعوى المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة “.

وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي جلسة استماع يومي 16 و17 مايو بشأن طلب جنوب إفريقيا اتخاذ إجراءات إضافية ضد إسرائيل بسبب عمليتها في رفح.

وأمرت المحكمة في 24 مايو إسرائيل بإنهاء عمليتها العسكرية في رفح واتخاذ خطوات لضمان دخول بعثات التحقيق لغزة، فيما صوت 13 من قضاة العدل الدولية لصالح وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح مقابل معارضة اثنين أحدهما القاضي الإسرائيلي أهارون باراك.

ومن ضمن التدابير الجديدة التي أصدرتها المحكمة ضد إسرائيل، فتح معبر رفح أمام دخول المساعدات إلى القطاع، وتقديم تقرير للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي ستتخذها. كما أمرت المحكمة إسرائيل بضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية.

تجدر الإشارة إلى أنه في 29 ديسمبر 2023، قدمت جنوب إفريقيا طلبا لإقامة دعوى ضد إسرائيل بشأن انتهاكات لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها “اتفاقية الإبادة الجماعية” فيما يتعلق بالحرب على قطاع غزة. وفي 26 يناير 2024، أصدرت المحكمة إجراءات احترازية بناء على طلب جنوب إفريقيا.

 

المصدر: نوفوستي

مقالات مشابهة

  • إسبانيا تنضم رسمياً إلى دعوى “الإبادة الجماعية” ضد إسرائيل
  • بشأن فلسطين.. دولة جديدة تنضم لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل
  • إسبانيا تتطلب رسميا الانضمام إلى دعوى «الإبادة الجماعية» ضد إسرائيل
  • إسبانيا تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية
  • إسبانيا تطلب رسميا الانضمام لدعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل
  • إسبانيا تطلب الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية
  • إسبانيا تنضم رسميا إلى دعوى "الإبادة الجماعية" ضد "إسرائيل"
  • إسبانيا تنضم رسميا إلى دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل
  • إسبانيا تطلب الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل فى محكمة العدل الدولية