شركة ملابس تركية بارزة عالميا تقترب من الإفلاس
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قالت تقارير إن شركة الملابس العملاقة “ناف ناف Naf Naf” التي تتخذ من فرنسا مقراً لها، والتي استحوذ عليها مستثمرون أتراك، تعاني من صعوبات مالية تجعلها على وشك الإفلاس.
الشركة التي تمتلك 215 فرعاً، عُلم أنها ستغلق جميع فروعها في المستقبل القريب.
وفي عام 2020، استحوذت شركة SY Corporate، التي أسسها مستثمرون أتراك في عام 1973، على شركة Naf Naf العملاقة في مجال النسيج والتي بدأت نشاطها من فرنسا.
وقد واجهت “ناف ناف”، التي سرّعت من جهودها التوسعية الدولية في السنوات الأخيرة، صعوبات مالية، ومنذ أكتوبر 2023، بدأت شائعات الإفلاس في الانتشار بعد أنباء عن تدهور الوضع المالي للشركة.
وتستعد شركة SY Corporate، التي استحوزت على Naf Naf، الآن لتقديم طلب إشهار إفلاسها.
وسيخسر 1200 شخص يعملون في فروع ناف ناف حول العالم، وخاصة في فرنسا، وظائفهم.
وتمتلك Naf Naf حالياً 215 نقطة بيع ويبلغ إجمالي مبيعاتها حوالي 165 مليون يورو. حققت الشركة إيرادات بقيمة 141 مليون يورو من السوق الفرنسية في عام 2022. ومع ذلك، فإن التغييرات في السياسات الاقتصادية بعد الجائحة والانكماش في السوق أثرت سلباً على مبيعات العلامة التجارية وإيراداتها.
وصرحت إدارة Naf Naf أنها تواجه صعوبات بسبب انخفاض المبيعات وزيادة عبء الديون، في حين أن التكاليف الهيكلية لم تنخفض.
Tags: Naf Nafأزمة اقتصاديةإفلاستركيافرنساملابسناف نافنسيج
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أزمة اقتصادية إفلاس تركيا فرنسا ملابس ناف ناف نسيج ناف ناف
إقرأ أيضاً:
عقوبات دولية وشيكة تهدد بنوك وشخصيات بارزة في اليمن
شمسان بوست / متابعات:
افادت مصادر حسنة الإطلاع بأن هناك عقوبات مرتقبة على بنوك وشخصيات في اليمن
ولم يفند المصدر السياسي والإقتصادي نوعية هذه العقويات او ستشمل من ومن اي طرف لكنه المح بأن هذه العقوبات ستشمل الحوثيين واخوان اليمن
وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على بنوك وشخصيات في اليمن.
في عام 2024، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 12 فرداً وكياناً، من بينهم هاشم إسماعيل المداني، رئيس فرع البنك المركزي في صنعاء، لدوره في الاتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط الإيراني غير المشروع.
كما فرضت عقوبات على بنك اليمن والكويت وبنك سبأ الذي يتبع شركات حميد الأحمر القابضة للتجارة والاستثمار لدعمه المالي للحوثيين والجماعات المتطرفة بحسب التصنيف الأمريكي
في عام 2023، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ثمانية أفراد وكيانات بتهمة تسهيل أنشطة غير مشروعة للحوثيين، بما في ذلك تهريب المخدرات وغسل الأموال.
تهدف هذه العقوبات إلى الضغط على الحوثيين لوقف أنشطتهم غير المشروعة والانخراط في عملية سلام شاملة في اليمن.