توفير العلاج لـ1400 مواطن ببني سويف في قافلة طبية
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قدمت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف، تقريرا، بشأن قيام إدارة القوافل، بتنفيذ قافلة طبية "على مدار يومي" 26 و27 يونية الجاري "بقرية قلها مركز إهناسيا.
وأوضحت وكيل وزارة الصحة في تقريرها، اليوم، أن القافلة الطبية مكونة من 9عيادات في 8 تخصصات (الباطنة - الأطفال - الجراحة- النساء - الجلدية - تنظيم الأسرة - العظام - الأسنان ) وضمن إجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 1403 مريض وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 51- معمل طفيليات 35- حالات الأشعة العادية 11 - استصدار 8 قرارات نفقة دولة - تحويل عدد 3 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج - موجات فوق صوتية 87 حالة
مشيرة إلى أن فعاليات القافلة الطبية تضمنت عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 120 مواطنا ، كانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد - متابعة الحمل - تنظيم الأسرة - سرطان الثدى - سلامة الغذاء - سوء استخدام الأدوية - الرضاعة الطبيعية والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة ) ، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد مواطن 100
تجدر الإشارة إلى الدعم النوعي الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور ياسر خيرى الشرقاوى منسق القوافل والدكتور محمد خلف عبد الحميد مسئول الإمداد الطبي ، الأستاذ طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، والأستاذ عيد فرج مسئول معلومات القوافل، الأستاذ أحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.
ومن جانبه تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة"
FB_IMG_1719654725504المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بني سويف مديرية الصحة مركز اهناسيا القوافل الطبية العلاجية القافلة الطبية
إقرأ أيضاً:
واجبات مقدمي الخدمات الطبية والتزاماتهم تجاه المرضى بالقانون الجديد
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية ، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، واجبات مقدمي الخدمات الطبية والتزاماتهم تجاه المرضى.
واجبات مقدمي الخدمات الطبيةونصت مادة (5) على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة ، وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد الآتية:
1. اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.
2. تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.
3. استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.
4. تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجه خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلاً باسمه ثلاثياً وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
5. تدوين كل إجراء طبي يتم اتخاذه متضمناً نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.
6. متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.
7. التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقي الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقي الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
8. إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقاً لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
9 - عدم الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو فى حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته.
10- أن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقي الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.