افتتاح مقر اللجنة الطبية العامة بمقر مجمع خدمات مستشاري النيابة الإدارية
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
شهد المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم السبت، افتتاح مقر اللجنة الطبية العامة بمقر مجمع خدمات مستشاري النيابة الإدارية بديوان عام رئاسة الهيئة، والمخصصة لمستشاري وأعضاء الجهات والهيئات القضائية.
جاء ذلك بحضور كل من المستشار الدكتور محمد أبو ضيف – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال – مدير إدارة النيابات، والمستشار ساهر أنور – مدير وحدة شئون الديوان العام، والمستشار/ أحمد عبد البديع – مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار/ محمد صلاح مهنا – مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشار/ مصطفى فوزي – مدير النيابة الإدارية للصحة – القسم ثالث، والمستشارة/ ياسمين عنبة – عضو وحدة الرعاية الإنسانية والمتابعة، ولفيف من السادة المستشارين أعضاء إدارة النيابات، ووحدتي شئون الديوان العام، والعلاقات العامة والمراسم.
يأتي ذلك في إطار موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بجلسته المنعقدة بتاريخ ١ / ٤ / ٢٠٢٤، على إنشاء مقر دائم للجنة طبية عامة منتظمة، وذلك وفقًا للبروتوكول الموقع بين النيابة الإدارية ويمثلها المستشار الدكتور/ محمد أبو ضيف – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والهيئة العامة للتأمين الصحي وتمثلها الدكتورة/ سوسن دسوقي المعداوي – رئيس الإدارة المركزية للجان الطبية.
ومن الجدير بالذكر، أن مجمع الخدمات بديوان عام رئاسة الهيئة يضم بخلاف اللجنة الطبية العامة التي تم افتتاحها اليوم عدد من الخدمات المقدمة لأعضاء الهيئات والجهات القضائية وتشمل: فرع توثيق يتبع الشهر العقاري، مركز للخدمات البريدية، مكتب تحويلات يتبع صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، عيادة تأمين صحي، صيدلية تابعة للتأمين الصحي، مقر مخصص لهيئة الإسعاف وسيارة إسعاف مجهزة متمركزة خارج المبنى، ماكينات صراف آلي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العلاقات العامة النيابة الإدارية الجهات القضائية الرعاية الصحية الهيئات القضائية هيئة النيابة الإدارية النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
النيابة تطعن في حكم براءة متهم وتطالب بتشديد العقوبة في قضية فساد مالي
⚖️ ليبيا – النيابة العامة تطعن في حكم قضائي يتعلق بإضرار بالمال العام وخطة التنمية
???? أحكام بالسجن والغرامة بحق مسؤولين مصرفيين ????️
قدّمت النيابة العامة طعنًا بطريق النقض ضد حكم أصدرته محكمة الجنايات في قضية تتعلق بإحداث ضرر جسيم بالمال العام وخطة التنمية، تورّط فيها مدير سابق لفرع المصرف الزراعي بمنطقة قصر بن غشير، ومسؤول الائتمان، وعضو المكتب القانوني بالفرع.
ووفقًا للمكتب الإعلامي التابع للنائب العام، قضت المحكمة بإدانة مدير الفرع بالسجن لمدة أربع سنوات وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار، بينما أصدرت حكمًا بسجن مسؤول الائتمان ثلاث سنوات وتغريمه 700 ألف دينار، مع حرمانهما من حقوقهما المدنية طوال مدة تنفيذ العقوبة وسنة إضافية بعدها.
???? براءة أحد المتهمين تثير اعتراض النيابة ❌
في المقابل، قررت المحكمة تبرئة عضو المكتب القانوني من التهم المنسوبة إليه، وهو ما لم يحظَ بقبول النيابة العامة، التي أبدت اعتراضها على الحكم، لا سيما في ما يخص تقدير الغرامات المحكوم بها، إضافة إلى قرار البراءة.
???? النيابة تطعن أمام محكمة النقض ????
وأفاد المكتب الإعلامي بأن النيابة العامة قررت الطعن في الحكم أمام محكمة النقض، مطالبةً بمراجعته في ضوء ما اعتبرته تقصيرًا في تقدير العقوبات وعدم اتساقها مع جسامة الأفعال المنسوبة للمتهمين.