افتتاح مقر اللجنة الطبية العامة بمقر مجمع خدمات مستشاري النيابة الإدارية
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
شهد المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم السبت، افتتاح مقر اللجنة الطبية العامة بمقر مجمع خدمات مستشاري النيابة الإدارية بديوان عام رئاسة الهيئة، والمخصصة لمستشاري وأعضاء الجهات والهيئات القضائية.
جاء ذلك بحضور كل من المستشار الدكتور محمد أبو ضيف – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال – مدير إدارة النيابات، والمستشار ساهر أنور – مدير وحدة شئون الديوان العام، والمستشار/ أحمد عبد البديع – مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار/ محمد صلاح مهنا – مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشار/ مصطفى فوزي – مدير النيابة الإدارية للصحة – القسم ثالث، والمستشارة/ ياسمين عنبة – عضو وحدة الرعاية الإنسانية والمتابعة، ولفيف من السادة المستشارين أعضاء إدارة النيابات، ووحدتي شئون الديوان العام، والعلاقات العامة والمراسم.
يأتي ذلك في إطار موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بجلسته المنعقدة بتاريخ ١ / ٤ / ٢٠٢٤، على إنشاء مقر دائم للجنة طبية عامة منتظمة، وذلك وفقًا للبروتوكول الموقع بين النيابة الإدارية ويمثلها المستشار الدكتور/ محمد أبو ضيف – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والهيئة العامة للتأمين الصحي وتمثلها الدكتورة/ سوسن دسوقي المعداوي – رئيس الإدارة المركزية للجان الطبية.
ومن الجدير بالذكر، أن مجمع الخدمات بديوان عام رئاسة الهيئة يضم بخلاف اللجنة الطبية العامة التي تم افتتاحها اليوم عدد من الخدمات المقدمة لأعضاء الهيئات والجهات القضائية وتشمل: فرع توثيق يتبع الشهر العقاري، مركز للخدمات البريدية، مكتب تحويلات يتبع صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، عيادة تأمين صحي، صيدلية تابعة للتأمين الصحي، مقر مخصص لهيئة الإسعاف وسيارة إسعاف مجهزة متمركزة خارج المبنى، ماكينات صراف آلي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العلاقات العامة النيابة الإدارية الجهات القضائية الرعاية الصحية الهيئات القضائية هيئة النيابة الإدارية النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
بعد استبعادهم من العمل.. النيابة تأمر بحبس رئيس مدينة السادات الأسبق و3 موظفين للتحقيق
أشار اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إلي صدور قرار النيابة العامة بشأن حبس رئيس مدينة السادات الأسبق و٣ موظفين عمومين بمجلس المدينة علي ذمة التحقيق .
جاء ذلك عقب صدور قرار محافظ المنوفية باستبعاد رئيس المدينة والمذكورين من مهام عملهم وإحالة الواقعة للنيابة العامة بناءً علي فحص الجهات القانونية بالمحافظة للمخالفات .
وأوضح محافظ المنوفية أن رئيس المدينة والمذكورين ارتكبوا مخالفات وحصلوا علي مبالغ مالية بدون وجه حق والتربح من أعمال وظيفتهم وتم استبعادهم في ذلك الحين في ضوء اكتشاف تلك المخالفات.
وشدد محافظ المنوفية أننا مستمرون في القضاء علي أذرع الفساد الإداري والضرب بيد من حديد وتطهير الجهاز الإداري ، وعدم السماح والتستر بتواجد أي عنصر فاسد وكل من يتورط في وقائع فساد ضمن منظومة العمل تحاول أن تعرقل مسيرة التنمية حفاظا علي المال العام .