4 مخططات لتحقيق اقتصاد مصري أكثر استدامة.. أبرزها تمكين القطاع الخاص
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر وضعت أربع مخططات لاقتصاد أكثر استدامة، موضحًا في كلمته بمؤتمر بمؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي 2024 أن مصر تخطو بخطى ثابتة وسريعة، على طريق التغيير والإصلاح من أجل اقتصاد أكثر استدامة.
أضاف الرئيس أنه وفي إطار سعيها لتحقيق التغيير والأصلاح من أجل اقتصاد أكثر استدامه قمات مصر بأربع مخططات كانت كالتالي:
1- قامت الدولة بعدد من الإصلاحات للمزيد من تمكين القطاع الخاص.
2- زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
3- دعم التحول الأخضر.
4- حشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
الرئيس السيسي يوضح أهمية انعقاد مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبيلفت الرئيس إلى أن مؤتمر اليوم يتيح للدول والكيانات الاقتصادية الأوروبية فُرصة للاطلاع على الإمكانات الاستثمارية المتوفرة بمصر لاسيما في المجالات المحفزة للنمو الاقتصادي والتشغيل وهي كالتالي:
1- قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
2- الصناعات التحويلية.
3- إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة.
4- الاقتصاد الدائري.
5- الترويج لمصر كمركز إقليمي لسلاسل الإمداد للشركات الأوروبية.
6- مركز لنقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء، على ضوء القُرب الجغرافي والموقع الاستراتيجي لمصر.
7- إلقاء الضوء على المناطق الجاذبة للاستثمار في مصر كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
كذلك أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن انعقاد المؤتمر هو رسالة ثقة ودعم من الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري ولإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تم تنفيذها على مدار العشر سنوات الماضية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي الرئيس الاتحاد الأوروبي الاستثمار في مصر
إقرأ أيضاً:
برلمانيون: استدامة الطاقة أساس دعم الاقتصاد والتنمية في مصر
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب علي أهمية الجهود الحكومية المبذولة لتأمين إمدادات الطاقة اللازمة لاستدامة تشغيل المحطات الكهربائية، مؤكدين أهمية التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، و المشروعات تُسهم في تحقيق استقرار طويل الأمد في إمدادات الطاقة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية.
أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أهمية الجهود الحكومية المبذولة لتأمين إمدادات الطاقة اللازمة لاستدامة تشغيل المحطات الكهربائية. وأوضح أن هذه الخطوة تُعد أساسية لضمان استقرار الاقتصاد المصري وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأشار عمر إلى أن التنسيق المستمر بين وزارتي الكهرباء والبترول يهدف إلى زيادة كفاءة توليد الطاقة، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتخفيف الأعباء المالية على الموازنة العامة. كما نوه بأهمية التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة لتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية.
وأضاف النائب أن تطوير مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي.
واختتم عمر بتأكيده على ضرورة استمرار هذه الجهود لضمان توفير الطاقة بكفاءة عالية، مما يدعم خطط التنمية الاقتصادية ويعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
كما، أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على أهمية الجهود الحكومية المبذولة لتأمين إمدادات الطاقة اللازمة لاستدامة تشغيل المحطات الكهربائية، مشيراً إلى أن هذا الملف يشكل أحد الركائز الأساسية لضمان استقرار الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف النائب في تصريح خاص أن تأمين الطاقة لا يقتصر فقط على تلبية احتياجات الأسر المصرية، بل يمتد ليشمل دعم القطاعات الإنتاجية والصناعية التي تُعد العمود الفقري للاقتصاد. وقال: "الكهرباء والطاقة تمثل محركاً رئيسياً لدفع عجلة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، كما أنها عنصر حاسم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية".
وثمَّن الدسوقي التنسيق القائم بين وزارتي الكهرباء والبترول لضمان تشغيل المحطات بأعلى كفاءة، مشيدًا بالإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة لتسريع وتيرة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية، والتي من المتوقع أن تُسهم في خفض فاتورة الاستيراد بما يعزز الميزان التجاري للبلاد.
كما أشار النائب إلى أهمية التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكداً أن هذه المشروعات تُسهم في تحقيق استقرار طويل الأمد في إمدادات الطاقة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية.
واختتم الدسوقي تصريحاته بالإشادة بجهود الحكومة في تطوير مشروعات الربط الكهربائي، واعتبرها خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، بما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي مع الدول الشقيقة والصديقة.
ومن جانبها، أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن تأمين إمدادات الطاقة اللازمة لتشغيل المحطات الكهربائية يمثل أولوية وطنية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وأشارت إلى أن الطاقة تُعد أساساً لتلبية احتياجات الأسر المصرية ودعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز النمو.
وأضافت العسيلي أن التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول يعد نموذجاً للعمل الحكومي المشترك لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، مشيرة إلى أن الجهود المبذولة لتطوير محطات الطاقة عالية الكفاءة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة تعكس رؤية الدولة الطموحة لمستقبل أكثر استدامة.
أوضحت النائبة أن مشروعات الربط الكهربائي التي تنفذها مصر تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز دور مصر كمحور إقليمي للطاقة، مؤكدة أن هذه المشروعات ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد المصري وتفتح أبواباً للتعاون الإقليمي والدولي.
واختتمت العسيلي تصريحاتها بالإشادة بجهود الحكومة لتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشيرة إلى أن هذه الخطوات ستساعد في تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق وفورات تدعم مسيرة التنمية الشاملة.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا لمتابعة جهود تأمين إمدادات الطاقة اللازمة لاستدامة تشغيل المحطات الكهربائية، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و أحمد كُجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن هدف الاجتماع هو تأمين إمدادات الطاقة اللازمة لاستدامة تشغيل المحطات الكهربائية خلال فصل الفترات المقبلة بما يضمن توفير القدرات الكهربائية التي تحتاجها الأسر المصرية وكذا استمرار عمل قطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: نتابع اليوم جهود زيادة قدرات محطات الطاقات الجديدة والمتجددة التي تدخل الخدمة تباعا، مُؤكدًا اهتمام الحكومة كذلك بالتشغيل الأمثل لمحطات الكهرباء، بما يُسهم في تحقيق المزيد من الوفورات في الاستهلاك.
في غضون ذلك، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة البترول والثروة المعدنية من أجل العمل على زيادة معدلات توليد الكهرباء من المحطات عالية الكفاءة، مشيرًا إلى الاهتمام كذلك بسبل ترشيد الاستهلاك.
واستعرض المهندس محمود عصمت الاحتياجات المختلفة من الكهرباء للاستخدامات المختلفة خلال الفترة المقبلة، سواء ما يتعلق باحتياجات القطاع الصناعي أو السكني، وكذا الاستخدامات التجارية وغيرها.
كما عرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود الوزارة المختلفة لزيادة معدل القدرات الإنتاجية من الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذا الموقف التنفيذي لمشروع الربط الكهربائي المصري السعودي.
بدوره، أشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى جهود الحكومة المبذولة خلال الفترة الماضية، لسداد الفاتورة الشهرية من مستحقات الشركاء الأجانب؛ بما يُسهم في تسريع وتيرة الإنتاج مرة أخرى، وهو ما ينعكس على زيادة القدرات الإنتاجية،.
وأشار إلى أن الإجراءات التحفيزية التي تم الإعلان عنها أثمرت عن نتائج إيجابية بنهاية ديسمبر الماضي من خلال إضافة منتجات بترولية جديدة، قائلًا: "سيسهم هذا في توفير تكلفة فاتورة استيرادية إضافية بقيمة 1.5 مليار دولار سنوياً، اعتباراً من يناير 2025.
وخلال الاجتماع، عرض المهندس كريم بدوي خطة الحفر الاستكشافي خلال 2025/ 2026، والتي تسهم في توفير فاتورة استيرادية لمصر خلال الفترة المقبلة.
كما عرض الوزير، المبالغ المخططة والفعلية لإستيراد المنتجات البترولية المطلوبة خلال النصف الثاني من هذا العام.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم