4 مخططات لتحقيق اقتصاد مصري أكثر استدامة.. أبرزها تمكين القطاع الخاص
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر وضعت أربع مخططات لاقتصاد أكثر استدامة، موضحًا في كلمته بمؤتمر بمؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي 2024 أن مصر تخطو بخطى ثابتة وسريعة، على طريق التغيير والإصلاح من أجل اقتصاد أكثر استدامة.
أضاف الرئيس أنه وفي إطار سعيها لتحقيق التغيير والأصلاح من أجل اقتصاد أكثر استدامه قمات مصر بأربع مخططات كانت كالتالي:
1- قامت الدولة بعدد من الإصلاحات للمزيد من تمكين القطاع الخاص.
2- زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
3- دعم التحول الأخضر.
4- حشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
الرئيس السيسي يوضح أهمية انعقاد مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبيلفت الرئيس إلى أن مؤتمر اليوم يتيح للدول والكيانات الاقتصادية الأوروبية فُرصة للاطلاع على الإمكانات الاستثمارية المتوفرة بمصر لاسيما في المجالات المحفزة للنمو الاقتصادي والتشغيل وهي كالتالي:
1- قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
2- الصناعات التحويلية.
3- إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة.
4- الاقتصاد الدائري.
5- الترويج لمصر كمركز إقليمي لسلاسل الإمداد للشركات الأوروبية.
6- مركز لنقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء، على ضوء القُرب الجغرافي والموقع الاستراتيجي لمصر.
7- إلقاء الضوء على المناطق الجاذبة للاستثمار في مصر كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
كذلك أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن انعقاد المؤتمر هو رسالة ثقة ودعم من الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري ولإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تم تنفيذها على مدار العشر سنوات الماضية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي الرئيس الاتحاد الأوروبي الاستثمار في مصر
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد يوضح مخرجات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي: ينعكس على مؤشر البطالة
أكد الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، أن مخرجات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك شهدت تدفق الاستثمارات الموقعة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي بلغت قيمتها 50 مليار يورو بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الاتفاقات وبروتوكولات التعاون مع البعض المتعاملة مع الاتحاد الأوروبي.
وشدد “عنبر”، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة “إكسترا نيوز”، على أن معظم هذه الاتفاقيات في “مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي” مع القطاع الخاص ويعطي إنطباع عن الدولة المصرية أن لها مناخ جيد في الاستثمار، مشددًا على أن فكرة وثيقة ملكية الدولية والتي تعني أن الدولة تتخارج من بعض القطاعات الاقتصاديًا جاء تكليلًا لهذه الإيدلوجية.
وأضاف الاستثمارات المباشرة المرتقبة من الاتحاد الأوروبي، تأتي تكليلاً للأيديولوجية التي تحكم الدولة المصرية وتفعيل وثيقة ملكية الدولة المعنية بإفساح المجال أمام القطاع الخاص وتعظيم دوره في الحياة الاقتصادية، العالم الأوروبي ينظر للدولة المصرية باعتبارها ممرًا للأسواق الأفريقية والعربية وهذا لم يأتي من قبيل الصدفة ولكن هناك الكثير من الجهود المبذولة في هذا الإطار، مشددًا على أن الدولة المصرية نجحت في خلق مناخ جاذب للاستثمار وآمن للاستثمار يثق القطاع الخاص الأجنبي فيه ويضع فيه رؤوس أمواله.
وتابع: “نظرة أوروبا إلى الاقتصاد المصري أنه بوابة للنفاذ للأسواق المحيطة خاصة السوق الأفريقي والعربي، موضحاً أن هذا الأمر هو نتاج جهود طويلة ومستمرة من الدولة المصرية وصلاتها مع القارة وتعميق العلاقات”، واحد من أهم الأسباب التي تمكن لها الدخول لهذه الأسواق وهو ما يزيد من معدل التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المتبادلة بين الدول.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة