وزيرة الهجرة تبحث إطلاق مرحلة جديدة من التعاون المركز المصري الألماني للهجرة والوظائف
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
السفيرة سها جندي: نعتز بالتعاون المثمر مع الجانب الألماني ونسعى لتعزيزه لصالح البلدين
ماريو ساندر مدير الوفد الألماني لوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية: نتطلع لمرحلة جديدة من الشراكة المثمرة مع وزارة الهجرة المصرية
استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وفد الوزارة الفيدرالية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية برئاسة ماريو ساندر، رئيس إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالوزارة، لبحث مستقبل التعاون مع مصر خلال المرحلة القادمة من التعاون المشترك، والبناء على ما تحقق من نتائج بين الجانبين في مجالات الهجرة والتدريب من أجل التوظيف، وخاصة بالنسبة للمركز المصري الألماني للهجرة والوظائف وإعادة الإدماج التابع للوزارة.
حضر اللقاء السفير صلاح عبدالصادق، مساعد الوزيرة للتعاون الدولي، والأستاذة دعاء قدري، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذة سارة مأمون، معاون الوزيرة لشئون المشروعات والتعاون الدولي، وعدد من ممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وعدد من ممثلي المركز المصري الألماني.
في مستهل اللقاء، رحبت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بالسيد/ ماريو ساندر، وقالت: "إن العلاقات المصرية الألمانية وطيدة وقوية، ووزارة الهجرة المصرية تعتز بالتعاون مع الجانب الألماني الذي نعتبره نموذجا للتعاون الثنائي الناجح، خاصة في مجال تدريب وتأهيل العمالة المصرية من أجل التوظيف، والذي أثمر المزيد من النتائج الهامة، على رأسها إنشاء المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، بما يقدمه من خدمات وبرامج مهمة لمساعدة الشباب المصري الراغب في الهجرة، من فرص توظيف وتدريب وتأهيل مهني ونفسي، وفق احتياجات ومتطلبات سوق العمل الأوروبية بشكل عام والألمانية بشكل خاص، وإعادة الإدماج بما يقدمه من خدمات لإدماج المصريين العائدين للاستقرار في مصر بعد أعوام من العمل والإقامة في الخارج، وهو التعاون الذي نسعي لدعمه وتوسعته".
كما استعرضت السفيرة سها جندي ثمار التعاون مع الجانب الألماني، من خلال ما تم في الفترة الماضية، في موضوعات التدريب من أجل التوظيف، حيث تم تدريب وتأهيل عدد من العمالة المصرية، وتوفير فرص عمل لهم في مصر وألمانيا للعديد من الوظائف والمهن التي تدربوا عليها، ومنحهم فرص وعقود رسمية موثقة للعمل هناك، ما يدفعنا للبناء على ذلك والعمل على استثمار هذا النجاح، لافتة إلى غرف التدريب التابعة للمركز المصري الألماني الموجودة في الـ 14 محافظة الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، وتفقد سيادتها لعدد منها، والتي تلعب دورًا كبيرًا في تدريب شبابنا من أجل التوظيف وتقديم المشورة والنصائح لتأهيلهم للعمل في الأسواق العالمية، حيث لفتت سيادتها إلى ضرورة تطوير هذه الغرف وتوسعتها بشكل يستوعب العدد المتميز من العمالة والشباب الساعي للعمل وبناء مستقبل أفضل.
وأضافت وزيرة الهجرة أن الوزارة تتطلع لزيادة فرص العمل ورفع نسب ومعدلات التدريب والتأهيل لملائمة المهارات لتتوافق مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل واستثمار اللبنة التي تم وضعها لتطوير التعاون وتوسعته ليشمل أسواق العمل بدول أخرى تواصلت معنا على أعلى المستويات بحثًا عن محاكاة نموذج التعاون المصري الألماني، وإقامة نماذج مماثلة مع دول أخرى مثل إيطاليا وهولندا والسعودية، وهو ما يجعلنا نفكر في تطوير التعاون بشكل يسمح بالتكامل وتأسيس مركزًا موحدًا للتدريب من أجل التوظيف، ليضم كافة الجهات المعنية بالتدريب وتأهيل العمالة داخل مصر والدول الساعية لاستيفاء احتياجاتها من العمالة، بما يخلق فرص بديلة لشبابنا لإثنائهم عن فكرة السفر بطريقة غير شرعية، وتحقيق تنمية مجتمعية من خلال توفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل للشباب بالداخل والخارج خاصة من القرى الأكثر فقرًا والأكثر احتياجًا.
فيما تناولت الوزيرة أيضا الحديث عن اجتماعات اللجنة العليا للهجرة التي تُعقد برئاسة سيادتها، والمسئولة عن ملف التدريب من أجل التوظيف وإنشاء مراكز الهجرة المؤهلة لتوظيف العمالة المدربة في الداخل والخارج بالدول الأجنبية ذات العلاقات مع مصر، مشيرة إلى أهمية المواءمة بين العرض والطلب، لتلبية احتياجات الأسواق الخارجية والمحلية، وعدم التركيز فقط علي توظيف المؤهلات العليا (الياقات البيضاء) أو التعليم المهني (الياقات الزرقاء)، بل لا بد أن تدرك المجتمعات أهمية تدريب وتوظيف ذوي (الياقات الرمادية) ممن ليس لديهم أي مهارات وهم النسبة الأكثر عرضة للهجرة غير الشرعية، مؤكدة أننا لسنا ضد الهجرة الآمنة، لأنها تعزز نقل المعرفة والخبرات، ودعم الاقتصاد الوطني، كما أن هناك تنسيقا لتعزيز فرص العمل للعمالة الموسمية بعدد من الدول مثل اليونان وقبرص في مجالات الزراعة والتشييد والبناء وغيرهم.
كما استعرضت السفيرة سها جندي بعض قصص نجاح برنامج THAAM مع الجانب الألماني، حيث تم تدريب وتأهيل أعداد من العمالة المصرية، وتوفير فرص عمل لهم في ألمانيا في عدد من الوظائف والمهن التي تدربوا عليها، ومنحهم فرص وعقود رسمية موثقة للعمل هناك، مؤكدة أن هذا يدفعنا للبناء على ذلك والعمل على توسيع هذا النجاح، لتخريج شباب متدربين وفنيين متمكنين من المهارات واللغة.
من جانبه، أكد السيد/ ماريو ساندر، رئيس إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، أن العلاقات المصرية الألمانية علاقات استراتيجية وتاريخية، ما ينعكس على التعاون الاستراتيجي بين البلدين، مؤكدًا نجاح المشروعات المشتركة مع وزارة الهجرة المصرية.
كما أبدى ساندر الاستعداد للبناء على ما تحقق من نجاح كبير للمركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، وقال: "هذا يدفعنا للتطوير وتعزيز آفاق التعاون في مجالات الهجرة والمهاجرين، في سبيل العمل على تعزيز فرص للأيدي العاملة الفنية المدربة، وفقا لمتطلبات أسواق العمل سواء المصرية أو الألمانية، لذلك فإن التعاون مع وزارة الهجرة يمثل أحد أولوياتنا خلال الفترة المقبلة، نظرًا للوضوح والجدية والفكر المتطور، وسيكون بإمكان البلدين مصر وألمانيا الاستفادة من الخبرات والمعرفة المتبادلة لتحقيق مستقبل أفضل للعمالة وسوق العمل".
في ختام اللقاء، اتفقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، والسيد/ ماريو ساندر، على الاستمرار في عمليات التنسيق والتباحث للخروج بصيغة عمل توافقية بين الجانبين في المرحلة القادمة، تضمن تحقيق تطوير وتوسيع عمل المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، وكذلك الاستفادة المتبادلة في سبيل خدمة الأهداف المشتركة للبلدين في ملفات الهجرة والمهاجرين والتدريب من أجل التوظيف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المرکز المصری الألمانی التدریب من أجل التوظیف مع الجانب الألمانی السفیرة سها جندی وإعادة الإدماج وزیرة الهجرة تدریب وتأهیل التعاون مع من العمالة
إقرأ أيضاً:
البكار .. إعلان الحد الأدنى للأجور خلال 10 أيام
#سواليف
أكد وزير العمل الدكتور خالد البكار، أن صلب اختصاص #وزارة_العمل بموجب قانونها والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه تنظيم #سوق_العمل والرقابة على السوق لضمان توفير بيئة عمل آمنة وسليمة وجاذبة للعمال في القطاع الخاص وضمان تحقيق التوازن بين #حقوق_العمال وأصحاب العمل.
وأضاف خلال ندوة حوارية في منتدى النعيمة الثقافي أن الوزارة تعمل ضمن حلقة متكاملة مع باقي المؤسسات التي يرأس وزير العمل مجلس إدارتها وهي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومؤسسة التدريب المهني وصندوق التنمية والتشغيل وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية لضمان توفير التدريب والتأهيل للشباب على المهارات المطلوبة لسوق العمل وهذه مهمة مؤسسة التدريب المهني ومن ثم حصولهم على شهادات مزاولة المهنة من هيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية وبعدها إما أن يذهب للعمل في إحدى مجالات القطاع الخاص أو الحصول على التمويل الذي يحتاجه الشاب أو الفتاة لمشاريعهم الريادية من صندوق التنمية والتشغيل والبرامج الحمائية للعامل توفرها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وأوضح أن أي اقتصاد في العالم لا يعتمد فقط على المشاريع الكبرى بل يعتمد على القواعد الرئيسية وهي المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر التي يوفره لها التمويل صندوق التنمية والتشغيل، أما هيئة تنمية المهارات توفير الدعم الرأسمالي والتشغيلي لمشاريع الوحدات والفروع الإنتاجية التي هي مبادرة ملكية تنفذها وزارة العمل والتي بلغ عددها 31 وحدة وفرعا إنتاجيا لتوطين التنمية في المحافظات حتى لا يضطر الشباب من الهجرة من البوادي والأرياف إلى مراكز المدن.
مقالات ذات صلة فصل الكهرباء عن عدة مناطق الأسبوع المقبل – أسماء 2024/11/21وأشار إلى أن مشاريع النساء التي مولها صندوق التنمية والتشغيل توفر فرص عمل أكثر من تلك التي مولها لمشاريع قائم عليها رجال.
وحول تعديلات #قانون_العمل والضمان الاجتماعي تكملان بعضهما البعض خدمة للعاملين في القطاع الخاص وحمايتهم وتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين من الذكور والإناث.
وفيما يتعلق #الحد_الأدنى_للأجور أشار الوزير إلى أن هذا من اختصاص اللجنة الثلاثية المكونة من “ممثلي العمال، ممثلي أصحاب العمل، الحكومة” وهي التي ستعلن مبلغ الزيادة على الحد الأدنى خلال الأيام العشرة المقبلة.
وبخصوص تنظيم شؤون العمالة غير الأردنية أكد أن الوزارة حريصة على تنظيمها بحيث تلتزم هذه العمالة بأحكام القانون ولا يبقى عمالة مخالفة في المملكة وخياران أمام العمالة غير الأردنية المخالفة إما الإلتزام بالقانون أو التسفير خارج أراضي المملكة.
وردا على استفسارات الحاضرين للندوة حول الرسوم والغرامات المتراكمة على العمالة السورية فقط أكد الوزير أن موضوعهم ما زال قيد الدراسة والبحث.
وأكد أن الوزارة حريصة على تسويق الكفاءات الأردنية في الخارج استكمالا للجهود السابقة في تسويقها في بعض الدول الصديقة والشقيقة، مشيرا إلى اهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني وولي العهد والحكومة بهذا الجانب خدمة للشباب الأردني.
وأضاف أن الوزارة ومن خلال مؤسسة التدريب المهني سيكون هناك برامج لتدريب الشباب والشابات على احتياجات سوق العمل بالخارج.
وفي بداية الندوة قال البكار إن الأردن ينتهج سياسة التدرج في الإصلاح والتطوير لهذا بدأ مع مطلع مئوية الدولة الثانية بتوجيهات ورعاية ملكية سامية بثلاثة مسارات رئيسية ترسم مسار السنوات العشر المقبلة شملت رؤية التحديث الاقتصادي والسياسي والإداري وهذه شكلت ثلاث روافع تحكم عمل الحكومة للسنوات المقبلة وتعطي عناوين للبرلمان فيما يتعلق بخارطة الطريق للعمل التي ستنتهجها الحكومة، خاصة أن مجلس النواب جاء كمخرج للتحديث السياسي والحكومة جاءت وتبنت برنامج رؤية التحديث الاقتصادي للبناء على ما سبق لتحقيق مزيدا من الإنجازات.