فون دير لاين: 25 مليون يورو لتوفير تدريب رقمي وتكنولوجي للمصريين
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أهمية تعزيز المهارات التي يحتاجها المصريون من أجل الازدهار في اقتصاد المستقبل.
وأضافت فون دير لاين، خلال كلمتها بافتتاح مؤتمر الاستثمار "المصري- الأوروبي"، أنه توقع اليوم اتفاقية لمشروع جديد قيمته 25 مليون يورو من أجل توفير التدريب الرقمي والتكنولوجي للمصريين، بهدف دعم توفير العمالة الماهرة للشركات.
وتابعت: “نحن نساند شراكات جديدة باستثمارات كبيرة، لكن الفارق الحقيقي سوف يصنعه فكرة وجود القطاع الخاص معنا، حيث إننا وضعنا إطارًا للثقة واليقين في التوجه المستقبلي لعلاقتنا وهذه الرسالة التي يحتاجها القطاع الخاص، ويتوقع أن يسمعها منا”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الاستثمار المصري الأوروبي
إقرأ أيضاً:
بحث آليات تدريب الباحثين عن عمل في التخصصات الصحية
مسقط- الرؤية
عقدت لجنة حوكمة التشغيل في القطاع الصحي، أمس الإثنين، اجتماعًا مع الجامعة التقنية والعلوم التطبيقية، بحضور سعادة الدكتورة فاطمة بنت محمد العجمية الرئيسة التنفيذية للمجلس العُماني للاختصاصات الطبية رئيسة لجنة حوكمة التشغيل بالقطاع الصحي، وسعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي رئيس الجامعة التقنية والعلوم التطبيقية، إلى جانب المعنيين من أعضاء اللجنة والجامعة التقنية.
وشهد الاجتماع مناقشة وبحث آفاق التعاون المشترك في تصميم وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مختلف فروع الجامعة بمحافظات سلطنة عُمان، تستهدف تأهيل الباحثين عن عمل في التخصصات الصحية وصقل مهاراتهم، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل في القطاع الصحي الخاص. واستعرض الاجتماع سُبُل إلحاق مُخرجات البرامج التدريبية بفرص العمل في مؤسسات القطاع الصحي الخاص بالمحافظات؛ وذلك ضمن جهود اللجنة لتعزيز التوظيف المستدام وتطوير الكفاءات الوطنية العاملة في المجال الصحي.
وأكد الجانبان أهمية التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والقطاعات التشغيلية لضمان مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل؛ بما يُسهم في رفع كفاءة القوى العاملة الوطنية، وتعزيز الاستدامة في القطاع الصحي.
وتُعد لجنة حوكمة التشغيل في القطاع الصحي هي إحدى اللجان القطاعية المعنية بتعزيز آليات التوظيف والقيمة المحلية المضافة في القطاع الصحي الخاص، ومتابعة سياسات التشغيل في هذه المؤسسات لضمان كفاءة واستدامة القوى العاملة الوطنية.