إسبانيا تتطلب رسميا الانضمام إلى دعوى «الإبادة الجماعية» ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
أعلنت إسبانيا، أمس الجمعة، أنها تقدّمت بطلب رسمي من أجل الانضمام إلى قضية “الإبادة الجماعية” التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
وأشارت الخارجية الإسبانية، في بيان لها، أنها تدخلت في القضية وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة الإبادة الجماعية لعام 1948، وباللجوء للمادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.
وأكدت أنها تهدف من وراء هذه الخطوة للمساهمة في عودة السلام إلى غزة والشرق الأوسط، وإنهاء الحرب وتعزيز حل الدولتين، الذي يشكل بحسب البيان “الضمان الوحيد للتعايش السلمي والآمن للفلسطينيين والإسرائيليين”.
وأشارت الخارجية إلى أنّ دولًا أخرى مثل كولومبيا والمكسيك وفلسطين تدخلت حالياً في هذه القضية، وأنّ دولاً مثل أيرلندا وبلجيكا وتشيلي تنوي التدخل، مؤكدة أنها
ونهاية ديسمبر/كانون الأول 2023 رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.
ولاحقاً تقدمت عدة دول بطلبات الانضمام إلى القضية بينها فلسطين وتركيا وليبيا ونيكاراغوا وكولومبيا والمكسيك.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اسبانيا الحرب على غزة الدولة الفلسطينية جنوب افريقيا دعوى الابادة الجماعية ضد اسرائيل الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
إسبانيا تقرر فسخ عقد شراء ذخيرة من شركة إسرائيلية بشكل أحادي
أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الخميس، عن فسخ عقد لشراء ذخيرة من شركة إسرائيلية بشكل أحادي، وذلك بحسب ما أفادت به مصادر للجزيرة.
وأكدت الحكومة أنها لن تمنح ترخيص استيراد الذخيرة الإسرائيلية، مشيرة إلى أن القرار جاء "لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة".
وفي خطوة تشير إلى مراجعة شاملة للتعاون العسكري مع إسرائيل، أوضحت الحكومة أنها تجري حاليا دراسة قانونية لتداعيات فسخ العقد مع الشركة الإسرائيلية.
كما شددت الحكومة الإسبانية على أنها لم تشتر أو تبع أي أسلحة لشركات إسرائيلية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مؤكدة أنها لن تفعل ذلك مستقبلاً.
وفي السياق ذاته، أكدت الحكومة الإسبانية أن جميع صفقات الأسلحة الموقعة مع شركات إسرائيلية قبل السابع من أكتوبر لن تُنفذ، في تأكيد على موقفها الرافض لأي تعاون عسكري مع إسرائيل بعد العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة.
وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز دعا العام الماضي 2024 المجتمع الدولي إلى وقف بيع الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي.
وأصدرت الخارجية الإسرائيلية قرارا تمنع بموجبه قنصلية إسبانيا في القدس من تقديم الخدمة للفلسطينيين بعد اعتراف مدريد بدولة فلسطين.
إعلانكما حث الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الاستجابة لطلب بلاده بتعليق اتفاقية التجارة الحرة بين التكتل وإسرائيل، بسبب ما تقوم به من جرائم في قطاع غزة ولبنان.
كذلك منعت الحكومة الإسبانية سفينتين يُعتقد أنهما تحملان أسلحة وإمدادات عسكرية إلى إسرائيل، من الرسو في موانئها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
وتواصل إسرائيل، بدعم أميركي غير مشروط، حرب إبادة جماعية في غزة أسفرت عن أكثر من 168 ألف شهيد وجريح، غالبيتهم من النساء والأطفال، فيما لا يزال أكثر من 11 ألفاً في عداد المفقودين.