وزيرة التخطيط: الدولة استثمرت في شبكة الطرق لتصبح مؤهلة للتجارة العالمية
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة استثمرت في شبكة الطرق لتصبح مصر مؤهلة للتجارة العالمية، وتحفز وتجذب المستثمرين، مع العمل على ضبط النمو السكاني في مصر.
وأضافت وزيرة التخطيط، خلال الجلسة الأولى من مؤتمر الاستثمار المصري- الأوروبي: إن النقطة الأخرى هي الحماية الاجتماعية مثل ضبط معدلات النمو السكاني، ومحور التمكين الاقتصادي للمرأة، فمصر تنظر للمرأة على أنها محور أساسي وليس مجرد قيامها بدور ثانوي.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن الاستثمار في التعليم الفني والمهني والتكنولوجي، وقدرات مصر الاقتصادية، إضافة إلى الحماية الاجتماعية، التي تتمثل في أكبر مشروع تنموي في العالم، والتي أطلقها الرئيس السيسي- هو ما يقدم العديد من الخدمات للمواطنين في مصر على مستوى الجمهورية.
يتضمن اليوم الأول للمؤتمر جلسة لعرض إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية، بحضور مفوضين أوروبيين ووزراء مصريين وممثلين لمؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي وزيرة التخطيط وزیرة التخطیط
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: العمل علي زيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه على الرغم من أهمية ارتباط برامج الحماية الاجتماعية بمعدلات وتوزيعات الفقر إلا أنه من الأهمية بمكان ربط برامج الحماية الاجتماعية كذلك بالقضايا الاقتصادية وعلى رأسها النمو الاقتصادى ومعدلات التشغيل ومعدلات التضخم.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، أن التعامل الإيجابى مع حقيقة أن نسبة كبير من المواطنين يعملون فى القطاع غير الرسمى والعمل على زيادة مرونة قواعد ونظم سياسات التأمينات الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية لتقديم خدمات تستهدف هذه الفئة باعتبارها الفئة الأقل تميزأ والأكثر إحتياجاً.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنه يتم العمل مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى لزيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة بحيث يمكن التوسع فى وتحديث البنية التحتية اللازمة للتوسع فى عمل هذه البرامج والمزايا المقدمة، فضلا عن تعميق مستويات التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعى والوزارات الأخرى المعنية بملف الحماية الاجتماعية وعلى رأسها وزارة التعليم ووزارة الصحة ووزارة العمل وكذلك الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية ذات العلاقة.
وأوضحت أنه في هذا الإطار سيتم الاستفادة من تفعيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، والدور الهام الذى يقوم به السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، وتوجيه المزيد من خدمات الحماية الاجتماعية والمخصصات المالية إلى محافظات ومدن وقرى صعيد مصر.
كما يتم العمل تطوير نظم العمل فى الجهات والبرامج القائمة على إدارة وتقديم خدمات الحماية الإجتماعية على المستويين المركزى والمحلى من خلال تطوير قدرات الكوادر البشرية، وتحسين منظومة جمع البيانات وتنسيقها، والاستمرار فى دعم تقديم الخدمات بشكل مميكن.