30 يونيو حققت طفرة في "حقوق الإنسان".. ونقلة نوعية من المكتسبات
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حققت ثورة 30 يونيو طفرة غير مسبوقة في ملف حقوق الإنسان في مصر، بعد سنوات عديدة من التجاهل، فخطت الدولة بكل مؤسساتها وهيئاتها خطوات قوية في ملف تطوير حقوق الإنسان، لتعزيز حقوق المواطنين، لتحدث نقلة نوعية من القرارات والمكتسبات التي غيرت مصير ملف حقوق الإنسان بمصر، وحظة ملف حقوق الإنسان باهتمام بالغ في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
الاستراتجية الوطنية لحقوق الإنسان
أطلق الرئيس السيسي الاستراتجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تعد الأولى من نوعها، فهي خارطة الطريق إلى الجمهورية الجديدة؛ حيث تعمل على تعزيز حقوق الإنسان والارتقاء بأوضاع المواطن المصري، لتشمل كافة فئات المجتمع من الطفل والمرأة وذوي الإعاقة والشباب والرجال.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى حماية كافة الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة بالدستور وبالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي شاركت مصر في صياغتها.
كما تضمنت الاستراتيجية أربعة محاور عمل رئيسية وهي: محور الحقوق المدنية والسياسية، ومحور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومحور حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي القدرات الخاصة والشباب وكبار السن، ومحور التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
كما أطلق الرئيس السيسي العديد من المبادرات لدعم حقوق الإنسان وأهم هذه المبادرة هو مبادرة حياة كريمة التي تعد من أهم المشروعات التي تبنتها الدولة بداية من عام 2019 لتوفير سبل الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجا في القرى والمراكز الفقيرة والمناطق العشوائية، وفي مطلع 2021 وسع الرئيس السيسي نطاق حياة كريمة ليشمل جميع المراكز والقرى الريفية عبر مبادرة تطوير الريف المصري باستثمارات تفوق700 مليار جنيه لتشمل أكثر 4500 قرية بهدف إحداث تغيير جذري في حياة 60 مليون مواطن.
كما أصدر الرئيس السيسي قرارا بتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتضمن هذا التشكيل عناصر نسائي.
كما عملت الدولة على اتخاذ العديد من الخطوات لتعزيز حقوق الإنسان، ومن أهمها تعديل قانون إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان لدعم صلاحياته واستقلاله وفقا للدستور وإنشاء إدارة عامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام وتعديل قانون الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، كما عملت الدولة على تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين، حيث تم تطبيق برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة بهدف حماية الفقراء وتم تنفيذ البرنامج لخدمة 1.5 مليون أسرة منهم 88 بالمائة من السيدات.
حياة كريمة
واتخذت الدولة خطوات جادة لتوفير حياة كريمة للمواطنين؛ حيث عملت على إتاحة الحق في السكن والتعليم لجميع الموطنين اتخذت خطوات سريعة في تطوير العشوائيات وتوسعت في الإسكان الاجتماعي كما أتاحت الإسكان المتوسط وتوسعت في مشروعات التعليم والبحث العملي ومحو الأمية.
ومن أهم هذه الخطوات مشروع تطوير العشوائيات وإبدال ساكنيها بمنازل آدمية تليق بهم وتوفر لهم سبل الحياة الكريمة من أهم مشروعات الدولة في مجال الحماية الاجتماعية حيث طورت الدولة ما يقرب من 300 منطقة عشوائية وجار العمل على تطوير بقية المناطق.
وتعد مشروعات المحروسة والأسمرات وبشاير الخير ومثلث ماسبيرو ومنطقة عين الصيرة وسور مجرى العيون أبرز شاهد على ما تحقق في ملف تطوير العشوائيات.
دعم ذوي الهمم
كما أولت الدولة اهتماما كبيرا بالأشخاص ذوي الإعاقة، وقد حظي ذوو الإعاقة باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حرص على دعمهم وتشجيعهم، وقد شهد هذا العام احتفالية" قادرون باختلاف" بمناسبة اليوم العالمي ذوي الإعاقة، والتي تضمنت 5 قرارات رئاسية توفر حياة كريمة لأصحاب الهمم.
وأصدر الرئيس السيسي 5 قرارات مهمة، والقرار الأول هو تضمين المشروعات المنفذة ضمن حياة كريمة بكافة المتطلبات الخاصة بذوي الهمم، وجاء القرار الثاني وهو التوسع في تأهيل المعلمين بأسس التواصل بذوي الهمم لتمكينهم من أجل التفوق علميا وعمليا، وعن القرار الثالث فقد وجه الرئيس السيسي بإنتاج الأعمال الدرامية والثقافية لإبراز قدرات ذوي الهمم وإسهاماتهم، والقرار الرابع تكليف رئاسي بقيام كافة الهيئات الشبابية والرياضية بتوفير أنشطة لذوي الهمم لصقل مهاراتهم، وفي القرار الأخير لفت الرئيس إلى أهمية صياغة برامج لتدريب وتشغيل ذوي الهمم في مختلف المجالات.
كما أصدر الرئيس السيسي قرارًا بإنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، لتفعيل قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك من خلال إنشاء صندوق لضمان توفير الاعتمادات لتسهيل حصول ذوى القدرات على حقوقهم المكتسبة، واتخذت الدولة إجراءات ملحوظة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم إصدار القانون رقم 10 لسنة 2018، الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة في نهاية عام 2018.
وتضمن العديد من المزايا والحقوق، فى التعليم والصحة والحق فى العمل، كما أتاح الكثير من المزايا لأول مرة منها التأمين الصحى للأشخاص ذوى الإعاقة غير المتمتعين بخدمات التأمين الصحي، ورفع مبلغ الإعفاء الشخصى المنصوص عليه فى قانون الضريبة بنسبة 50% لكل شخص من ذوى الإعاقة، وخفض ساعات العمل فى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة مدفوعة الأجر يوميًا للعاملين من ذوى الإعاقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 30 يونيو حقوق الإنسان الرئیس السیسی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان ذوی الإعاقة ذوى الإعاقة حیاة کریمة ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
سياسيون: خطاب الرئيس السيسي يمثل خريطة طريق لبناء الإنسان وتجديد الخطاب الديني
أشاد عدد من السياسيين بالكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخرج الدورة الثانية لبرنامج تأهيل أئمة وزارة الأوقاف بالأكاديمية العسكرية مؤكدين أن كلمته تعكس رؤية شاملة لإعادة بناء الوعي الجمعي، وتعزيز الأمن الفكري في مواجهة الأفكار المتطرفة وحروب الجيل الرابع.
وأكد المهندس عادل زيدان نائب رئيس حزب الوعي، أن الكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخرج الدورة الثانية لبرنامج تأهيل أئمة وزارة الأوقاف بالأكاديمية العسكرية، كانت بمثابة خريطة طريق واضحة لتطوير الخطاب الديني في مصر، مشيرا إلى أنها تناولت قضايا محورية تمس حاضر الوطن ومستقبله.
وأوضح زيدان في تصريحاته لـ صدى البلد أن الرئيس السيسي وضع في كلمته أسسا مهمة لبناء الإنسان من خلال تعزيز الوعي المجتمعي، وحماية المواطنين من حملات التشكيك والتضليل، التي تسعى إلى زعزعة الثقة وتشويه المفاهيم الدينية.
وأكد أن هذا الخطاب الرئاسي جاء في توقيت بالغ الأهمية، خاصة في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها المجتمع.
المؤسسات الدينية شريك أساسي في معركة الوعيوأضاف زيدان أن المؤسسات الدينية وعلى رأسها وزارة الأوقاف، تتحمل مسؤولية كبيرة في نشر الفكر المستنير وتصحيح المفاهيم المغلوطة.
وأشاد ببرامج التدريب والتأهيل التي تتبناها الدولة لإعداد الأئمة والدعاة، والتي تدمج بين التأصيل الشرعي والمهارات الحديثة، بما يواكب تطورات العصر.
كما أشاد بالتعاون المثمر بين وزارة الأوقاف والأكاديمية العسكرية في تنفيذ هذه البرامج، واصفا إياه بالنموذج المثالي للتكامل بين المؤسسات الوطنية في معركة الوعي.
وأشار إلى أن هذا التعاون يعزز من مكانة الداعية، ويمنحه الأدوات اللازمة للتأثير الإيجابي في المجتمع.
قال تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن ، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل تخرج الدورة الثانية من برنامج تأهيل أئمة وزارة الأوقاف، والذي أقيم صباح الثلاثاء بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية تحت إشراف الأكاديمية العسكرية، تعكس اهتمام الدولة الحقيقي بتحديث أدوات الخطاب الديني وربطها بواقع المجتمع المصري.
وأكد الحبال، في تصريحات صحفية، أن البرنامج الذي يخضع له الأئمة داخل الأكاديمية العسكرية يُمثل نقلة نوعية في منظومة الدعوة الإسلامية، حيث يدمج بين التأهيل الديني التقليدي والتدريب على مفاهيم الأمن القومي، وبناء الوعي، والتعامل مع الشائعات والتحديات الفكرية التي تواجه المجتمع.
وأضاف الحبال : "ما نشهده الآن هو تحول في النظرة إلى دور الإمام، من مجرد خطيب فوق المنبر، إلى فاعل حقيقي في معركة الوعي، شريك في بناء الإنسان المصري، وقادر على تفكيك الخطابات المتطرفة والتعامل مع الأجيال الجديدة بفهم وتوازن".
تجديد الخطاب الدينيواعتبر الحبال أن دعم الرئيس السيسي المستمر لتجديد الخطاب الديني لم يعد مجرد دعوة عامة، بل أصبح مشروعًا مؤسسيًا واضح المعالم، تشارك فيه مؤسسات الدولة بالتنسيق الكامل، وفي مقدمتها وزارات الدفاع، والأوقاف، والتعليم، والأزهر الشريف.
وتابع الحبال : "الأكاديمية العسكرية مساحة لإعادة تأهيل العقول على فهم السياقات السياسية والاجتماعية، وهو ما ينعكس في نوعية البرامج التي تلقاها الأئمة، من مهارات تواصل، إلى مفاهيم الاستقرار، إلى أسس العمل المؤسسي."
وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن أن هذه الخطوة سيكون لها مردود إيجابي مباشر على الشارع المصري، خاصة في القرى والمناطق الشعبية التي تبحث عن قدوة دينية تمتلك العلم والوعي والتأثير، مضيفًا: "نحتاج في هذه المرحلة إلى دعاة قادرين على مخاطبة العقول، لا فقط ترديد النصوص."
وختم الحبال تصريحاته قائلاً إن مصر تسير في مسار واضح لبناء الإنسان قبل أي شيء، مشيرًا إلى أن تزامن تطوير الخطاب الديني مع تطوير التعليم ومبادرات دعم الصحة ومشروعات الحماية الاجتماعية، يعكس أن هناك رؤية شاملة تستهدف بناء وعي مصري مستنير ومتوازن.
قال محمد ناجي زاهي، الأمين المساعد لحزب الشعب الجمهوري بالقليوبية، والمحلل السياسي إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل تخرج الدفعة الثانية من أئمة وزارة الأوقاف بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية، تعكس توجه الدولة نحو صياغة مشروع وطني متكامل يستهدف بناء الإنسان المصري من الداخل، وتعزيز الأمن الفكري وحماية الهوية الوطنية.
وأوضح "زاهي" أن هذا الحدث يمثل نقلة نوعية في طريقة تعامل الدولة مع المؤسسات الدينية، حيث لم تعد تنظر إلى الإمام كوظيفة دينية تقليدية، بل كركيزة أساسية في معركة الوعي، وفاعل رئيسي في مواجهة الأفكار المتطرفة وحروب الجيل الرابع، من خلال التأهيل العلمي والشرعي، إلى جانب التدريب العسكري والانضباط الوطني، بما يضمن تقديم نموذج للإمام القادر على التأثير الإيجابي في المجتمع.
وأكد الأمين المساعد لحزب الشعب الجمهوري أن الدمج بين المؤسسات الدينية والمؤسسات السيادية والتعليمية، كما نرى في تعاون وزارة الأوقاف مع الأكاديمية العسكرية، والأزهر الشريف، يعكس نضج الرؤية الاستراتيجية للدولة تجاه ملف تجديد الخطاب الديني، ويعزز من دور الإمام كمثقف وقائد رأي عام، قادر على مخاطبة الشباب بلغة العصر، والتعامل مع منصات التواصل الاجتماعي وتحديات الإعلام الرقمي.
وأشار إلى أن الدولة لا تكتفي بالدعوة إلى تجديد الخطاب الديني، بل تتبنى المشروع على أعلى مستوى من الجدية والتنفيذ المؤسسي، مما يشير إلى قناعة حقيقية بأن تطوير الخطاب الديني ليس رفاهية، بل ضرورة أمنية وثقافية وتنموية.
وشدد زاهي على أن نجاح هذه المبادرة يتطلب نقل آثارها إلى المساجد والمراكز الثقافية والشبابية، والاستثمار في الكوادر الشابة من الأئمة والدعاة، وتوفير بيئة داعمة لهم، من حيث التدريب المستمر والمشاركة في الفعاليات المجتمعية، لضمان أن تثمر هذه الجهود في خلق وعي جمعي قوي قادر على صد أي محاولات لتشويه الدين أو زعزعة استقرار المجتمع.
وقال : نحن أمام مشهد يؤكد أن الدولة المصرية تخوض معركة بناء الإنسان بمفهومها الكامل، والجانب الديني والفكري هو أحد أهم أسلحتها في هذه المعركة، وهو ما يضعنا جميعًا أمام مسؤولية المشاركة في دعم هذا التوجه الوطني الرائد.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية