نجاح جديد لمصر.. كيف سددت الدولة ديون بـ25 مليار دولار في 4 أشهر؟
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
كشف معهد التمويل الدولي، عن سداد مصر 25 مليار دولار من ديونها، شاملة الدين المحلي والخارجي، خلال آخر 4 أشهر، جاء ذلك خلال تقرير عُرض في مؤتمر افتراضي أعده المعهد بحضور 100 متحدث ومشارك من المستثمرين، لمناقشة الوضع الاقتصادي في مصر.
وأوضح التقرير، أن الحكومة المصرية نجحت في سداد 25 مليار دولار بينها ملياري دولار قيمة سندات «يوروبوند»، مشيرًا إلى أن ذلك نتيجة ما بذلته الدولة من جهود لجذب الاستثمارات وتوفير العملة الصعبة، وخلق بيئة عمل جيدة للمستثمرين، بالإضافة إلى صفقة رأس الحكمة، وتنازل الإمارت عن 11 مليار دولار ودائع إماراتية لدى البنك المركزي وتحويلها إلى استثمارات بالعملات المحلية، إلى جانب 28 مليار جنيه حصيلة تنازلات المصريين عن العملة الصعبة بعد تحرك الدولة في ملف سعر الصرف، كل ذلك ساهم في قدرة القاهرةعلى سداد هذه الديون وتلبية احتياجات المستثمرين.
وعلق السيد خضر الخبير الاقتصادي، على هذا التقرير، موضحًا أن نجاح مصر في سداد هذا الحجم من الديون، دليل على تحسن الوضع المالي الداخلي، نتيجة لتوقيع أكبر عقود استثمارية في الوقت الحديث وهي صفقة رأس الحكمة، والتي نتج عنها استثمارات مباشرة نحو 35 مليار دولار، والتنازل عن 11 مليار دولار ودائع لدى المركزي.
السيطرة على العملة الصعبةوشدد «خضر» في تصريح خاص لـ«الوطن» على أن قرارات البنك المركزي الاستثنائية مكنت الدولة من السيطرة على العملة الصعبة داخل السوق المصري، وإدخالها ضمن القطاع المصرفي، والقضاء على السوق السوداء، ما أدى إلى جذب حوالي 28 مليار جنيه حصيلة تنازلات المصريين عن العملة الصعبة، وترتب على ذلك وفرة في العملات الأجنبية مكنت الدولة من سداد ديونها.
وتوقع «التقرير» أن جزء من حصيلة رأس الحكمة سيتم الاحتفاظ به في حسابات هيئة المجتمعات العمرانية، لاستخدامه في المشاريع المرتبطة بالمشروع، وأن يسهم التشديد المالي في المزيد من خفض الدين العام، حيث يؤدي لتحقيق فوائض أولية أكبر.
مشروع رأس الحكمةيذكر أن مصر قامت بتوقيع عقود تطوير مشروع «رأس الحكمة» بشراكة إماراتية، واستثمارات قدرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، تتضمن ضخ نحو 35 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر، وبموجب الاتفاق، يتم سداد الـ35 مليار دولار على دفعتين تتضمن التنازل عن 11 مليار دولار ودائع لدى المركزي.
وأعلن مجلس الوزراء في منتصف مايو الماضي تسلم مصر 14 مليار دولار قيمة الدفعة الثانية والأخيرة من الصفقة.
التدفقات النقدية الضخمة من رأس الحكمةوأعرب المستثمرون المشاركون في المؤتمر عن تفاؤلهم بالآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري، بدعم من التدفقات النقدية الضخمة من رأس الحكمة، موضحين أن مصر لديها سجل حافل من الالتزام المالي وتحقيق أهدافها المالية.
الإنفاق الحكوميواتفق عدد من المستثمرين على أن مصر ستحقق عامًا آخر من الفوائض الأولية في الموازنة بما يضع مسار الدين العام في اتجاه الانخفاض إلى 80% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027، وأن الإصلاحات الأخيرة التي اتخذتها الدولة تقلل الإنفاق خارج الموازنة الذي كان مصدر معظم الإنفاق الحكومي.
الموازنة العامة للدولةوحققت الموازنة العامة للدولة فائضًا أوليًا بقيمة 82.2 مليار جنيه بنسبة 5.8% من الناتج المحلي، خلال 11 شهرًا من العام المالي الحالي، مقابل 1.15% بقيمة 116 مليار جنيه، خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الموازنة العامة للدولة خفض الدين العام الحكومة المصرية مشروع رأس الحكمة معهد التمويل الدولي الدين الخارجي العملة الصعبة ملیار دولار رأس الحکمة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
أبو هميلة: الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة ومدريد تسهم في جذب الاستثمارات الإسبانية لمصر
صرح اللواء محمد صلاح أبو هميلة, رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب, الأمين العام للحزب, أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى إسبانيا وعقده قمة ثنائية مع ملك إسبانيا ورئيس الوزراء الإسباني, إضافة إلى لقائه بعدد من ممثلي الشركات الكبرى في إسبانيا, يسهم في تعزيز الشراكة الثنائية والتعاون الاقتصادي بين الدولتين, موضحا أن هذه القمة ستسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الإسبانية ألى مصر خلال الفترة المقبلة.
يثمن أبو هميلة, زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى إسبانيا وتوقيعه اتفاق ترفيع العلاقات بين القاهرة ومدريد إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية, مشيدا بتوقيع السيسي عدد من مذكرات التفاهم فى مجالات التعاون الاقتصادي المختلفة, مؤكدا أن مشاركة الرئيس السيسي في فعالية اقتصادية مع مجتمع الأعمال والشركات الإسبانية وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر, فإن ذلك يسهم في جذب الاستثمارات الإسبانية في مصر إضافة لزيادة حجم التبادل التجاري بين الدولتين خلال الفترة المقبلة, مضيفا أن حجم التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا قد بلغ 3.1 مليار دولار خلال عام 2024 ومن المتوقع أن يزيد خلال السنوات المقبلة لأكثر من ذلك بعد الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وأوضح أبو هميلة, أن مصر وإسبانيا بينهما تعاون اقتصادي كبير منذ سنين طويلة خاصة أن إسبانيا تعد ثاني أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية فقد بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى إسبانيا 1.5 مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 1.6 مليار دولار خلال عام 2023, مضيفا أن هناك العديد من المجالات الاقتصادية يتم فيها التعاون بين الدولتين منها الطاقة المتجددة ومعالجة المياه وتحلية المياه والنقل والأسمنت وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة وتربية الأسماك والجلود وتجهيز الأغذية .
ولفت إلى حجم تحويلات العاملين بالخارج المقيمين في إسبانيا والتي بلغت نحو 21.6 مليون دولار خلال عام 2024, كما وصلت قيمة الاستثمارات الإسبانية في مصر خلال العام المالي 2023/2024 نحو 123 مليون دولار مقابل 161 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023, موضحا أن الشراكة الاقتصادية بين مصر وإسبانيا تأخد بعدا يعزز من التنمية الاقتصادية في مصر, خاصة وأن مصر تتمتع بإمكانيات كبيرة ومناطق اقتصادية ضخمة وموجع جغرافي متميز ومناخ استثماري جاذب للاستثمارات الأجنبية, موضحا أن كل ذلك يسهم في رفع مستوى العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين .
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس