نجاح جديد لمصر.. كيف سددت الدولة ديون بـ25 مليار دولار في 4 أشهر؟
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
كشف معهد التمويل الدولي، عن سداد مصر 25 مليار دولار من ديونها، شاملة الدين المحلي والخارجي، خلال آخر 4 أشهر، جاء ذلك خلال تقرير عُرض في مؤتمر افتراضي أعده المعهد بحضور 100 متحدث ومشارك من المستثمرين، لمناقشة الوضع الاقتصادي في مصر.
وأوضح التقرير، أن الحكومة المصرية نجحت في سداد 25 مليار دولار بينها ملياري دولار قيمة سندات «يوروبوند»، مشيرًا إلى أن ذلك نتيجة ما بذلته الدولة من جهود لجذب الاستثمارات وتوفير العملة الصعبة، وخلق بيئة عمل جيدة للمستثمرين، بالإضافة إلى صفقة رأس الحكمة، وتنازل الإمارت عن 11 مليار دولار ودائع إماراتية لدى البنك المركزي وتحويلها إلى استثمارات بالعملات المحلية، إلى جانب 28 مليار جنيه حصيلة تنازلات المصريين عن العملة الصعبة بعد تحرك الدولة في ملف سعر الصرف، كل ذلك ساهم في قدرة القاهرةعلى سداد هذه الديون وتلبية احتياجات المستثمرين.
وعلق السيد خضر الخبير الاقتصادي، على هذا التقرير، موضحًا أن نجاح مصر في سداد هذا الحجم من الديون، دليل على تحسن الوضع المالي الداخلي، نتيجة لتوقيع أكبر عقود استثمارية في الوقت الحديث وهي صفقة رأس الحكمة، والتي نتج عنها استثمارات مباشرة نحو 35 مليار دولار، والتنازل عن 11 مليار دولار ودائع لدى المركزي.
السيطرة على العملة الصعبةوشدد «خضر» في تصريح خاص لـ«الوطن» على أن قرارات البنك المركزي الاستثنائية مكنت الدولة من السيطرة على العملة الصعبة داخل السوق المصري، وإدخالها ضمن القطاع المصرفي، والقضاء على السوق السوداء، ما أدى إلى جذب حوالي 28 مليار جنيه حصيلة تنازلات المصريين عن العملة الصعبة، وترتب على ذلك وفرة في العملات الأجنبية مكنت الدولة من سداد ديونها.
وتوقع «التقرير» أن جزء من حصيلة رأس الحكمة سيتم الاحتفاظ به في حسابات هيئة المجتمعات العمرانية، لاستخدامه في المشاريع المرتبطة بالمشروع، وأن يسهم التشديد المالي في المزيد من خفض الدين العام، حيث يؤدي لتحقيق فوائض أولية أكبر.
مشروع رأس الحكمةيذكر أن مصر قامت بتوقيع عقود تطوير مشروع «رأس الحكمة» بشراكة إماراتية، واستثمارات قدرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، تتضمن ضخ نحو 35 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر، وبموجب الاتفاق، يتم سداد الـ35 مليار دولار على دفعتين تتضمن التنازل عن 11 مليار دولار ودائع لدى المركزي.
وأعلن مجلس الوزراء في منتصف مايو الماضي تسلم مصر 14 مليار دولار قيمة الدفعة الثانية والأخيرة من الصفقة.
التدفقات النقدية الضخمة من رأس الحكمةوأعرب المستثمرون المشاركون في المؤتمر عن تفاؤلهم بالآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري، بدعم من التدفقات النقدية الضخمة من رأس الحكمة، موضحين أن مصر لديها سجل حافل من الالتزام المالي وتحقيق أهدافها المالية.
الإنفاق الحكوميواتفق عدد من المستثمرين على أن مصر ستحقق عامًا آخر من الفوائض الأولية في الموازنة بما يضع مسار الدين العام في اتجاه الانخفاض إلى 80% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027، وأن الإصلاحات الأخيرة التي اتخذتها الدولة تقلل الإنفاق خارج الموازنة الذي كان مصدر معظم الإنفاق الحكومي.
الموازنة العامة للدولةوحققت الموازنة العامة للدولة فائضًا أوليًا بقيمة 82.2 مليار جنيه بنسبة 5.8% من الناتج المحلي، خلال 11 شهرًا من العام المالي الحالي، مقابل 1.15% بقيمة 116 مليار جنيه، خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الموازنة العامة للدولة خفض الدين العام الحكومة المصرية مشروع رأس الحكمة معهد التمويل الدولي الدين الخارجي العملة الصعبة ملیار دولار رأس الحکمة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
نجاح اداره البنك المركزي في حمايه الائتمان المالي ودعم بيئهً الاستثمار في الاردن
نجاح اداره #البنك_المركزي في حمايه الائتمان المالي ودعم #بيئهً #الاستثمار في #الاردن
المحامي د. #عمر_خطايبه
حقق البنك المركزي خلال السنوات الماضيه نجاحا مميزا في ادارة سياسة الائتمان المالي ودعم بيئه الاستثمار،
فمثلا اصبح احتياطي البنك المركزي من الذهب حوالي ٤ مليار دينار في نمو لم يسبق له مثيل من قبل ، كما ازدادت مدخرات البنك من العملات الاجنبيه وقفزت خلال السنوات الماضيه للضعف، وهذا مؤشر حقيقي على قدرة السياسات الماليه والنقدية للبنك في دعم بيئة الاستثمار وجذب المستثمرين وخلق مناخ آمن لكبار المستثمرين ، وذلك ضمن الإطر التشريعية للبنك المقررة بموجب قانون البنك المركزي
وهذا يتطلب تقدير الجهود المبذوله في ذلك من جانب، والحفاظ على سمعة ومصداقية البنك المركزي من جانب آخر ، وحماية السياسية النقدية من التدخل غير المبرر من جهات تحتاج الى مزيد من العمل بالأسس التشريعية والفنية لعمل البنك، فالبنك المركزي يقوم بالمهام التالية :
يتمتع البنك المركزي بشخصية اعتبارية مستقلة ويستمر وجوده كمؤسسة عامة ويقوم بجميع اعماله وفقاً لاحكام هذا القانون.
للبنك المركزي ان يمتلك ويتصرف بممتلكاته،
ويهدف البنك المركزي إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة وضمان قابلية تحويل الدينار الأردني والمساهمة في تحقيق الاستقرار المصرفي والمالي في المملكة والمساهمة في تشجيع النمو الاقتصادي المطرد وفق السياسات الاقتصادية،
ورسم السياسات النقدية في المملكة وتنفيذها.
تحديد نظام وسياسة سعر صرف الدينار.
والرقابة على البنوك والإشراف عليها بما يكفل سلامة مراكزها المالية وحماية حقوق المودعين والمساهمين وفق أحكام التشريعات النافذة وقواعد الحوكمة التي يضعها البنك المركزي بموجب التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية.
الرقابة على أي مؤسسة مالية خاضعة لرقابته والإشراف عليها لضمان سلامة مركزها المالي وفق أحكام التشريعات النافذة وقواعد الحوكمة التي يضعها البنك المركزي في تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
تنظيم نظام المدفوعات الوطني وتطويره بما يضمن توفير نظم آمنة وكفؤة للدفع والتقاص والتسوية في المملكة.
تنظيم الائتمان لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي ومتطلبات النمو الاقتصادي.
اصدار اوراق النقد والمسكوكات.
اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة المشكلات الاقتصادية والمالية.
العمل بنكا للبنوك ومؤسسات الإقراض المتخصصة.
العمل بنكا للحكومة والمؤسسات الرسمية العامة ووكيلا ماليا لها.
تقديم المشورة للحكومة لرسم السياسة المالية والاقتصادية وكيفية تنفيذها.
وضع القواعد والضوابط اللازمة لقيام البنوك والمؤسسات المالية بالتعامل مع عملائها بطريقة عادلة وشفافة.
زيادة وعي الجمهور بالأنشطة المصرفية والمالية.
القيام بأي وظيفة أو تعامل مما تقوم به البنوك المركزيه عاده
الاحتفاظ باحتياطي المملكة من الذهب والعملات الأجنبية وإدارته.
وادارة الاحتياطي من الذهب تتطلب من البنك المركزي استثماره الاستثمار الآمن وفق الاسس التي تعود بالنفع على موجودات البنك وتنميها وهذا اختصاص اصيل للبنك لا ينازعه به احد وهو ايضا بعيدا عن الاستفسارات او الاشاعات كون البنك المركزي يصدر نشرة شهريه باعلى درجات الشفافيه وظاهرة للجميع على موقع البنك او من خلال وسائل الاعلام .
وحمايه لدور البنك فان وعي الجمهور والسياسين ضروري جدا خاصه في هذه المرحله ، فلا يجوز تعريض عمليات البنك واعماله للمسائلة لمن لا يطلع على دور البنك واعماله الاصليه ، كما لا يجوز لوسائل الاعلام ان تتناول نشاطات البنك قبل تمحيص اخبارها والتدقيق فيها حمايه لمناخ الاستثمار وتعزيزا له خاصه ونحن نتعامل مع اداة النقد والاحتياطي الخاص بها
ويجب ان نوجد آليات اعلامية متخصصة لتداول نشاطات البنك وتحليلها بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد في الاردن ، بعيدا عن الشعبوية والاشاعات غير المنتجة حماية للسياسه النقديه والمودعين ، وحماية لاسهم الشركات المساهمة العامة.
المحامي الدكتور عمر الخطايبه
دكتوراه بالقانون العام
عضو مجلس اداره الجمعيه الاردنيه لمستثمري الاوراق الماليه
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل