سودانايل:
2025-01-16@17:44:57 GMT

السودان والأسئلة المفتوحة

تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT

السودان والأسئلة المفتوحة
اختلاف السرديات بين الجيش و"الدعم السريع" واحتمالات إطالة أمد الحرب
يفرض حجم الضحايا المدنيين السودانيين نتيجة الحرب والمآسي الإنسانية المتداولة لهؤلاء الذين يحاولون الفرار عبر الصحارى، أسئلة مفتوحة في شأن المخارج الممكنة لوقف هذا النزف الإنساني، والخسائر المفصلية لدولة السودان على المستوى الإستراتيجي.



في هذه الحرب، ونتيجة ما تفرضه من فوضى، تكون القوات المسلحة السودانية عنوان الدولة على اعتبار أنها المؤسسة الوحيدة التي تجعل السودان موجوداً راهناً، وما أعرفه أن هذا التقدير أجده متفق عليه على الصعد الرسمية سواء للدول أو المنظمات، ومن هذه الزوايا يحظى الجيش السوداني بقبول إقليمي ودولي وحاضنة شعبية سودانية واسعة تتطلع إلى قواتها المسلحة، وتأمل في أن تسهم في وقف نزف المآسي الإنسانية وليس في استمرارها، وأن تسعى إلى مواجهة التحديات الوجودية للدولة ذاتها لجهة الاستمرار أو الانهيار الكامل في حرب أهلية واسعة النطاق ومتعددة التجليات الثقافية والعرقية.

ومن هذا المنطلق نطرح عدداً من التساؤلات حول سرديات وأطروحات الجيش وقوات الدعم السريع في ما يتعلق بالصراع الراهن، وموقف الأطراف السياسية من السرديات في إطار التطلع لوقف الحرب.

سرديات الجيش

أول سرديات الجيش تتعلق بتصنيف حال الصراع بأنها "حماية للوطن والمواطن" بشكل عام من هجمات من يسمونهم بالإرهابيين القادمين من دول أخرى، وهو هدف لم يحققه الجيش بعد بغض النظر عن تصنيفه لأعدائه، إذ تتزايد المدن والمناطق التي تقع في أيدي "الدعم السريع"، ويتزايد حجم النازحين داخلياً وخارجياً من المدن التي كانت ملاذات آمنة لمئات آلاف البشر.

ومن الأطروحات أيضاً أن القدرات العسكرية للجيش متوافرة لتحقيق نصر يفني الطرف الآخر، إذ يعتمد الجيش في ذلك على تحركات قياداته، سواء تجاه إيران أو روسيا أو دول الساحل الأفريقي، لتقديم الدعم التسليحي ووقف المدد البشري وخصوصاً من غرب أفريقيا.

أما ثالث هذه الأطروحات فهو أن الانتهاكات التي اُرتكبت وجرائم الإبادة الجماعية واحتلال بيوت المواطنين من جانب قوات الدعم السريع هي جرائم لا يجوز معها بداية الدخول في عملية تفاوضية، إذ إن الثأر قائم ويُوظف في أمرين، التحريض على استمرار الحرب تلبية لواجب الثأر، وضمان التفاف الحاضنة الشعبية للجيش حوله في معركة من غير الواضح متى ستنتهي؟
قطاعات من النظام القديم

وفي ما يتعلق بالتحالفات والحواضن السياسية فإن لدى الجيش قطاعات من النظام القديم، رأس الرمح فيها الفصائل المسلحة لـ "الجبهة القومية الإسلامية"، وفصائل من حزب "المؤتمر الوطني" الذي كان حاكماً بكل تناقضاته وخلافاته وقطاعاته المنسحبة حالياً، فضلاً عن فصائل دارفور المسلحة التي تقوم إلى جانب أدوارها العسكرية بوظائف سياسية مرتبطة بإيجاد توازن مطلوب مع المحسوبين على فصائل الإسلام السياسي السوداني.

ويبدو لنا أن الإشكالات القائمة أمام الجيش حالياً، سواء حول أطروحاته أو تحالفاته، تتلخص في أمرين، مدى صدقية الطرح الثأري في تحقيق أغراضه، أي عودة الناس لديارهم بعد فناء، أو السيطرة على طموحات "الدعم السريع" السياسية، إذ إن الأداء العسكري الراهن على الأرض لم يعطنا أي مؤشرات واقعية في شأن القدرة على تأمين الناس، ناهيك عن العودة لمناطقهم ومنازلهم.

وفي سياق مواز يُطرح تساؤل في شأن مدى قدرة قادة الجيش على جلب الدعم التسليحي في الوقت المناسب وقبل فوات الأوان من أطراف خارجية، وذلك لتلبية المطلب العسكري بمنع قوات الدعم السريع من الوصول إلى شرق السودان، والسيطرة على كامل النطاق المطري السوداني، وضمان نقطة إمداد لوجستية جديدة عبر إثيوبيا، وهي قبلة حياة مطلوبة وتوفر لـ "الدعم السريع" نقاطاً منوعة للدعم اللوجستي، ترفع عنه أي ضغوط وتدعم قدراته الشاملة في هذه المعارك.

حسابات التسليح

ولكن الحصول على الدعم التسليحي للجيش من أطراف خارجية لديه حسابات، ذلك أن تلبية الإيرانيين والروس مطالب الجيش التسلحية مرتبطة بتوازنات حرجة، إذ لا تريد إيران التوسع في دعم الجيش السوداني على نحو يؤثر في المعادلات القائمة حول الصراع في غزة، بما قد يوسع نطاق التفاعلات ليحولها إلى حرب إقليمية، فيما ينشغل الروس بحربهم في أوكرانيا وتوازناتها الأوروبية، وكذلك تلبية متطلباتها في النطاق الأفريقي عبر توسع محسوب بدقة، وحتى لا تتزايد الضغوط الغربية على روسيا.

أطروحات الدعم السريع

وفي المقابل فإن أطروحات الدعم السريع وسردياته وتوسعاته العسكرية تطرح أسئلة أيضاً تحدد مدى قدرته على تحقيق طموحات قادته وحواضنهم القبلية في حكم السودان، ذلك أن أطروحات الانحياز إلى أفكار مرتبطة بتحقيق التحول الديمقراطي في السودان ودولة المواطنة المتساوية، طبقاً لمفردات "مشروع السودان الجديد"، لا تملك أية صدقية حتى لدى الحواضن السياسية والاجتماعية لـ "الدعم السريع"، والتي لديها ميول عنصرية وثأرية أكثر مما لديها من مشروع سياسي محدد لديه آفاق للبناء والتنمية.

أما على الصعيد العسكري فإن قدرة "الدعم السريع" على أن تكون بديلاً عن الجيش على نحو مؤسسي يحافظ على وجود دولة السودان معدومة تقريباً، وذلك في ضوء تحديين، الأول وهو مدى قدرة المستوى القيادي للدعم السريع على السيطرة على كامل القوات عسكرياً، والثاني حجم الانتهاكات التي ارتكبتها هذه القوات طوال فترة الحرب، مما يجعلها تواجه رصيداً ثأرياً ضخماً على الصعيدين القبلي والاجتماعي في السودان، ويؤسس لعدم توافر حال القبول السياسي لـ "الدعم السريع" على المستويين الداخلي والخارجي.

وفي المحصلة يبدو لنا أن سرديات الطرفين المتصارعين لا تملك أدوات وصولها إلى واقع مغاير لما نعايشه حالياً من مآس إنسانية، وفي المقابل تبدو الأطراف المدنية من جميع الاتجاهات مدركة تماماً عدم صدقية أية سردية أو أطروحة لأي طرف، ولكنها أيضاً عاجزة تماماً عن امتلاك خريطة طريق تنهي الحرب بخطوة مبدئية وهي وقف إطلاق النار.

صراع دولي

وإذا كان المطروح حالياً هو التنسيق بين الأطراف السودانية المدنية بهدف الاتفاق على معادلة اليوم التالي للحرب، طبقاً لمجهودات القاهرة التي من المنتظر أن تعقد مؤتمر حولها خلال الأسبوع الأول من يوليو (تموز) المقبل، فإن محاولة التنسيق يختطفها أيضاً الاتحادان الأفريقي والأوروبي في كل من أديس أبابا وجنيف في أعقاب اجتماع القاهرة، فكما كانت مبادرات السلم في السودان محل جذب وصراع إقليمي، فإن التنسيق بين القوى المدنية السودانية نحو إنهاء الحرب يشكل محل صراع بين الأطراف الدولية، فالكل يود أن يكون حاضراً في المعادلة.

وفي خضم هذه الحال فإن المجتمع الدولي يتجه في تقديري إلى التفاعل مع الأزمة السودانية في إطار مجلس الأمن، وهو ما يفتح الباب أمام صدور قرارات تحت ولاية "البند السابع" من ميثاق الأمم المتحدة، والنتائج المتوقعة لهذه الخطوة، في تقديري، ليست إنهاء الصراع السوداني ولكن إدارة صراع ممتد لعقود ربما، على النحو الجاري في كل من مالي والصومال، وهو الأمر الذي تقاومه القاهرة حكومة ونخبة وربما شعباً، ولكنها تحتاج إلى دعم القطاع الأكبر من النخب السودانية، سواء في "تنسيقية تقدم" أو خارجها، ليختاروا طريقاً مغايراً إن امتلكوا إرادة، لتجنب مآلات "البند السابع" الذي لم نر منه خيراً في قارتنا، بل أسهم في دوام حال الأسئلة المفتوحة، إذ تنهار الدول ولا يجيب أحد عن سؤال "من الرابح في هذه الديلمة"؟

نقلا عن اندبندنت عربية  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: الدعم السریع

إقرأ أيضاً:

السودان.. إعدامات ميدانية في ود مدني وأصابع الاتهام نحو الجيش

في مقطع مصور أثار الكثير من الجدل والغضب، يظهر أشخاص بزي عسكري وهم يقيدون شابا سودانيا بالحبال، قبل أن يلقوه من أعلى جسر "حنتوب" فوق نهر النيل الأزرق، الذي يربط بين شرق مدينة ود مدني وغربها في ولاية الجزيرة.

الفيديو أشعل موجة غضب لدى العديد من الأوساط السياسية والحقوقية في السودان، حيث توجهت أصابع الاتهام إلى مجموعات مسلحة مرتبطة بالجيش السوداني، بارتكاب عمليات تصفية على أساس عرقي في ود مدني وضواحيها.

وحسب وكالة رويترز فإن أحد الرجال الذين ظهروا في المقطع المصور كان يرتدي سترة عليها شعار كتيبة البراء بن مالك، وهي جماعة مسلحة متحالفة مع الجيش.

وذكرت الوكالة أنها لم تتمكن من التأكد من تاريخ حدوث تلك الواقعة.

ويثار جدل واسع بشأن كتيبة "البراء بن مالك" التي يقودها المصباح أبو زيد، إذ يربط سياسيون وناشطون بينها وبين الحركة الإسلامية، التي تعد المرجعية الدينية لنظام الرئيس المخلوع عمر البشير.

مقتل أطفال ونساء
وفي نفس السياق، قال صحفي وإعلامي سوداني لموقع "الحرة"، مفضلا عدم الكشف عن هويته لأسباب تتعلق بسلامته، إن مشاهد الفوضى والقتل سادت ود مدني منذ الساعات الأولى من دخول الجيش والقوات المقاتلة معه، السبت.

وأكد ذلك الإعلامي أنه "وفقا لمقاطع فيديو يتم تداولها بشكل واسع، وبيانات متتالية من عدد من المنظمات الحقوقية والمجموعات السياسية، فإن ود مدني ومناطق الكنابي المحيطة بها، التي يقطنها عمال زراعيون ينتمون لإثنيات دارفورية، تشهد عمليات قتل واسعة تنفذها مجموعات تابعة للجيش".

وأشار إلى وجود "تقارير أولية" بأن حصيلة العنف بلغت منذ السبت وحتى وقت إعداد هذا التقرير، "نحو 146 مدنيا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن".

وقد أججت الأحداث الاخيرة المخاوف المستمرة من عمليات الانتقام الواسعة على أساس الانتماء السياسي والعرقي، التي ظلت تحدث ضد المدنيين العزل في العديد من مناطق السودان، منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل 2023.

احتفلَ مدنيون وعسكريون في مدينة "ود مدني" عاصمة ولاية الجزيرة بالسودان بعد أن استعاد الجيش السيطرة عليها من قوات الدعم السريع السبت الماضي.
ووفقا للإعلامي ذاته، فإنه يعتقد على نطاق واسع، أن "جزءا كبيرا من المستهدفين بعمليات التصفية الحالية، هم من إثنيات تنتمي لذات المجموعة القبلية التي ينحدر منها قائدا حركتي تحرير السودان، مني اركي مناوي، والعدل المساواة جبريل إبراهيم، المتحالفان مع الجيش".

ونقل عن مصادر خاصة به، أن "عددا من عناصر الحركتين في الخارج هددوا بالانشقاق في حال عدم اتخاذ موقف قوي"، متهمين قياداتهم بـ"الانحناء للامتيازات الكبيرة التي يحصلون عليها من الحكومة القائمة في بورتسودان".

وفي الجانب الآخر، أصدرت مجموعات حقوقية، مثل هيئة "محامو الطوارئ"، و"المرصد السوداني لحقوق الإنسان"، إضافة إلى كيانات سياسية، من بينها تنسيقية "تقدم" التي تضم أكثر من 100 حزب وكيان سياسي ومدني، أصدرت بيانات إدانة مطالبة بتحقيق دولي عاجل في عمليات التصفية الجارية.

واتهمت تلك المجموعات الجيش والميليشات المساندة له، بـ"تنفيذ مجزرة" طالت قطاعا واسعا من المواطنين في ولاية الجزيرة.

وقال المرصد السوداني لحقوق الإنسان، إن "الانتهاكات الجسيمة المرتكبة تعتبر جرائم ضد الإنسانية".

وعزت المجموعات الحقوقية والسياسية سبب تلك الجرائم، إلى "انتشار خطاب الكراهية".

"حوادث فردية"
وفي معرض تعليقه على تصاعد تلك الانتهاكات في ولاية الجزيرة، أصدر الجيش السوداني بياناً قال فيه إن عمليات القتل التي وقعت كانت تصرفات فردية قام بها أفراد دون توجيهات من القيادة العليا.

وأكد الناطق باسم الجيش، نبيل عبد الله، أن القوات المسلحة ملتزمة بالقانون الدولي في حربها على قوات الدعم السريع.

من جانبها، قالت الخارجية السودانية، الأربعاء، في بيان رسمي، إن حادثة الاعتداء وقتل عدد من المدنيين في منطقة "كمبو طيبة" بولاية الجزيرة عقب استعادة الجيش لمدينة ود مدني "ستخضع للتحقيق الدقيق، وسينال المسؤولون عن ذلك جزاءهم العادل".

وأعلنت الخارجية في بيانها، أن هناك "توجيهات عليا صارمة، صدرت لأجهزة حفظ الأمن باتخاذ كل ما يلزم لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة، والتعامل الحاسم مع أي بوادر من هذا القبيل للقضاء عليها في مهدها".

وكان وزير الإعلام، الناطق باسم الحكومة في بورتسودان، خالد الأعيسر، قد قال في تصريحات إعلامية سابقة، إن الدولة "لا تعاقب المواطنين استناداً إلى الأقاويل والشبهات، أو من دون محاكمات عادلة".

"إعدام أمام الأطفال"
والأسبوع الماضي، أظهر مقطع فيديو تداوله ناشطون على وسائط التواصل، عملية "إعدام رميا بالرصاص" لشخص بملابس مدنية نفذها أفراد قال نشطاء حقوقيون، حسب الإعلامي الذي تحدث إلى موقع "الحرة"، إنهم يتبعون "الجيش السوداني، وذلك بعد الإمساك بالرجل في أحد أحياء مدينة أم درمان"، شمال غرب العاصمة الخرطوم.

مواطنون واطنين خرجوا للشوارع للاحتفال بنجاح الجيش السوداني في دخول ود مدني
"سلة السودان الغذائية".. ماذا تعني سيطرة الجيش على ود مدني؟
تمكنت قوات الجيش السوداني من دخول مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة وسط السودان والتي كانت خاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع منذ أكثر من عام.
وجرت عملية إعدام الرجل، حسب الفيديو المتداول والذي لم يتسن التأكد من صحته من مصادر مستقلة، أمام اطفاله رغم أنه كان ينفي لجنود كانوا يمسكون به صلته بأي مجموعة مقاتلة.

لكن الجنود لم يستجيبوا لما يقوله وطلب أحدهم من زملائه تصفيته، وأطلقوا عليه بعدها عدة طلقات.

ورصدت منظمات حقوقية خلال الفترة الأخيرة عددا من الوقائع المشابهة التي راح ضحيتها العشرات من المدنيين.

ووفقا لتقرير نشرته منظمة "أسليد" المتخصصة في رصد مواقع وبيانات الصراعات المسلحة، فقد ارتفعت معدلات العنف ضد المدنيين في السودان بنسبة 89 في المئة خلال الفترة الاخيرة.

وكشف رصد تجريه عضوة مجموعة محامو الطوارئ، رحاب مبارك، عن أكثر من ألف انتهاك ارتكب في حق مدنيين منذ اندلاع الحرب.

وشملت تلك الانتهاكات عمليات اعتقال وقتل خارج إطار القانون، إضافة لعمليات القصف الجوي والمدفعي التي تطال الأحياء المدنية، والتي يعتقد أنها السبب في مقتل أكثر من 80 في المئة من ضحايا الحرب المدنيين المقدر عددهم بعشرات الآلاف.

الجيش السوداني سيطر على مدينة ود مدني المحورية - رويترز
المعارك تحتدم في السودان.. ماذا بعد حديث "القتال 21 عاما"؟
"سنقاتلهم 21 عاما".. هكذا توعد قائد الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي) الجيش السوداني، بعد اعترافه بخسارة مدينة ود مدني الاستراتيجية في ولاية الجزيرة.

رأي محللون أن هذه الكلمات لا تعبر سوى عن حجم الهزائم التي تتلقاها قوات دقلو خلال الأسابيع الأخيرة أمام الجيش، وخصوصا في ولاية الجزيرة وسط البلاد، وفي الخرطوم أيضًا.
وبرزت خلال الفترة الماضية العديد من الأحداث الخطيرة التي تشير إلى تحول كبير في طبيعة الحرب الحالية.

ففي يونيو الماضي، قامت مجموعة ترتدي زي الجيش بتصفية مجموعة من المدنيين في منطقة القضارف بشرق البلاد بإطلاق وابل من الأعيرة النارية على عشرات الشباب، وهم مُكبلين وملقى بهم على الأرض، وسط تهليل وصياح هستيري للقتلة في مشهد فوضوي.

وفي نوفمبر أعدم مقاتلون نحو 15 شخصا في منطقة الحلفايا بعد ساعات من دخول قوات الجيش لها، وذلك بتهمة انتمائهم لقوات الدعم السريع، لكن مجموعات شبابية في المنطقة قالت إن معظم من أعدموا كانوا مدنيين عالقين في مناطق القتال.

وجاءت الواقعتان بعد قتل 11 شخصا في دارفور بغرب البلاد، بتهمة اصطفاف قبيلتهم إلى أحد طرفي القتال؛ وسبق تلك الحادثة قطع رؤوس 3 شبان مدنيين في مدينة الأبيض بولاية كردفان، أيضا بتهمة موالاة قوات الدعم السريع.

كما شهدت العديد من مناطق العاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة ونهر النيل والشمالية، عمليات قتل طالت عشرات الأشخاص، والتي يعتقد أنها جرت على أساس الانتماء.

من جانبه، شكك مستشار قائد قوات الدعم السريع، أيوب نهار، في الاتهامات التي تطال قواته بشكل مستمر، بالتورط في عمليات إعدام وقتل للأسرى والمحتجزين وتمثيل بالجثث.

وقال نهار، في حديث سابق لموقع "الحرة"، إن ظهور أشخاص يرتدون ملابس قوات الدعم السريع، في مقاطع فيديو توثق لانتهاكات وإعدامات، "لا يعني بالضرورة أنهم ينتمون فعلا إلى الدعم السريع".

 

الحرة - دبي  

مقالات مشابهة

  • شبكة أطباء السودان: الدعم السريع تقتل 11 شخصاً في هجوم على قرية بولاية الجزيرة
  • السودان.. إعدامات ميدانية في ود مدني وأصابع الاتهام نحو الجيش
  • إسقاط المسيرة الإيرانية.. الدعم السريع يحطم هيمنة الجو ويفرض معادلة جديدة
  • هكذا تبدو مدينة ود مدني بعد استعادتها من قوات الدعم السريع
  • البرهان: الحرب لن تتوقف إلا بالقضاء على «الدعم السريع»
  • الخارجية السودانية: انقطاع الكهرباء جراء هجوم ميليشيا الدعم السريع على محطة سد مروي
  • هل اقترب الجيش السوادني من السيطرة على الخرطوم وهزيمة الدعم السريع؟
  • احتفالات بسيطرة الجيش السوداني على مدينة ود مدني الاستراتيجية ومعقل قوات الدعم السريع
  • الجيش السوداني يسيطر على «ود ‏مدني».. تطور ميداني بارز في مواجهة ميليشيا الدعم السريع
  • هل من مشروع سياسي للدعم السريع؟