زار رئيس الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين ( FENASOL ) كاسترو عبدالله، المدير العام لوزارة الإقتصاد محمد أبو حيدر ، في إطار متابعة موضوع فلتان الأسعار ورفع سعر ربطة الخبز .

وطالب عبدالله  أبو حيدر بأن "يتم إعادة النظر في تسعير ربطة الخبز وخاصة بعد رفع الدعم الجزئي عن الطحين"، محذرا من "ما يدور في الكواليس والتسريبات الإعلامية عن رفع ثمن ربطة الخبز بناءً على طلب كارتيل أصحاب الأفرانز تحت حجج واهية".

ودعا الى ان "يُعاد النظر في تشكيل لجنة دراسة سعر ربطة الخبز على أن يتم توسيعها لتشمل أصحاب المصلحة وخاصة الممثلين عن النقابات ووزارة العمل وجمعية حماية المستهلك وغيرها من الهيئات المعنية" . ولفت الى ان "الإجتماع كان إيجابيا وكان هناك تجاوب من أبو حيدر على أن يتم تحديد موعد في الأسبوع المقبل مع الوزير والجهات المعنية والمختصة في موضوع تسعير ربطة الخبز وموضوع الأسعار في قطاع الأفران".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: ربطة الخبز

إقرأ أيضاً:

«لا رسوم إلا بقانون».. نقابات المحامين تنتفض اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية.. صور

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نظمت نقابات المحامين الفرعية على مستوى الجمهورية، اليوم الأحد، وقفات احتجاجية أمام مقار المحاكم الابتدائية ومأموريات الاستئناف، اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية بالمخالفة للدستور والقانون، وذلك تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية.

وجاءت الوقفات الاحتجاجية امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام الأستاذ عبدالحليم علام، لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.

وردد المحامون المشاركون في الوقفات هتافات منها: «نرفض الرسوم القضائية، العدالة للجميع وليس للقادرين، نرفض زيادة الرسوم القضائية، لا رسوم إلا بقانون، لا لرسوم الجباية»، مؤكدين على أن الرسوم القضائية تعطل عملية التقاضي وتؤسس لقانون الغاب.

ورفع المحامون لافتات مكتوب عليها عبارات مثل: «لن يصبح التقاضي لمن استطاع إليه سبيلا، نقابة المحامين ترفض زيادة الرسوم، لا لفرض رسوم بدون قانون، لا لمخالفة مواد الدستور».

وتؤكد نقابة المحامين، على مخاطبة كافة الجهات التنفيذية والنيابية المعنية لعرض هذه الأزمة الدستورية، والمجتمعية بأبعادها المختلفة، وتوضيح أثرها على حق التقاضي، وعلى استقرار المجتمع.

وتشدد نقابة المحامين، على ضرورة التزام الدولة بكفالة حق التقاضي المصون دستوريًا بتغطية نفقات مرفق العدالة، لدعم حق المواطن البسيط في اللجوء للقضاء، وبما ينعكس على الجميع بالخير والاستقرار أفرادًا ومؤسسات.

ومن جانبه تابع نقيب المحامين، الأستاذ عبد الحليم علام، ومجلس النقابة العامة، الوقفات في كافة المحافظات من خلال غرفة العلمليات بمقر النقابة العامة.

مقالات مشابهة

  • ناقشا فرص تعزيز الشراكة بالمجالات ذات الاهتمام المشترك.. وزير الاقتصاد والتخطيط يجتمع بنائب رئيس الوزراء الكوري
  • وزير الاقتصاد والتخطيط يجتمع مع نائب رئيس الوزراء وزير التعليم الكوري
  • رئيس الوزراء يقر موعد أجازة عيد شم النسيم
  • رئيس الوزراء يقر موعد أجازة عيد العمال
  • موعد إجازة شم النسيم وتحرير سيناء وعيد العمال.. رئيس الوزراء يصدر القرار
  • رئيس الوزراء يصدر قرارات الإجازات الرسمية لأعياد «شم النسيم» و«تحرير سيناء» و«العمال»
  • نقابات المحامين الفرعية تنتفض اعتراضا على زيادة الرسوم القضائية
  • «لا رسوم إلا بقانون».. نقابات المحامين تنتفض اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية.. صور
  • حيدر الغراوي: الاستثمار المباشر خطوة للتوسع بالمشاريع الكبرى
  • ارشادات تربوية: تسهيل الغش للطلاب.. خطأ تربوي فادح