وزيرة التخطيط: الدولة أطلقت عددا من الحوافز الاستثمارية لتوطين عدة صناعات
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، في كلمتها خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، أن مصر مرت بعدة برامج إصلاح مختلفة وخلال 10 سنوات الماضية منذ 2014 عكفنا على برنامج اصلاح هيكلى متكامل وكانت تتم بشكل تشاركى ويتم وضع الخطة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى ونتركز بشكل رئيسى على القطاع الإنتاجى الرئيسى لأن العالم مر خلال السنوات الماضية بعدد كبير من التحديات والصدمات الخارجية.
وأضافت وزيرة التخطيط، أن لدينا ميزة تنافسية في السياحة واللوجستيات ومهم أن ننظر للقطاع الخاص كشريك رئيسى في التنمية ولذلك وضعت الدولة مجموعة من التشريعات والاستثمارات في البنية التحتية وأطلقنا وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتم تحرير سعر الصرف واطلقنا عدد من الحوافز الاستثمارية لتوطين صناعات معينة والدولة تتحمل 30% من التكلفة الاستثمارية بالإضافة إلى اعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات للمشروعات الصغيرة لتحفيز القطاع الخاص.
وتابعت: تم الاستثمار في شبكة طرق والموانئ، ومصر دولة كبيرة لديها حجم سوق كبير محفز للاستثمار، ولدينا 70% من السكان تحت سن 40 سنة والمحور الأخير هو محور الحمايبة الاجتماعية لضمان الاستقرار والسلام والأمن والرئيس أطلق حياة كريمة لخدمة 50% من السكان في مصر نقدم مدارس ومياه وصرف صحى في الريف ومدارس، والمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية لضبط معدلات النمو السكانى والتمكين الاقتصادى للمرأة والذى يحظى بأولوية شديدة من القيادة السياسية.
اقرأ أيضاًنص كلمة الرئيس السيسي في الجلسة الافتتاحية لـ مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي 2024
رئيسة المفوضية الأوروبية: توقيع أكثر من 20 مذكرة تفاهم مع شركات مصرية بـ 40 مليار يورو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط القطاع الخاص مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي
إقرأ أيضاً:
رئيس فريق الدبيبة: لا بد من تبني مبدأ «دعه يعمل دعه يمر»
رأى رئيس الفريق التنفيذي لرئيس حكومة الوحدة المؤقتة، مصطفى المانع، أنه لابد من تبني مبدأ «دعه يعمل دعه يمر» لإجراء تحول اقتصادي في البلاد.
وقال المانع في كلمة له بالمنتدى الرابع لشركاء التنمية: “المناخ في ليبيا مناسب لتحفيز القطاع الخاص إلى حد كبير، ويجب إنهاء الوصاية على القطاع الخاص، لأنه مكون أساسي من مكونات الدولة، والوصاية تنتهي بدعم القطاع واحترم المكون الأساسي من مكونات الدولة، والإقرار في داخلنا بوجوب إنهاء الوصاية”.
وأضاف “هناك دور حيوي لعبه القطاع الخاص في ليبيا، ولا يقل أهمية في كثير من القطاعات التي مرت بها البلاد، بل إن دوره تغلب على دور القطاع العام وملأ فراغات كبيرة عجزت عنها الدولة، كما أن استقرار الدولة مرتبط بشكل مباشر بتطوير هذا القطاع، ولن نستقر بدون هذا القطاع”.
الوسومالدبيبة القطاع الخاص المانع ليبيا