وزيرة التخطيط: الدولة أطلقت عددا من الحوافز الاستثمارية لتوطين عدة صناعات
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، في كلمتها خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، أن مصر مرت بعدة برامج إصلاح مختلفة وخلال 10 سنوات الماضية منذ 2014 عكفنا على برنامج اصلاح هيكلى متكامل وكانت تتم بشكل تشاركى ويتم وضع الخطة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى ونتركز بشكل رئيسى على القطاع الإنتاجى الرئيسى لأن العالم مر خلال السنوات الماضية بعدد كبير من التحديات والصدمات الخارجية.
وأضافت وزيرة التخطيط، أن لدينا ميزة تنافسية في السياحة واللوجستيات ومهم أن ننظر للقطاع الخاص كشريك رئيسى في التنمية ولذلك وضعت الدولة مجموعة من التشريعات والاستثمارات في البنية التحتية وأطلقنا وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتم تحرير سعر الصرف واطلقنا عدد من الحوافز الاستثمارية لتوطين صناعات معينة والدولة تتحمل 30% من التكلفة الاستثمارية بالإضافة إلى اعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات للمشروعات الصغيرة لتحفيز القطاع الخاص.
وتابعت: تم الاستثمار في شبكة طرق والموانئ، ومصر دولة كبيرة لديها حجم سوق كبير محفز للاستثمار، ولدينا 70% من السكان تحت سن 40 سنة والمحور الأخير هو محور الحمايبة الاجتماعية لضمان الاستقرار والسلام والأمن والرئيس أطلق حياة كريمة لخدمة 50% من السكان في مصر نقدم مدارس ومياه وصرف صحى في الريف ومدارس، والمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية لضبط معدلات النمو السكانى والتمكين الاقتصادى للمرأة والذى يحظى بأولوية شديدة من القيادة السياسية.
اقرأ أيضاًنص كلمة الرئيس السيسي في الجلسة الافتتاحية لـ مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي 2024
رئيسة المفوضية الأوروبية: توقيع أكثر من 20 مذكرة تفاهم مع شركات مصرية بـ 40 مليار يورو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط القطاع الخاص مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: الدولة استثمرت في شبكة الطرق لتصبح مؤهلة للتجارة العالمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة استثمرت في شبكة الطرق لتصبح مصر مؤهلة للتجارة العالمية، وتحفز وتجذب المستثمرين، مع العمل على ضبط النمو السكاني في مصر.
وأضافت وزيرة التخطيط، خلال الجلسة الأولى من مؤتمر الاستثمار المصري- الأوروبي: إن النقطة الأخرى هي الحماية الاجتماعية مثل ضبط معدلات النمو السكاني، ومحور التمكين الاقتصادي للمرأة، فمصر تنظر للمرأة على أنها محور أساسي وليس مجرد قيامها بدور ثانوي.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن الاستثمار في التعليم الفني والمهني والتكنولوجي، وقدرات مصر الاقتصادية، إضافة إلى الحماية الاجتماعية، التي تتمثل في أكبر مشروع تنموي في العالم، والتي أطلقها الرئيس السيسي- هو ما يقدم العديد من الخدمات للمواطنين في مصر على مستوى الجمهورية.
يتضمن اليوم الأول للمؤتمر جلسة لعرض إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية، بحضور مفوضين أوروبيين ووزراء مصريين وممثلين لمؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة