المرور والجواز الإلكتروني انموذجًا.. المُعاملات الإلكترونية تُحرج الحكومة وتعمّق معاناة المواطنين: استعمارية

بغداد اليوم-بغداد

أصبحت جُملة "توقف النظام"، خبرًا ليس بالجديد والمفاجئ لأحمد وسام بعد عدّة مرات من مراجعته دائرة اصدار البطاقة الوطنية، وتكادُ نفس الحالة تتكرر يوميًا مع الكثير من مثله أثناء الترويج لمعاملات تحويل ملكية السيارات في دوائر المرور أو اصدار الجوازات بالنظام الإلكتروني الجديد وغيرها من المتطلبات الرئيسية والرسمية للمواطنين.

ومثل أحمد وسام، يشتكي خالد حمدي من كثرة تكرار توقف نظام المشروع الوطني في دوائر المرور كافة ما يجعله وغيره من المواطنين يستنزفون طاقاتهم وأوقاتهم في المراجعات التي تستغرق أساسا ساعات وأياما طويلة لانجاز المعاملة بالوضع الطبيعي، لتأتي مسألة توقف النظام كحمل إضافي يؤدي لمضاعفة الوقت الطويل المطلوب لانجاز معاملة. وفقًا لحديثه لـ"بغداد اليوم".

الحوكمة الالكترونية تحت فكّي البيروقراطية

وبالرغم من أن المشروع الوطني وغيره من المشاريع التي من المفترض أنها أصبحت "الكترونية" وضمن التوجه الحكومي "للحوكمة الالكترونية"، الا أن حمدي يرى بأنها لاتخلو من الروتين والتلكؤات والتوقفات والبيروقراطية.

ويضيف بشيء من الانتقاد وبيده اليمنى سيجارته تحت درجة حرارة تجاوزت الخمسين بعد أن أخبره الموظف توقف النظام مجددًا "تستنزف أعصاب المواطنين والمراجعين حتى أصبحت مشاهد احتفال المواطنين عند انجاز أية معاملة في هذه الدوائر مشهدًا معتادًا، ويعكس حجم ما يعانيه المواطن لانجاز معاملة تحويل ملكية سيارة او اخراج بطاقة وطنية".

ويوم أمس، أعلنت مديرية المرور العامة "اكتمال أعمال الصيانة والمعالجة على النظام، واستقبال المواطنين لإنجاز وإكمال معاملاتهم في مجمعات تسجيل المركبات وإصدار إجازات السياقة ابتداءً من يوم الأحد بشكل طبيعي".

يأتي هذا الاعلان بعد توقف للنظام دام اسبوع، الا ان مصادر تحدثت لـ"بغداد اليوم"، نفت عودة النظام بشكل طبيعي ولايزال مغلقا جزئيًا ويعاني بعض التوقفات.

شركات "استعمارية" تسلب إرادة الجميع

وفقًا لمصدر مسؤول تحدث لـ"بغداد اليوم" شرط عدم ذكر اسمه لأنه غير مخوّل بالتصريح فإن "السبب الرئيسي لتراجع هذه الأنظمة الالكترونية في الدوائر الحكومية يعود إلى أن هذه المشاريع التي من المفترض انها سيادية، هي رهينة بيد الشركات المستثمرة العاملة على انجاز هذه الانظمة الالكترونية".

وبحسب المصدر، فإن الأمر وصل إلى أن أصبح مصير المواطنين بيد الاستثمار، ويصف تلك الشركات بـ"الاستعمارية". مبررًا وصفه إلى "كون مصير ملايين العراقيين وكذلك وارادة الحكومة والسلطات الأمنية المختصة في البلاد جميعها رهينة بيد هذه الشركات الاستثمارية، الامر الذي يجعلها استعمارية لأنها تسلب ارادة الشعب والحكومة في وقت واحد، حيث أصبحت الحكومة والسلطات المختصة في موضع حرج دائمًا امام المواطن، بسبب مزاجيات هذه الشركات المستثمرة". على حدّ تعبيره.

وعلى إثر تلك الانتقادات، ترأس وزير الداخلية عبد الأمير الشمري اجتماعا في مقر مديرية المرور العامة، لمناقشة عملها، وشدد على متابعة المشاكل والمعوقات التي تحول دون تقديم الخدمات للمواطنين، خاصة موضوع التوقفات التي تحصل في النظام المروري، موجهاً بتكثيف الجهود من أجل إنجاز وطبع أكبر عدد ممكن من لوحات العجلات.

البطاقة الوطنية: متى فرحة الاصدار؟

ولم يسلم المشروع الالكتروني للبطاقة الوطنية أيضًا من تلك الانتقادات، وفقًا للمسؤول، ويقول أنها "أصبحت وثيقة مطلوبة بشكل كبير من المواطنين مع استمرار التخلص من الهويات الورقية السابقة وباقي المستمسكات، فالحصول على البطاقة الوطنية اصبح امرا حتميا ومطلوبا في جميع المؤسسات، الا ان هذا المشروع ايضا لايخلو من التوقفات والاجراءات الروتينية والمشاكل الالكترونية التي تتسبب بتكدس المعاملات على دوائر النفوس في مختلف المحافظات العراقية".

ومثل مشروع البطاقة الوطنية والمرور، ذات الحالات تتكرر مع نظام الجواز الالكتروني الجديد، حيث ان عدم ربط النظام في جميع الدوائر بالاضافة الى وجود بعض المشاكل التقنية والالكترونية تسببت ايضا باستمرار المواطنين مثل خلود بسمان لاستخراج الجواز القديم وعدم الاقبال على الجواز الالكتروني الجديد.

وتقول بسمان التي تنحدر من محافظة نينوى أثناء مراجعتها الدائرة لاصدار جواز بحسب النظام الجديد لـ"بغداد اليوم": "نعاني كثيرًا من الاجراءات التي ممكن وصفها بالمعقدة جدًا وتكسر ظهر الفقراء". على حدّ تعبيرها.

وخلال السنوات السابقة، أعلنت الحكومات العراقية المتعاقبة عن انفاق مئات الملايين الدولارات على المشاريع الخدمية التي لها صلة بحياة المواطنين اليومية، بالإضافة إلى خطوة منها للحاق بالأنظمة العالمية، إلا أن عضو في لجنة الخدمات النيابية وصف كل تلك المشاريع بـ"فشل كبير للشركات الاستثمارية".

ويصف العضو الذي طلب عدم ذكر اسمه لأسباب خاصة في حديث لـ"بغداد اليوم" تلك المشاريع والشركات المنفذة لها بـ"الاستعمارية"، مضيفًا بالقول "تسلب الحكومة والشعب وارادته، وتجعل مصير بلد كامل بيدها خصوصا فيما يتعلق بهذه المجالات السيادية من جواز أو بطاقة وطنية وغيرها من الاوراق الثبوتية".

ويؤكد أن احالة هكذا مشاريع خدمية للشركات الاستثمارية "الاستعمارية" يعني تأخر العراق وشعبه عشرات السنوات عن اللحاق بركب الدول المتقدمة فيما يتعلق بالحوكمة الالكترونية.

المصدر: وكالة بغداد اليوم