«التخطيط»: الرئيس السيسي أطلق أكبر مشروع تنموي في العالم لخدمة 50% من المصريين
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الاستثمار الكبير في برامج الإصلاح الاقتصاد ركز على البنية التحتية حتى تكون محفزة للقطاع الخاص، مشددة على أنه تم الاستثمار في شبكة طرق ومواني على البحر الأحمر والمتوسط لتكون مصر مركز للتجارة العالمية.
وأوضحت «السعيد»، خلال كلمتها في الجلسة النقاشية بعنوان «استعراض أجندة مصر للإصلاح ومناخ الاستثمار» في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن مصر لديها حجم سوق كبيرة وهو محفز لعملية الاستثمار، ومع عمليات ضبط النمو السكاني كان من المهم الاستثمار في التعليم الفني والمهني والتكنولوجي وبناة مصر الرقمية وهو في ظل وجود ميزة ديموغرافية بأن 70% من السكان حتى سن الـ40.
وأشارت الوزير، خلال كلمته محور الحماية الاجتماعية الذي يضمن الاستقرار والسلام والأمن الاجتماعي للدولة المصرية، مؤكدة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق أكبر مشروع تنموي في العالم وهو «حياة كريمة» يقدم خدمات صرف صحي ومياه شرب ووحدات سكنية ومدارس لأكثر من 50% من السكان ينعموا بهذه الخدمات، موضحة أنه يتم توفير هذه الخدمات للأهالي في الريف لأنه يتم النظر للحق في التنمية كالحق الأساسي من حقوق الإنسان.
وشددت على أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ضمن الحماية الاجتماعية لضبط معدلات النمو السكاني والاستثمار في خصائص السكان، موضحة أن محور التمكين الاقتصادي للمرأة والذي يحظى بأولوية شديدة من القيادة السياسية، والدولة لا تنظر فقط للمرأة على أنها نصف المجتمع ولكنها محور أساسي لتطوير وتحسين وضع الأسرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتورة هالة السعيد هالة السعيد وزيرة التخطيط مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الاستثمار المصري الأوروبي
إقرأ أيضاً:
"من أجل صحة المصريين" ندوة للمصري الديمقراطي بأسيوط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظّمت أمانة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بأسيوط ندوة بعنوان "من أجل صحة المصريين: قانون عادل للمسؤولية الطبية"، بحضور النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب، والدكتور ضياء عبد الحميد نقيب أطباء أسيوط، وعدد من القيادات الحزبية والمهتمين بالقانون.
افتتح الندوة عبد المنعم سيد أحمد، أمين الحزب بأسيوط، مشيرًا إلى أن الندوة جاءت بالتعاون مع حزب الجبهة الديمقراطية المصرية وبمشاركة أمانات المراكز.
وأكد على أهمية دعم مشروع قانون للمسؤولية الطبية الذي يحقق توازنًا بين حماية حقوق الأطباء والمواطنين، ويشجع الأطباء على أداء مهامهم دون خوف من العقوبات الجائرة أو الهجرة إلى الخارج.
تحدثت النائبة سناء السعيد عن ضرورة إصدار تشريع عادل ومتوازن للمسؤولية الطبية، يضمن حماية حقوق المرضى مع توفير بيئة مهنية آمنة للأطباء.
وأوضحت أن القانون يجب أن يحتوي على نصوص واضحة تمنع العمل تحت ضغوط نفسية تعيق الأداء الطبي الصحيح.
من جانبه، انتقد الدكتور ضياء عبد الحميد، نقيب أطباء أسيوط، مشروع القانون الحالي الذي وصفه بأنه يفتقر إلى قواعد العدالة.
وأشار إلى أن المشروع لا يفرق بين الإهمال الطبي والمضاعفات الطبيعية للأمراض، ولا يميز بين الخطأ البسيط والجسيم، مما يترك التقدير لوكيل النيابة، وحذر من أن تجاهل التخوفات التي طرحتها نقابة الأطباء قد يؤدي إلى تفاقم ظاهرة هجرة الأطباء.
أوضح الدكتور عصام سمير يني، استشاري الجراحة العامة، أن الأطباء في مصر يعانون من تدني الأجور، ما يضطرهم للعمل لساعات طويلة لتلبية احتياجاتهم الأساسية. وأشاد بتطور الطب في مصر مقارنة بدول كثيرة، لافتًا إلى أهمية دعم السياحة العلاجية كأحد مصادر الدخل القومي.
فيما أشار بسام حماد، أمين قطاع شمال الصعيد بالحزب، إلى أهمية أن يتسم مشروع القانون بالفعالية لتحقيق أهدافه المنشودة دون آثار سلبية.
أشاد الشيخ محمد جلال، رئيس لجنة المصالحات بساحل سليم، بدور النائبة سناء السعيد في الدفاع عن حقوق المواطنين على مستوى المحافظة والجمهورية، مطالبًا بتغيير النظرة السلبية للأطباء وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة لهم.
وفي ختام الندوة، شدد نقيب الأطباء على أهمية تحديد الأخطاء المهنية الجسيمة التي تستوجب العقاب، مع مراعاة عدم تجريم الأطباء إلا في حالات واضحة كإجراء عمليات جراحية خارج نطاق التخصص أو في أماكن غير مرخصة.