مناقشة هادئة لرسالة مشحونة بالعنف
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
كلام الناس
نورالدين مدني
noradin@msn.com
مناقشة هادئة لرسالة مشحونة بالعنف
*تسعدني المداخلات التي تصلني عبر بريدي الإلكتروني ولأنني للأسف لا أستطيع متابعة التعيقات التي تكتب مباشرة في مواقع النشر الإلكتروني‘ يكفي أن تحرك الكتابة الدواخل وتوقظ الهمم وتفتح طاقات الحوار والتشاور والدفع بالتي هي أحسن.
*إستوقفتني قبل فترة رسالة وصلتني عبر إيميلي من القارئ محمد عبد القادر حسن من حي العمدة بأمدرمان بكل ما فيها من حدة وعنف لفظي واتهامات وسخرية لاداعي لها‘ وذلك في معرض تعقيبه على كلام الناس بعنوان" من أجل أبنائنا وبناتنا ومعهم/ن وبهم/ن".
*كان كلام الناس موضوع التعقيب عن الندوة التي نظمها المنتدى الأدبي السوداني بسدني حول "تجسير الفجوة بين الأجيال وتحصين الشباب من عدوى تيارات التطرف والغلو ومن الإنحراف والرزيلة‘ التي عقدت في ليفربول في ذلك الوقت. ج
*بدأ محمد عبد القادر تعقيبه قائلاً : إننا لسنا في حاجة لندوات في أصقاع الدنيا ولا نحتاج لأنبياء جدد‘ وطمضى قائلاً انه بعد كل تلك السنوات من الحديث عن تطبيق الشريعة الإسلامية - في السودان - مازلنا نرزح تحت نير عدم تطبيق الشرع الإلهي‘ وقال إن كتابنا مكتمل والسنة واضحة‘ وأضاف قائلاً : الشباب يجدون "الفكرة" في الحركات المتطرفة لذلك ينضمون إليها!!.
* الغريب أن محمد عبد القادر يطالبنا في رسالته هذه بنشر الإسلام المعتدل وفي نفس الوقت يقول : "دعونا من ندوات ليفربول ..ليفربول قال"‘ هكذا ختم رسالته التي لاتخلوا من إشارات إيجابية رغم هجومه على إقامة الندوات في هذه الأصقاع البعيدة.
*إنه يعترف بانه بعدمرور سنوات عديدة من الحديث عن تطبيق الشريعة الإسلامية ما زلنا نرزح تحت نير عدم تطبيق الشرع الإلهي‘ وهذا يؤكد أن المعضلة ليست في الرسالة الإسلامية السمحة التي جاءت رحمة للعالمين ونوراً يهدي للتي هي أقوم بالتي هي أحسن‘ لكن للأسف فإن الحركات المتطرفة بأعمالها العدوانية وممارساتها السالبة تخصم من رصيد القبول العالمي للإسلام.
*نحن نرى أن العالم في حاجة ماسة لمثل هذه الندوات في ظل تنامي الحركات المتطرفة التي يدعي صاحبنا أن الشباب وجدوا عندهم " الفكرة"‘ لذلك نجتهد دون إدعاء وصاية أو حكمة أو إكراه في تحصين الأجيال الصاعدة من أبنائنا وبناتناخاصة في المجتمعات المفتوحة التي تتيح لهم حريات قد يسيئون استغلالهاسواء بالإنضمام لجماعات التطرف والعنف أو الوقوع في براثن الإنحراف والرزيلة والعياذ بالله.
*بل إننا نرى ضرورة تكثيف هذه الندوات في كل أصقاع الدنيا مصحوبة ببرامج جاذبة للأطفال والشباب يشاركون فيها بأنفسهم‘ ليس بهدف شغل وقت فراغهم ‘ وإنما بحسن إستغلاله لتنشئتهم/ن وتقويمهم/ن بالتي هي أحسن على هدى وبصيرة تنفعهم/ن وتعينهم/ن على بناء مستقبلهم/ن بعيداً عن التطرف والعنف والإنحراف والرزيلة.
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
آخر كلام فى مصير قانـــــــون اللاجئين.. برلمانيون: يحمى الأمن القومى ويحفظ حقوق مصر أمام المجتمع الدولى
تحملت مصر من مطلق دورها القومى والوطنى تبعات الحروب التى تشهدها المنطقة، باستضافة لاجئيها على أرضها، واعتبرتهم ضيوفًا عزازًا، وقدمت لهم الدعم والحماية، لكن مع زيادة الأعداد والتى زادت عن ٩ ملايين لاجئ فى مصر، كان لازمًا على البرلمان إصدار تشريع لتنظيم وضع اللاجئين فى مصر وتحديد حقوقهم وواجباتهم، ليسن بذلك أول تشريع داخلى ينظم شئون اللاجئين وطالبى اللجوء فى مصر قوامه ٣٩ مادة.
على مدار الأيام الماضية ناقش مجلس النواب مشروع قانون لجوء الأجانب، الذى يعد أول تشريع داخلى ينظم شئون اللاجئين وطالبى اللجوء فى مصر، لينظم وضع اللاجئين وتقديم الدعم والرعاية اللازمة لهم.
السبب الرئيسى لإقرار القانون اتضح من فلسفة المشروع التى جاءت فى دباجة تقرير مشروع القانون، والتى أشارت إلى أنه خلال الفترة الماضية شهدت المنطقة تفاقمًا بالأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية فى العديد من دول الجوار مما أدى إلى تنامى موجات عديدة من النزوح وزيادة التدفقات الوافدة إلى مصر، والتى شهدت ارتفاعًا حادًا فى أعداد اللاجئين ومُلتمسى اللجوء المُسجلين لدى مكتب المفوضية فى مصر.
واستقبلت الكثير من اللاجئين ومنحتهم كامل الدعم والمساندة وجميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية دون تفرقة فى المعاملة سواء بين جنسيات اللاجئين المختلفة أو بين اللاجئين والمصريين، لتحتل مصر المرتبة الثالثة على مستوى العالم بين الدول الأكثر استقبالًا لطلبات لجوء جديدة عام ٢٠٢٣، وقدمت نموذجًا يحتذى به فى توفير الحياة الكريمة لغير المصريين.
وبحسب أعضاء بمجلس النواب هناك العديد من المزايا التى ستعود على البلاد عقب إقرار القانون والعمل به رسميا، أهمها تنظيم أوضاع اللاجئين بعد حالة العشوائية التى شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، طبقًا لما قاله لنا النائب محمود بدر عضو تنسيقية شباب الأحزاب، مضيفًا أنه خلال الفترة الماضى كنا نعتمد فقط على اتفاقية اللاجئين التى وقعت عليها مصر سنة ١٩٥١ والقرار الصادر من رئيس الجمهورية رقم ٣٣١ لسنة ١٩٨٠، وأظن أنهما غير كافيان فى ظل الأوضاع الحالية لللاجئين فى مصر والتى تفوق الاحتمال، ومن ثم القانون يعد أول محاولة جادة لتنظيم أوضاع اللاجئين.
وأضاف أن القانون حدد فى المادة ٣٣، ثمانى حالات بناء عليها ينتهى وضع اللجوء وبالتالى يمكن تقييم الأمور فى ضوء هذه الحالات، ويغادر اللاجئ حال انتهاء أسباب لجوئه وهذا جزء من ضبط العملية التى نطالب بها، حيث ينتهى اللجوء فى حالة عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة الذى يحمل جنسيته، أو دولة إقامته المعتاد إذا كان لا يحمل جنسيته، أو إعادة توطين اللاجئ فى دولة أخرى، بخلاف التى خرج منها، أو تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية، أو تذرع اللاجئ الطوعى بحماية الدولة التى يحمل جنسيتها، أو استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التى فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية، أو اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية، أو إذا أصبح متعذرًا الاستمرار فى رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التى أدت إلى اللجوء، أو مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن القانون سيحسم قضية الأعداد، خاصة بعد إعلان مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الموجودة فى مصر أن هناك ٨٠٠ ألف لاجئ، أما أجهزة الدولة فقد رصدت وجود ٩.٣ مليون لاجئ، أى بنسبة مقارنة ٨.٦٪ تم رصدهم من قبل منظمة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لأن مصر خلال الفترة الماضية مصر احتضنت الكثير والكثير ممن طلبوا الملاذ الآمن لما عانوه من ثورات وتغييرات فى الأنظمة كذلك التحديات الإقليمية التى تمس الأمن القومى ليس فقط المصرى ولكن العربى والإقليمى وآخرها الحرب على غزة ولبنان فكان هناك لزام على الدولة بوضع رؤية واستراتيجية بأهداف ومراحل تنفيذ إلى تقنين هذه العلاقة بين الشعب المصرى وضيوفه فى الإطار التشريعى اللازم لتفعيل هذه المفوضية.
قال النائب فريد البياضى، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى، إن القانون يعطى القرار والحق فى الرفض أو القبول للسلطة الوطنية ويعطى صلاحية لإلغاء صفة اللاجئ إذا ثبت أى تهديد من جانبه للأمن القومى، ويساعد على حصر أعداد اللاجئين وتمييز من ينطبق عليهم تعريف لاجئين ممن هم أجانب مقيمين لأسباب مختلفة، ووجود قانون ولجنة وطنية من الممكن أن يساعد على تلقى مصر مساعدات دولية للمساهمة فى الإنفاق المطلوب.
قال النائب طارق الخولى، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن القانون يقر الوضع الحاصل بعدد من الحقوق التى يحصل عليها اللاجئون من بينها الحق فى التعليم وفى الرعاية الصحية والحق فى العمل والحق فى التقاضى والحق فى حرية الاعتقاد الدينى وكل هذه حقوق لهم وعليهم التزامات باحترامهم لقوانين الدولة فيما يتعلق بالتزامهم بعدم وجود أى ممارسات تشكل مساسًا بالأمن القومى فى مصر، وبالتالى هذا القانون يشكل فائدة كبيرة جدا لأنه فى المجمل قانون يحصر العدد الحقيقى للاجئين وبالتالى يضع المجتمع الدولى أمام مسئولياته وهذا كله من امتداد للدور الإنسانى لمصر التى احتضنت الملايين من اللاجئين على مدار سنوات ولم تقم لهم معسكرات للجوء، فاليوم عن طريق البرلمان يتم استكمال الدور المصرى فى وجود تشريع منظم لوجود هؤلاء اللاجئين على الأراضى المصرية بشكل يوضح كافة الحقوق والالتزامات ويحفظ حقوق مصر أمام المجتمع الدولى ويحدد بشكل واضح الأرقام الحقيقية للاجئين على الأراضى المصرية.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال