تحركات عدائية حوثية لإغلاق منفذ القصر وإفشال جهود فتح طرقات أخرى إلى المدينة
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تنام وتستيقظ تعز وكلها أمل بانتهاء الحرب والحصار بطرفة عين، غير أن ذلك الأمل يتلاشى ويذهب بعيداً أمام تعنت المليشيا الحوثية التي تستغل الملف الإنساني للمتاجرة والارتزاق وتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية على حد سواء.
في يوم الثالث والعشرين من يونيو الجاري تنفس سكان المدينة المحاصرة بفتح منفذ شرقي عبر جولة القصر والكمب، بعد سنوات من الحصار وأعوام من التعنت والهروب الحوثي، لكن تلك الرئة الوحيدة ليست كافية لأن يتنفس الأهالي روح الحرية، في ظل مخاوف من عودة المليشيا لإغلاقها.
تحديات أمنية وعسكرية
مع فتح المنفذ الشرقي شرعت مليشيا الحوثي في تصعيد عسكري بالقرب من هذا المنفذ، ضمن تحركات عدائية شملت جبهات عدة في المحافظة، وصلت خلال هذا الأسبوع إلى أربع محاولات تسلل جميعها في الجبهة الشرقية.
استغل الحوثيين فتح الطريق لأغراض عسكرية، رافقها استحداث أنفاق ودفع العشرات من عناصرها ضمن الداخلين إلى الجزء الآخر من المدينة، محل نفوذ الحكومة.
وفي أحدث حالات استغلال الحوثيين للمنفذ الشرقي، أعلنت الأجهزة الأمنية في المحافظة ضبط عناصر حوثية قامت بترديد الصرخة في مقر فرع مصلحة الهجرة والجوازات، بعد أيام من ضبط 100 عنصر في خلايا مماثلة.
مصادر محلية، قالت لـ(نيوزيمن) إن عناصر حوثية كانت ضمن مجموعة من المواطنين في طوابير قطع الجوازات وقاموا بترديد شعار "الصرخة الخمينية" في مقر المصلحة.
وسبق ذلك، قيام عناصر حوثية بالانتشار في المساجد لإعطاء خواطر عقب الصلوات عن القدس وغزة، أبرزها جامعا السعيد والمطهر، وتم ضبطهم من قبل حراسة المساجد وتسليمهم للجهات الأمنية.
خنادق للمليشيا
وكان محور تعز كشف عن خنادق جديدة وأنفاق للمليشيا بالقرب من خط تماس الجيش الوطني في الجبهة الشرقية بجانب طريق القصر.
وقال مصدر عسكري إن المليشيا عاودت الأسبوع الجاري حفر خنادق وأنفاق بالقرب من نقاط الأمن والجيش في الكمب، مشيرا إلى ضبط النفس من قبل الجيش لأجل مصلحة المواطنين المارين بالطريق، كما تم إبلاغ لجان فتح الطرق بالخروقات الجديدة.
تحركات حوثية لإغلاق منفذ القصر
وفي تتبع للتصعيد الحوثي، أحصى المحور العسكري في تعز، أربع محاولات تسلل للمليشيا في هذا الأسبوع في جبهات عصيفرة وكلابة شمال وشمال شرق المدينة وجبهة الأحطوب في مديرية جبل حبشي بالريف الغربي للمحافظة.
ورجح مراقبون عسكريون، أن يكون الحوثيون يسعون من وراء هذا التصعيد لإعادة إغلاق طريق جولة القصر وإفشال جهود فتح طرقات أخرى إلى المدينة.
وكانت المليشيا قد بدأت التصعيد بعد نحو أسبوعين من افتتاح طريق الكمب - جولة القصر من أصل ثمانية منافذ يغلقها الحوثيون منذ نحو عشر سنوات في إطار حصارهم على المدينة.
تدفق من الحوبان باتجاه مناطق الحكومة في المدينة
منذ افتتاح المنفذ الشرقي وحتى الرابع والعشرين من هذا الشهر، أظهرت إحصائية حكومية دخول 34٫188 سيارة، فيما تم تسجيل خروج 19٫200 سيارة فقط للحوبان، منطقة سيطرة الحوثيين.
وأبرزت الإحصائية، حركة نشطة وغير عادية في أعداد الوافدين إلى مناطق سيطرة الحكومة في المدينة، في خطوة أثببت قدرة السلطات الأمنية والعسكرية والمحلية على مواجهة هذا الضغط والعدد الكبير من الوافدين.
ورغم ذلك، تعمدت مليشيا الحوثي، السماح لمسلحين بالدخول باتجاه سيطرة الحكومة في المدينة، وعدم التزامها بتنظيم تدفق حركة الدخول إلى المدينة، بهدف وضع الجانب الحكومي في مأزق وإرباك، بحسب مصدر في لجنة فتح الطرق.
فتح الطرق في تعز.. هدف اقتصادي للحوثيين
في واحدة من أوجه الاستغلال الحوثي لفتح الطرق في تعز، لجأت مليشيا الحوثي إلى محاولات لتهريب العملات الأجنبية، وهو الأمر الذي تنبهت له الحكومة، إذ وجهت بتطبيق حزمة تدابير، لإفشال مخطط الحوثيين في سحب العملات الأجنبية من مناطق سيطرة الشرعية.
شملت التدابير التي تم الشروع فيها قبل قرابة أسبوع منع خروج العملات الأجنبية إلى مناطق سيطرة الحوثيين وكذا منع دخول العملة القديمة إلى المناطق المحررة.
كما منع مكتب الصناعة والتجارة بالمديريات المحررة في تعز بيع المواد الغذائية والمشتقات النفطية إلى خارج المدينة ومنع خروجها عبر المنافذ وحجزها في حالة خروجها.
مطالب حكومية بفتح المنافذ الثمانية
لم يمنع استغلال الحوثيين لفتح الطرق الرئيسة في تعز، أن تطلق الحكومة مبادرات لفتح الطرق الأخرى التي تغلقها المليشيا، بينها المنفذ الشمالي في منطقة عصيفرة.
وحتى اللحظة يرفض الحوثيون التجاوب مع تلك المطالب لأسباب غير مفهومة، رغم تأكيد الجانب الحكومي أن جميع الطرق من جانبها مفتوحة.
وإلى حين، يستجيب الحوثيون لمبادرات فتح الطرق، ستبقى الآمال في تعز محاصرة، والمعاناة قائمة، وستبقى أنفاس المدينة رهينة بيد السجان.
نفى رسمي
من جهته نفى ناطق شرطة تعز المقدم أسامة الشرعبي صحة الأخبار أو ما وصفها بالاشاعات والتي تتحدث عن تمكن الحوثي من تحقيق أي اختراق من أي نوع.
وقال، في منشور على فيسبوك، عيوننا ساهرة يقظة وبجاهزية عالية ومستعدة للتعامل وبحزم مع أي بوادر أو مؤشرات لزعزعة الوضع أو إقلاق السكينة.
وأضاف بأن مليشيا الانقلاب السلالية أهون وأوهن من القدرة على تحقيق أي اختراق في نسيج مجتمعي متماسك ومؤمن بقضيته ومعركته العادلة، وبوجود أجهزة ومؤسسات دولة حاضرة ويقظة ومستشعرة لمسؤوليتها التاريخية تجاه محافظة تعز الصامدة وسجل نضالها الجمهوري.
وأهاب الشرعبي بجميع الناشطين ووسائل الإعلام إلى عدم التسرع في نشر الأخبار المتعلقة بإجراءات وجهود وإنجازات الأجهزة الأمنية التي تصلهم بطريقة أو بأخرى إلا بعد التأكد ومن المصادر الرسمية وسماحها بالنشر.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: ملیشیا الحوثی فتح الطرق فی تعز
إقرأ أيضاً:
بعد زيادة البنزين.. ما هي جهود الحكومة تقليل فاتورة استيراد المواد البترولية؟
شهد سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 استقرارًا نسبيًا في الأسواق المحلية، مع استمرار ضعفها أمام الدولار، وسط توقعات بعودة الانتعاش مع تحسن الظروف الاقتصادية وعودة السوريين إلى وطنهم.
أسعار الصرف في السوق المحليةجاءت أسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية كما يلي:
دمشق:
سعر الشراء: 14،000 ليرة سورية للدولار الواحد.
سعر البيع: 15،000 ليرة سورية للدولار الواحد.
حلب:
سعر الشراء: 14،000 ليرة سورية.
سعر البيع: 15،000 ليرة سورية.
إدلب:
سعر الشراء: 13،300 ليرة سورية.
سعر البيع: 14،300 ليرة سورية.
الحسكة:
سعر الشراء: 11،700 ليرة سورية.
سعر البيع: 12،700 ليرة سورية.
أسعار الدولار حسب الفئات
1 دولار أمريكي = 14،000 ليرة سورية.
5 دولارات = 70،000 ليرة سورية.
10 دولارات = 140،000 ليرة سورية.
25 دولارًا = 350،000 ليرة سورية.
50 دولارًا = 700،000 ليرة سورية.
100 دولار = 1،400،000 ليرة سورية.
500 دولار = 7،000،000 ليرة سورية.
1،000 دولار = 14،000،000 ليرة سورية.
5،000 دولار = 70،000،000 ليرة سورية.
10،000 دولار = 140،000،000 ليرة سورية.
تحليل اقتصادي
يأتي هذا الاستقرار في سعر الصرف وسط توقعات بتحسن قيمة الليرة في المستقبل مع تحسن الوضع الاقتصادي وعودة السوريين إلى بلادهم ومع ذلك، يبقى الوضع الاقتصادي تحديًا كبيرًا في ظل الفجوة الحالية بين سعر الشراء وسعر البيع، والتي تعكس حالة التذبذب في السوق.
تسعى الحكومة السورية إلى اتخاذ تدابير لتعزيز قوة الليرة واستعادة استقرار الاقتصاد، مما يتطلب مزيدًا من الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز التجارة الخارجية.