«الأعلى للجامعات»: لن يتم خفض أعداد الطلاب بالكليات الطبية في تنسيق 2024
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
كشفت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل التوصيات الخاصة بخفض الأعداد المقرر قبولها في الكليات النظرية المختلفة بالجامعات المصرية وحقيقة تطبيق القرارات على كليات القطاع الطبي، لافتة إلى أن القرار الخاص بخفض الأعداد بكليات التجارة والآداب والحقوق والتربية ودار العلوم والخدمة الإجتماعية سيكون تدريجيا بنسبة تتراوح من 20% إلى 30%، والقرار للجنة العليا للتنسيق وفقا لما يتضح لها بعد تحليل شرائح مجاميع نتائج الثانوية العامة 2024.
وأوضحت المصادر في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية لـ«الوطن»، أن قرار خفض أعداد الطلاب سيطبق على كليات القطاع النظري «انتظام وانتساب»، لافتا إلى أن نسبة التخفيض الأكبر ستكون لنظام الانتساب، مع عدم خفض الأعداد في كليات القطاع الطبي، «الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والتمريض»، وسيتم قبول نفس أعداد العام الماضي، لأن هناك احتياج لتلك التخصصات، والقرار أيضا للجنة العليا للتنسيق.
دعم كليات الذكاء الاصطناعيوأكدت المصادر أن التوجه حاليا يسير نحو دعم قطاع كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي والبرامج العلمية التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل إقليميا ودوليا.
وأضافت أن تخفيض الأعداد يستهدف توزيع الطلاب على التخصصات العلمية المرغوبة لسوق العمل إقيليما ودوليا، والهدف الرئيسي هو مصلحة الطالب أولا لتكون له فرصة حقيقة في سوق العمل تتماشى مع الثورة الصناعية الرابعة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي دون المساس برغباتهم وتطلعاتهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأعلى للجامعات المجلس الأعلى للجامعات التعليم العالي وزارة التعليم العالي
إقرأ أيضاً:
315 مليار جنيه.. إيرادات التكنولوجيا في مصر خلال 2024
انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر "تعزيز مناخ الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية" بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص، بهدف تعزيز آليات التواصل بين الجانبين ودعم بيئة الأعمال في هذا القطاع الحيوي. شهد الحدث حضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، الدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، وحسام الجراحي، نائب رئيس هيئة السلع التموينية والقائم بأعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى جانب عدد من أعضاء البرلمان وممثلي الشركات العاملة في الصناعات الغذائية، السلع الاستهلاكية، قطاع التجزئة، سلاسل الإمداد والمطاعم.
يأتي تنظيم المؤتمر في إطار الجهود المستمرة لتحفيز الاستثمار في قطاع التكنولوجيا ودعم التحول الرقمي، حيث شهد القطاع نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، محققًا معدل نمو 14.4% خلال العام المالي 2023-2024، بإجمالي إيرادات بلغت 315 مليار جنيه. وخلال المناقشات، أكد المشاركون أهمية تهيئة بيئة استثمارية مواتية، وتعزيز السياسات المالية والتشريعية التي تسهم في جذب رؤوس الأموال، بالإضافة إلى دعم التجارة الإلكترونية وتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات التي تعيق نمو القطاع. كما تناولت الجلسات أبرز الإصلاحات المطلوبة والحوافز التي يمكن تقديمها لتعزيز الاستثمارات الرقمية وخلق فرص تعاون جديدة بين الحكومة والقطاع الخاص.
ركزت الجلسات أيضًا على ضرورة تعزيز الابتكار ودعم المشروعات الناشئة في مجال التكنولوجيا، إلى جانب تمكين الكوادر البشرية من المهارات اللازمة لمواكبة التحول الرقمي، في ظل التحديات التي تواجه سوق العمل من حيث توافر الكفاءات المتخصصة. وأكد الحاضرون أن تطوير البنية التحتية الرقمية ووضع إطار تنظيمي داعم سيسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الرقمي المصري، ويدفع نحو تحقيق نمو مستدام، مما يجعل مصر مركزًا إقليميًا جاذبًا للاستثمارات في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً