الاتحاد المصري للتأمين يستعرض استراتيجية إدارة الكفاءات في القطاع
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
استعرضت النشـرة الأسبوعية للاتحاد المصري للتأمين في عددها الصادر اليوم السبت 29 يونيو 2024، استراتيجية إدارة الكفاءات في صناعة التأمين، باعتبارها واحدة من أكبر التحديات التي تواجه أي مؤسسة.
وقال الاتحاد المصري للتأمين، إن المقصود بالإدارة الناجحة للكفاءات أن يكون لدى المؤسسة قوة عاملة ماهرة وخطة كاملة دون ثغرات تكبد الشركة خسائر فادحة.
وأشار الاتحاد في نشرته إلى أن أفضل طريقة للاحتفاظ بالموظفين الأكفاء هي إنشاء تجمع لإدارة الكفاءات وتحفيزهم من خلال تحديد الأهداف المطلوب تحقيقها مما سيؤدي إلى تحسين الإنتاجية والأداء.
وأضافت النشرة، لا شك أن التكنولوجيا و العولمة قد غيرت كل شيء في حياتنا، حيث أدت إلى زيادة المنافسة على اجتذاب الكفاءات، وبالتالي فإن النمو المحتمل لأي مؤسسة يعتمد على قدرتها على ضمان وجود الأشخاص المناسبين الذين يتمتعون بالمهارات المناسبة في المكان المناسب و في الوقت المناسب ويمارسون الأنشطة المناسبة لمهاراتهم، لهذه الأسباب تحتل إدارة الكفاءات قمة التحديات الاستراتيجية لإدارة الموارد البشرية، حيث أن برنامج إدارة الكفاءات غير الفعال يعني أن المنظمة لا يمكنها أن تواكب منافسيها، كما أن الإدارة غير الفعالة للكفاءات تؤدي إلى ارتفاع معدلات دوران الموظفين وانخفاض إنتاجيتهم وغير ذلك من الآثار السلبية، لذلك فإن نظام إدارة الكفاءات الاستراتيجي في المنظمة يساعدها على اكتساب ميزة تنافسية.
أثر أزمة كوفيد-19 على ظهور فجوة الكفاءاتوأكملت نشرة الاتحاد المصري للتأمين، أدى التحول القسري نحو العمل الافتراضي (عن بعد) أثناء الوباء إلى تغييرات جذرية في توقعات الموظفين وغيّر الكثير من نماذج التوظيف التقليدية فأصبحت المرونة والجودة وملاءمة العمل والمسار الوظيفي والسلامة المالية هي العناصر المهيمنة على تطلعات العديد من الموظفين الذين يتخذون من تلك العناصر معايير لدخول الوظيفة وطول مدة الاستمرار فيها.
تأثير التحول الرقميإلى ذلك أجرت شركة McKinsey دراسة لتقييم التأثير المحتمل للتحول الرقمي على وظائف مثل الاكتتاب و الخبرة الاكتوارية وتسوية المطالبات والتمويل في الشركات الأمريكية والأوروبية الرائدة، ووجدت أنه يمكن إجراء التحول الرقمي لنسبة تتراوح بين 10% - 55% من الوظائف خلال العقد المقبل و هذا لن يؤدي بالضرورة إلى تخفيض عدد الموظفين لكنه قد يحرر الموظفين من المهام الروتينية و يوجهها لأداء أنشطة ذات قيمة أعلى مما سيتطلب من القوى العاملة المزيد من الإبداع والتفكير النقدي والذكاء الاجتماعي لتشكيلها وتوجيهها.
ونوه الاتحاد المصري للتأمين إلى أن إستراتيجيات جذب الكفاءات تتشكل من
- التوظيف: يعد تعديل أسلوب اتصال الصناعة بالشباب أمراً بالغ الأهمية في جذب الكفاءات.
- إعادة التأهيل: يمثل إعادة تأهيل الموظفين الحاليين حلاً آخر لتقليل فجوة الكفاءات بدلاً من تعيين موظفين جدد.
- التنوع و الإدماج: تضع كثير من شركات التأمين التنوع والإدماج على رأس اهتماماتها حيث يساهم فى الأداء بشكل أفضل.
- التكيف مع مكان العمل المتغير: لقد تغير مكان العمل المكتبي التقليدي بشكل كبير منذ عام 2020 حيث أدى الوباء إلى زيادة ملحوظة في العمل عن بعد،
وعرفت النشرة استراتيجية إدارة الكفاءات على أنها خطة لكيفية قيام الشركة بتحديد وجذب وتطوير والاحتفاظ بأصحاب الكفاءات التي تحتاجها لتحقيق أهدافها.
ونوه الاتحاد المصري للتأمين إلى أنه سيتطلب من شركات التأمين التفكير في الكفاءات بشكل مختلف وأن تركز بنفس القدر على العديد من الجوانب الأخرى المتعلقة بالكفاءة، منها، صقل مهارات الموظفين الحاليين وإعادة تأهيلهم، استيعاب الكفاءات الجديدة، وتبني سياسة التنوع والشمول، وخلق بيئة عمل ديناميكية.
وقال الاتحاد المصري للتأمين إن هناك عدة طرق للقيام بذلك، منها، توفير ظروف عمل مرنة، الاستثمار في صحة الموظف، توفير الفرص لتطوير الموظفين.
الاتحاد المصري للتأمينواختتم اتحاد التأمين نشرته، تحتاج شركات التأمين إلى إيجاد طرق جديدة للعمل تدعمها قوة عاملة أكثر مرونة و تمتلك قدرات متنوعة، لذا فإن شركات التأمين التي ستنجح في السنوات القادمة هي تلك التي تؤمن بأن وضع استراتيجية لجذب أصحاب الكفاءات لها نفس أهمية استراتيجية العمل الأساسية، و أن قوة الشركة تتحدد إلى حد كبير من خلال ما تمتلكه من كفاءات، متابعا، تتطلب استراتيجية الكفاءات نفس الاهتمام والتركيز التي تحتاجها استراتيجية الأعمال، خاصة وأن صناعة التأمين تشهد تغيراً سريعاً، لذا يجب أن تتحرك الصناعة نحو تطوير قوة عاملة تتناسب مع الأسواق التي تخدمها، وهذا يتطلب إشراك الأشخاص ذوي المهارات الرقمية الذين لديهم فهم جوهري لما يتوقعه العملاء اليوم ومنحهم الفرصة للمساعدة في تطوير الشركة.
اقرأ أيضاًالاتحاد المصري للتأمين يعقد ورشة عمل لمناقشة المعيار المحاسبي 17
الاتحاد المصري للتأمين يكشف عن موعد ملتقى شرم الشيخ السنوي وشروط مسابقة عزة عارفين للبحوث
الاتحاد المصري للتأمين يستعرض محاور استخدام تقنيات البرمجة اللغوية في القطاع
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتحاد التأمين الاتحاد المصري للتأمين التأمين تأثير التحول الرقمي شركات التأمين الاتحاد المصری للتأمین إدارة الکفاءات شرکات التأمین
إقرأ أيضاً:
كيف سيستجيب البنك المركزي الأوروبي للتعريفات الجمركية التي فرضها ترامب؟
قد تؤدي التعريفات الجمركية التي يفرضها دونالد ترامب إلى إضعاف النمو في الاتحاد الأوروبي وزيادة التضخم، مما يضع البنك المركزي الأوروبي أمام معضلة حقيقية. ففي ظل تباطؤ التجارة وارتفاع الأسعار، يرى بعض الاقتصاديين أن خفض أسعار الفائدة لا يزال خيارًا مناسبًا، شريطة أن تبقى توقعات التضخم مستقرة.
يستعد البنك المركزي الأوروبي لمواجهة مرحلة جديدة من حالة عدم اليقين على المستوى الاقتصادي، مع توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق على السلع الأوروبية.
ومن المقرر أن تكشف الولايات المتحدة في الثاني من أبريل/نيسان عن حزمة جديدة من "التعريفات الجمركية المتبادلة"، وهي خطوة رئيسية ضمن جهود ترامب المستمرة لتضييق الفجوة في العجز التجاري الأمريكي.
وعلى الرغم من غموض التفاصيل الدقيقة حول حجم ونطاق هذه الرسوم، إلا أن التوقعات تشير إلى أن البيت الأبيض قد يفرض ضرائب تصل إلى 25% على السلع الأوروبية. وسيتم إدراج هذه الرسوم فوق التعريفات الحالية المفروضة على السيارات وقطع الغيار، والتي رفعت بالفعل تكلفة الصادرات المتعلقة بقطاع السيارات بنسبة تصل إلى 50%.
ومن المتوقع أن يكون التأثير المحتمل كبيرًا. فخلال عام 2024، بلغت قيمة الصادرات من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة 382 مليار يورو، ووفقًا لبيانات مركز التجارة الدولية. ومن هذا الإجمالي، شكلت صادرات السيارات، بما في ذلك المركبات والدراجات النارية وقطع الغيار، نحو 46.3 مليار يورو.
وباعتبار أن الولايات المتحدة تستحوذ على ما يقرب من 10% من إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي، فإن التكتل يواجه بشكل خاص مخاطر الاحتكاك التجاري مع الضفة الأخرى للأطلسي.
ووفقًا للتقديرات التي أشارت إليها رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، فقد تؤدي التعريفة الجمركية الأمريكية بنسبة 25% إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بمقدار 0.5 نقطة مئوية ورفع التضخم بنفس الهامش خلال السنة الأولى، شريطة أن يرد الاتحاد الأوروبي بالمثل.
هذا الوضع يعكس حالة نموذجية من حيث تضارب السياسات: فالتعريفات الجمركية تمثل صدمة في العرض عبر زيادة تكلفة الواردات، وصدمة في الطلب من خلال تقويض الثقة والدخل المتاح.
يجد صانعو السياسات النقدية في فرانكفورت أنفسهم أمام مفارقة معقدة: هل ينبغي لهم دعم النمو بتخفيف السياسة النقدية، أم يجب عليهم التصدي للصدمة التضخمية التي قد تنجم عن هذه الرسوم؟
Relatedكيف ستؤثر الرسوم الجمركية على حياة مواطني الاتحاد الأوروبي؟ ردًا على رسوم ترامب الجمركية.. فيراري ترفع أسعار سياراتها في أمريكا حتى 10%ترامب يفرض رسومًا جمركية على واردات السيارات بنسبة 25% وامتعاض في أوروبا كنداالتضخم المؤقت ومستقبل تخفيضات الفائدة في أوروبابالنسبة للاقتصاديين مثل سفين جاري ستاين من غولدمان ساكس، ترتبط الإجابة بسلوك توقعات التضخم.
وذكر ستاين في مذكرة حديثة: "تشير تقديراتنا إلى أن الرسوم الجمركية الأمريكية ستؤدي إلى تأثيرات سلبية كبيرة على النمو، مع آثار محدودة ومؤقتة على التضخم".
وأوضح، أن القواعد القياسية للسياسة النقدية تدعم خفض أسعار الفائدة، طالما بقيت توقعات التضخم على المدى الطويل ثابتة.
ووفقًا لنماذج جولدمان، وفي ظل هذه الافتراضات، تتمثل الاستراتيجية المثلى للبنك المركزي الأوروبي في "تجاوز" ارتفاع التضخم والمضي قدمًا نحو خفض أسعار الفائدة.
يُتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في أبريل/نيسان، على أن يتبعه خفض آخر ليصل المعدل إلى 2% بحلول يونيو/حزيران، وفقًا لجولدمان ساكس.
تحديات التضخم تتصاعدوتتغير هذه الحسابات بشكل جوهري إذا أفضى ارتفاع التضخم الأولي إلى مزيد من التوقعات. فإذا بدأت الشركات والعمال في توقع استمرار تصاعد الأسعار وعدلوا الأجور تبعًا لذلك، فقد يجد البنك المركزي الأوروبي نفسه مضطرًا للتدخل لكبح التضخم إذا استمر طويلا.
وقال ستاين: "في مثل هذه الحالة، قد تكون الاستجابة المثلى هي تشديد السياسة النقدية". مضيفاً أنه "لن يكون بمقدور البنك المركزي الأوروبي في هذا السيناريو أن يركز على التداعيات السلبية للرسوم الجمركية على النمو، بل سيركز على منع التضخم من أن يصبح مستدامًا".
وأشار أيضًا إلى أن مثل هذه الآثار في الجولة الثانية يجب أن تكون "استثنائية للغاية" - أي تتطلب زيادة كبيرة وواسعة النطاق في التوقعات طويلة الأجل - لتبرير تحول متشدد كهذا.
وحتى الآن، لا تزال اتجاهات الأجور وتوقعات التضخم ضمن نطاق مستقر، وفقًا لتحليلات غولدمان ساكس، مما يدعم توجه البنك المركزي الأوروبي نحو اتخاذ إجراءات تيسير نقدي.
رد الاتحاد الأوروبي على الرسوم الجمركيةيرى روبن سيجورا-كايويلا، الخبير الاقتصادي في بنك أوف أمريكا، سيناريو مشابهًا لكن بحذر أكبر. وقال معلقًا على التقارير الصحفية الأخيرة: "قد لا يكون من غير المعقول افتراض فرض رسوم جمركية بنسبة 20% على واردات الاتحاد الأوروبي، كما يبدو أن مسؤولي الاتحاد يتوقعون".
ووفقًا لتقديراته، قد تعرّض هذه الخطوة نحو 0.25 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو للخطر خلال عام، مع احتمال تفاقم الخسائر إذا رد الاتحاد الأوروبي.
ويعتقد سيجورا-كايويلا أن الرد الانتقامي محتمل، لكنه يحذر من أن التصعيد قد يتجاوز السلع.
وقال: "إذا كانت السياسة الأمريكية كثيرة العدائية، فقد تمتد المخاطر إلى ما هو أبعد من الرسوم الجمركية على السلع، بما في ذلك إجراءات محتملة من الاتحاد الأوروبي ضد الخدمات الأمريكية، وقد تصبح أكثر وضوحًا".
وقد تبدو مثل هذه الخطوة استراتيجية لصناع السياسة الأوروبيين لحماية القطاعات الأكثر حساسية في اقتصاد التكتل.
من جانبه، يؤكد بنك أوف أمريكا على توقعاته بأن أول خفض لسعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي سيكون في أبريل، يليه تخفيض إلى 1.5% على الودائع بحلول سبتمبر، رغم أن تأخير القرار إلى ديسمبر يظل خطرًا قائمًا.
ومع اقتراب الثاني من أبريل، ستراقب الأسواق عن كثب كيفية تعامل البنك المركزي الأوروبي مع التداعيات الاقتصادية لتعريفات جمركية تزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية أوكرانيا تحيي الذكرى الثالثة لتحرير بوتشا من الاحتلال الروسي إيطاليا تغير قواعد مراكز إيواء المهاجرين في ألبانيا وتشدد قوانين الحصول على الجنسية قتيل و4 جرحى نتيجة الغارات الأمريكية على منطقة جدر شمالي صنعاء سعر الفائدةدونالد ترامبتضخمالبنك المركزي الاوروبي
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز