28 عاما مرت على مجزرة أبو سليم.. فهل أفلت الجناة؟
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تصادف اليوم السبت الذكرى الـ 28 لمجزرة سجن أبوسليم بالعاصمة طرابلس، التي راح ضحيتها 1269 معتقلا في التاسع والعشرين من يونيو عام 1996.
وتعد هذه المجزرة أكبر انتهاك ارتكبه نظام القذافي في ليبيا، حيث كانت أهم أسباب خروج الشعب على النظام إبان ثورة فبراير.
وطيلة حكم القذافي؛ شهد سجن أبوسليم سيئ السمعة، انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ورغم ذلك كان حدث تلك الليلة مختلفا وغير معهود، حيث أطلقت قوات خاصة النار على السجناء بدم بارد، بدعوى التمرد، ثم دفنت الجثث في باحة السجن وفي مقابر جماعية متفرقة في ضواحي طرابلس.
وطالب أهالي الضحايا ومنظمات حقوق الإنسان لسنوات بالكشف عن مصير السجناء، إلا أن نظام القذافي بقي متكتما على الجريمة وينكر حدوثها ويمنع أي حديث عنها، حتى عام 2009 عندما بدأ بإبلاغ أهالي القتلى نبأ وفاة أبنائهم.
وخلال عامي 2009 و2010 صعد أهالي الضحايا والمفقودين من تحركاتهم ووقفاتهم الاحتجاجية للمطالبة بمعرفة مصير جميع المعتقلين، والكشف عن أسباب الوفاة عبر تشريح الجثث، وفتح تحقيق يحدد المسؤوليات، دون جدوى، حتى اندلعت ثورة السابع عشر من فبراير.
وعلى الرغم من مرور 28 عاما على الجريمة، فإن العدالة لم تنصف ضحاياها وذويهم، فلم يتم الكشف حتى الآن عن ملابسات الجريمة بشكل كامل، ولم يتم محاسبة المسؤولين عن تنفيذها.
ويعد رئيس جهاز الاستخبارات عبد الله السنوسي من أبرز المتهمين في القضية إضافة إلى منصور ضو رئيس الحرس الخاص للقذافي.
المصدر: ليبيا الأحرار
رئيسيمجزرة أبو سليم Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف رئيسي مجزرة أبو سليم
إقرأ أيضاً:
نيابة الحديدة تقر الإفراج الشرطي عن 53 سجيناً
الثورة نت/..
أقرت النيابة العامة في محافظة الحديدة، الإفراج عن 53 سجينا، ممن توافرت بحقهم شروط الإفراج الشرطي، وليس عليهم حقوق خاصة للغير.
وأوضح رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة القاضي هادي عيضة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قرار الإفراج جاء تنفيذا لتعليمات النائب العام، وتطبيقا لنص المادة 506 من قانون الإجراءات الجزائية وما بعدها، بشأن السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
وأشار إلى أن القانون يكفل الإفراج الشرطي عن السجناء ممن قضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة بالحبس، ولم تكن قضاياهم مستأنفة، ولا تشكّل خطورة اجتماعية بليغة، ولم يكونوا من ذوي السوابق بعد حصولهم على شهادات حُسن سيرة وسلوك، وتقويم وإصلاح وتأهيل نفسي.
وكانت لجنة الإفراج الشرطي بالمحافظة في اجتماع لها برئاسة القاضي عيضة، وعضوية مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، الدكتور عبدالرحمن الصايغ، ومدير الإصلاحية المركزية العقيد منصور الحسني، استعرضت تقارير الباحثين الاجتماعيين من الشؤون الاجتماعية، وشهادات حُسن سيرة وسلوك من الإصلاحية للسجناء المرشح الإفراج عنهم شرطيا، وبموجب كشوفات ومذكرات النيابات الابتدائية.