جلسة استماع لاستعراض المخطط الاستراتيجي المحدث لمدينة قلين في كفر الشيخ
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين بمحافظة كفر الشيخ، جلسة استماع المخطط الاستراتيجي المحدث لمدينة قلين، بحضور اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، والمهندس ممدوح عبد الحليم، مدير المركز الإقليمي لتخطيط إقليم الدلتا، وفريق عمل الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، وشركاء التنمية، والتنفيذيين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، وعدد كبير من الأهالي.
وشملت مناقشات الجلسة عددًا من الموضوعات الهامة منها، استعراض مراحل الدراسة وهي مرحلة دراسة الوضع الراهن على مستوى كافة القطاعات «العمرانية - الاقتصادية - الاجتماعية - الطرق - البنية الأساسية»، ثم مرحلة إعداد الرؤية المستقبلية للمدينة وينتج عنها تحديد الحيز العمراني للمدينة حتى عام 2030 والذي تم اعتماده من اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، بالإضافة لمناطق الامتداد العمراني، ذلك الأمر الذي يتواءم مع توجهات الدولة في الحفاظ على الرقعة الزراعية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وصولًا إلى مرحلة إعداد المخطط الاستراتيجي العام لتشمل أهم القضايا والمحددات.
ووافق الحضور بعد المناقشة والرد على كافة الاستفسارات على المخطط الاستراتيجي المحدث لمدينة قلين، تمهيدًا لاعتماده من وزير الإسكان والمرافق، طبقًا لقانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتهم، كما أنّ فور نشر قرار الاعتماد ستقوم الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد واعتماد المخطط التفصيلي لمدينة قلين حتى يتم العمل به، وتنفيذ المشروعات المقترحة وفقًا لأوليات التنمية.
تعديل المخطط الاستراتيجي المعتمد لمدينة قلينوسبق أنّ تم اعتماد المخطط الاستراتيجي العام وكذا المخطط التفصيلي لمدينة قلين، ونظراً لاستحداث الوحدة المحلية لقرية الحرية شاملة جزء من الحيز العمراني للمدينة الأمر الذي تطلب تعديل المخطط الاستراتيجي المعتمد للمدينة فصلًا عن الحرية بمساحة مضافة للحيز حوالي 37 فدان، ليصبح إجمالي مساحة المدينة 490 فدان تقريبًا.
وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنّ جلسة استماع المخطط الاستراتيجي المحدث لمدينة قلين، تهدف إلى مناقشة الملامح الرئيسية للمخطط الاستراتيجي المحدث لمدينة قلين، والذي يهدف إلى تحويلها إلى مدينة مستدامة ذات موقع متميز تمتلك مقومات التنمية العمرانية القادرة على تلبية احتياجات ومتطلبات التنمية وتوزيعها بشكل متزن بالمناطق العمرانية القائمة والمستقبلية.
وأوضح المحافظ، أنّ المخطط الاستراتيجي المحدث لمدينة قلين، يهدف إلى تحويل مدينة قلين إلى مدينة مستدامة ذات بيئة نظيفة، وتوفير فرص العمل للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، وتطوير البنية التحتية للمدينة، هذا بالإضافة إلى توفير الخدمات الأساسية لهم، مثل التعليم، والصحة، والخدمات الترفيهية، وتحسين البنية التحتية للمدينة، بما في ذلك شبكات الطرق والمرافق، والحفاظ على الرقعة الزراعية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد محافظ كفر الشيخ، على أهمية المشاركة المجتمعية في إعداد المخطط الاستراتيجي المحدث لمدينة قلين، مشددًا على ضرورة أخذ جميع الآراء والمقترحات بعين الاعتبار، مشيرًا إلى أنّ المخطط الاستراتيجى العام لمدينة قلين، يأتي في إطار خطة الدولة لتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتحقيق التنمية الشاملة في ربوع مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ قلين جلسة استماع محافظة كفر الشيخ المخطط الاستراتيجي العام مركز ومدينة قلين التنمیة العمرانیة العامة للتخطیط کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
وزيرة التعاون الدولي تُشارك في جلسة رفيعة المستوى حول "آليات التمويل لتشجيع الاستثمار في مصر"
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن التعاون بين مصر وشركاء التنمية يستند إلى استراتيجية وطنية واضحة وأولويات تحددها الدولة، في إطار مفهوم "ملكية الدولة"، مؤكدة أنه من الضروري أثناء التفكير في المشروعات والمضي قدمًا أن يتسق ذلك مع مشروعات قابلة للتنفيذ، وقد عملت مصر على ذلك بالفعل، وعززت شراكتها مع مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان "تمويل المستقبل: الأدوات التمويلية لتشجيع الاستثمار في مصر"، خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، بمشاركة يورجان ريجترينك، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجيرت يان كوبمان، المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسيع في المفوضية الأوروبية، وجيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، والمهندس خالد أبو بكر رئيس شركة طاقة عربية، وأمير مشرقي، العضو المنتدب لصندوق ازدهار.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية التمويل الميسر كأحد الأدوات والآليات التمويلية المتاحة لخفض مخاطر الاستثمار وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وهو ما يتم تحقيقه في مصر من خلال الشراكات الدولية التي تعمل على ترسيخ مفهوم الشراكة مع القطاع الخاص وتنفيذ مشروعات استراتيجية في الدولة بالشراكة بين مختلف الأطراف ذات الصلة.
ولفتت إلى الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتوقيع على الإعلان السياسي خلال مارس الماضي، بما يعزز الآفاق المستقبلية لتلك الشراكة، موضحة أن هناك العديد من القطاعات الاستراتيجية التي تُشكل محور اهتمام مشترك بين الجانبين من بينها الهيدروجين الأخضر، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والأمن المائي، والتحول الرقمي، كما أن الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الأوروبية شركاء رئيسيين في تنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفّي".
وأكدت "المشاط"، على دور تلك الشراكات في إتاحة التمويل الميسر للقطاع الخاص في مصر بما يحقق الأهداف التنموية ويعزز العمل المناخي في إطار الاستراتيجية الوطنية للعمل المناخي 2050، كما حرصت الحكومة على خلق نهج مشترك يضمن العمل بين الأطراف ذات الصلة كافة من جل تمويل وتنفيذ المشروعات التنموية في مصر.
وشددت على أهمية الإصلاحات الهيكلية في تهيئة وتشجيع مناخ الاستثمار، ومن هذا المنطلق فإن علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي من خلال آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، وتمويل سياسات التنمية من البنك الدولي DPF، وتمويل عجز الموازنة من بنك التنمية الأفريقي، تقوم على إصلاحات هيكلية واضحة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، حيث تقوم تلك البرامج على 3 محاور هامة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، دعم وتحسين التنافسية وبيئة العمل، ودفع التحول الأخضر.
كما تطرقت إلى الشراكة القوية مع شركاء التنمية والتي أسهمت في توحيد الجهود والاصطفاف لدعم التحديات التنموية التي تواجهها مصر، وإيجاد الحلول المبتكرة لدفع جهود التنمية، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، سواء من خلال التمويل أو الدعم الفني، أو مساندة الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة.
ونوهت بأن الإصلاحات الهيكلية التي نفذها الدولة منذ عام 2014 والتي من بينها إصدار تعريفة التغذية الكهربائية، ساهمت بجذب تدفقات تمويلية واستثمارية كبيرة لقطاع الطاقة المتجددة، وتستمر تلك الجهود في تهيئة البيئة للتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر خصوصًا عقب إصدار الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر بدعم من الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهو ما يسهم في جذب استثمارات ضخمة في هذا القطاع.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن هناك العديد من الآليات التمويلية الميسرة التي يتيحها شركاء التنمية، سواء من خلال خطوط الائتمان للبنوك التي تعزز التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأيضًا تمويل الشركات الناشئة، فضلًا عن التمويلات الميسرة، ومساهمات الاستثمار، والدعم الفني، بالإضافة إلى ضمانات الاستثمار المتاحة من شركاء التنمية سواء الاتحاد الأوروبي، وغيرهم من شركاء التنمية.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا