نص كلمة الرئيس السيسي في مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تنشر بوابة الوفد الإلكترونية خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي .
نص كلمة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي
رئيس جمهورية مصر العربية
خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي
السبت الموافق 29 يونيو 2024
بسم الله الرحمن الرحيم
فخامة السيدة/ أورسولا فون ديرلاين.
السادة المفوضون والوزراء الأوروبيون،
السيدات والسادة.. ممثلي المؤسسات التمويلية الدولية والأوروبية،
السيدات والسادة.. رؤساء مجالس إدارات الشركات الأوروبية والمصرية،
الحضور الكريم،
يطيب لي أن أُرحب بكم اليوم.. ضيوفاً أعزاء على مصر .. مثمناً مشاركتكم في "مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي ٢٠٢٤".. الذي نأمل أن يكون خطوة جديدة ومثمرة.. في علاقات التعاون التي تربط بيننا.
السيدات والسادة،
تشهد العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي.. تطوراً إيجابياً في شتى مجالات التعاون.. وقد تم تتويج هذا التطور.. بالتوقيع على الإعلان السياسي، لترفيع العلاقات بين الجانبين.. إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة.. في مارس الماضي.
وها نحن نجتمع معاً للمرة الثانية.. في فترة وجيزة.. لنشهد انعقاد "مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي ٢٠٢٤".. الذي يُمثل أولى الخطوات التنفيذية لمسار ترفيع العلاقات.. ويعكس أيضاً التزام مصر والاتحاد الأوروبي.. بتخطي مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ.
السيدات والسادة،
لقد شملت الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، ستة محاور يأتي على رأسها محور الاستثمار.. حيث التزم الجانبان بتعزيز التعاون.. في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.. بما في ذلك التجارة، والطاقة والبنية التحتية، والنقل المُستدام.. والزراعة، والأمن الغذائي.. والتحول الرقمي.. والأمن المائي، وشبكات المياه والصرف الصحي.. والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. وغيرها من القطاعات الحيوية.. المنتظر أن تحشد استثمارات أوروبية.. تقدر بنحو 5 مليار يورو.. إلى جانب ضمانات استثمار بقيمة 1,8 مليار يورو للقطاع الخاص.. بما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.. وتمكين مجتمع الأعمال الأوروبي.. من الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة في مصر.. ويعزز في الوقت ذاته، من مكانة الاتحاد الأوروبي.. باعتباره الشريك التجاري والاستثماري الأبرز للاقتصاد المصري.
وأودُ بهذه المناسبة.. أن أتوجه بالشكر للسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية.. على ما تقوم به من جهد.. لتفعيل مسار ترفيع العلاقات مع مصر.. انطلاقاً من إيمانها بمحورية دور مصر.. كشريك استراتيجي رئيسي للاتحاد الأوروبي في المنطقة.. وبما يعكس قوة علاقتنا الثنائية.. لاسيما في الأوقات الدقيقة، التي يمر بها الاقتصاد العالمي.
السيدات والسادة،
يأتي انعقاد مؤتمر الاستثمار في وقت شديد الدقة.. في ظل أزمات دولية وإقليمية متعاقبة.. ألقت بظلال شديدة السلبية.. وتحديات متعددة وأعباء اقتصادية.. على جميع دول العالم بمختلف مستوياتها.. الأمر الذي يتطلب دعماً وتنسيقاً مستمراً.. بين مصر وشركائها في أوروبا.. من أجل المعالجة المستدامة لهذه التحديات.. خاصة بعدما أثبتت مصر.. أنها شريك يُمكن الاعتماد عليه في مواجهة التحديات المُشتركة.. وبما يحقق الأمن والاستقرار في جوارنا الإقليمي.
إن مصر تخطو بخطى ثابتة وسريعة.. على طريق التغيير والإصلاح.. من أجل اقتصاد أكثر استدامة.. وفي سعيها لتحقيق ذلك.. قامت الدولة بعدد من الإصلاحات.. للمزيد من تمكين القطاع الخاص.. وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.. ودعم التحول الأخضر.. وحشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
إن مؤتمرنا اليوم .. سيتيح للدول والكيانات الاقتصادية الأوروبية .. فُرصة الاطلاع على الإمكانات الاستثمارية المتوفرة بمصر ... لاسيما في المجالات المحفزة للنمو الاقتصادي والتشغيل.. مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. والصناعات التحويلية.. وإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة.. والاقتصاد الدائري.. فضلاً عن الترويج لمصر كمركز إقليمي لسلاسل الإمداد للشركات الأوروبية.. ومركز لنقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء.. على ضوء القُرب الجغرافي والموقع الاستراتيجي لمصر.. إضافة إلى إلقاء الضوء.. على المناطق الجاذبة للاستثمار في مصر.. كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
إن انعقاد هذا المؤتمر اليوم.. يُمثل رسالة ثقة ودعم من الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري.. ولإجراءات الإصلاح الاقتصادي.. التي تم تنفيذها على مدار العشر سنوات الماضية.. وتحرص الدولة على مواصلة تنفيذها خلال الفترة المقبلة.. وبما يعكس نجاح تلك الخطوات.. ويؤكد قدرة وإرادة مصرعلى تخطي التحديات الاقتصادية.. والمضي قدماً نحو تنفيذ خطة التنمية الشاملة.
السادة الحضور، ضيوف مصر الكرام،
أرحب بكم مجدداً.. وأتطلع لأن نشهد مؤتمراً ناجحاً ومثمراً.. يحقق نتائج ملموسة وقابلة للتنفيذ.. تعزز من التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي.. وتسهم في زيادة مستويات تدفق الاستثمارات الأوروبية للسوق المصري.. بما يحقق الرفاهية والأمن والاستقرار لشعوبنا ودولنا.
أشكركم..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي لاتحاد الأوروبي الاستثمار مؤتمر الاستثمار بین مصر والاتحاد الأوروبی السیدات والسادة
إقرأ أيضاً:
مصر والمفوضية الأوروبية توقّعان تمويلًا ميسرًا بقيمة 90 مليون يورو في مجال الأمن الغذائي
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ممثلين لجمهورية مصر العربية، ودوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، نيابة عن بنك الاستثمار الأوروبي، اتفاق تمويل ميسر لمشروع المرونة الغذائية في مصر بقيمة ٩٠ مليون يورو، من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
ويستهدف المشروع، زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجيستيات في جمهورية مصر العربية ، التي يدعمها المشروع القومي للصوامع، بما يشمله ذلك من اضطلاع الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء القمح المستورد من الأسواق الدولية بغرض طحنه.
ومن المقرر أن يتم تمويل المشروع من شركاء آخرين بواقع منحة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي ، وتمويل ميسر من البنك الدولي بقيمة 110 مليون يورو.
وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الأمن الغذائي يُعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الحكومة من أجل تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة والتحوط ضد التقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز الشراكات الدولية لدعم المشروع القومي للصوامع، إلى جانب مواصلة جهود رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل من خلال مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت أن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم يأتي استكمالًا للجهود المبذولة مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين من أجل تعزيز موقع مصر الإقليمي والدولي كمركز لوجيستي لتخزين وتداول الحبوب، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات في وقت سابق مع البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، من أجل دعم جهود الأمن الغذائي في مصر، كما تم توقيع منحة من الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر الاستثمار في يونيو الماضي بقيمة 56.7 مليون يورو، لتطوير القدرات التخزينية لصوامع القمح في مصر، وبناء سعات إضافية. وفي هذا الإطار تم خلال عام 2021 وضع حجر أساس صومعة ميناء غرب بورسعيد بسعة تخزينية 100 ألف طن بتمويل من شركاء التنمية.
من جانبه، اشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن توقيع بروتوكول مشروع المرونة الغذائية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي في مصر، حيث يسهم في تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات المرتبطة بها.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذا التمويل الميسر، المدعوم من بنك الاستثمار الأوروبي، سيمكن الهيئة العامة للسلع التموينية من تحسين قدرتها على استيراد القمح وتخزينه بكفاءة أعلى، كما شدد الوزير على أن المشروع يتكامل مع الجهود المبذولة ضمن المشروع القومي للصوامع، ويأتي في إطار دعم الشراكات الدولية الهادفة إلى تحقيق استدامة منظومة الامن الغذائي في مصر.
ومن جانبها، قالت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: "يُعزز هذا الاستثمار المرونة الغذائية في مصر من خلال استدامة سلاسل الإمداد، ومن شأن الصوامع الجديدة والخدمات اللوجستية المحسنة أن تسهم في تقليل خسائر الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين القدرة على تحمل تكاليف الخبز لملايين المصريين".
بينما أوضحت أنجلينا آيكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر: "يعكس هذا الاستثمار التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم جهود مصر لتعزيز أمنها الغذائي"، مضيفةً:"سيكون لهذا المشروع تأثير إيجابي كبير على حياة ملايين المصريين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا