وزير الزراعة يؤكد على مبادرة الدولة المصرية بإنشاء منطقة لوجيستية لتخزين وتوزيع الحبوب
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
شارك السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الآراضي في الجلسة الثانية بالاجتماع الوزاري لدول تجمع البريكس والتى كانت حول مقترح روسيا الاتحادية بانشاء بورصة لتجارة وتوزيع الحبوب بدول التجمع لتعزيز تبادل السلع والمنتجات الزراعية بين دول التجمع في ضوء وجود عدد من الدول المنتجة وأخرى مستوردة للحبوب كأعضاء بالتجمع.
وفي مداخلته اثناء الجلسة أشار القصير الى انه نظرا دول البريكس تضم دولا تعتبر من أكبر الدول المنتجة للحبوب في العالم حيث تمثل نسبه انتاج الحبوب بدول هذا التجمع 42% من إنتاج الحبوب العالمي بالاضافة إلى وجود عدد من دول تعتبر من أكبر الدول المستهلكة للحبوب، حيث تمثل هذه المجموعة 40% من استهلاك الحبوب العالمي،
مشيراً ايضا الى أن دول الشرق الأوسط التي انضمت حديثا يمكن أن تلعب دوراً كبيرا في تنمية حجم التجارة العالمي بين دول التجمع خاصة إذا ما تم التفكير في استضافة مركز عالمي لتخزين وتوريد الحبوب بها،
واتساقا مع المقترح الروسي أشار وزير الزراعة إلى مبادرة الدولة المصرية بانشاء منطقة لوجيستية لتخزين وتوزيع الحبوب في ضوء أهمية الموقع الجغرافي المتميز التي تتمتع به مصر وهو الامر الذى لقى استحسان كل الحاضرين وأيدته وزيرة الزراعة الروسية
كمأ أشار القصير الى ان مصر تدعم المقترح الروسى من حيث المبدأ والخاص بإنشاء بورصة للحبوب كعنصر فاعل لتنمية وتعزيز التبادل التجاري بين دول التجمع، الامر الذي سيساهم في توفير قدر كبير من المعلومات عن الإنتاج والاستهلاك والأسعار وخلق مناخ من الشفافية والتنافسية بالاضافة إلى المساهمة في تبادل المنتجات الزراعية بصورة منتظمة على أمل التوسع مستقبلاً لتشمل مجموعة متعددة من السلع. فضلا عن انه سيكون له دور ملحوظ في تنمية التجارة بين دول التجمع، مقترحا في الوقت نفسه اهمية اجراء مناقشات بين دول التجمع على مستوى الخبراء للوصول الى آليات لتنفيذ المقترح بين دول تجمع البريكس.
هذا وفي نهاية الاجتماع وافق السادة وزراء الزراعة وممثلي مجموعة الزراعة في دول تجمع بريكس على اعتماد الاعلان الوزاري الصادر عن مجموعة العمل الفنية بدول التجمع والذي يتضمن تاكيد الدول الاعضاء على دعم منظومة الامن الغذائي للدول واستدامته وتعزيز دور البحوث الزراعية والاهتمام بها لمواجهة تحديات المناخ واستنباط اصناف نباتية قادرة علي مجابهة التاثيرات السلبية للتغيرات المناخية فضلاً عن دعم المقترح المقدم من روسيا الاتحادية بشان انشاء منصة لتجارة وتوزيع الحبوب بين الدول الاعضاء ودعم تبني التكنولوجيا الحديثة في الزراعة وزيادة الانتاجية الزراعية بالدول الاعضاء ورفع مستوى حياة الاسر العاملة في الزراعة خاصة صغار المزارعين ودعم الشباب والمراة وغيرها من موضوعات التكامل الزراعي بين دول التجمع،
ومن الجدير بالذكر انه اثناء لقاء الوزير مع السيدة وزيره الزراعه الروسيه كانت قد أعربت عن تقدير الدوله الروسيه لمساله الامن الغذائى المصرى وأنهم يعطون اولويه لتلبيه الاحتياجات المصريه من الحبوب وفقا لخطه تعد مسبقا
هذا ويعد الاجتماع الوزاري لمجموعة الزراعة الرابع عشر الحالي لدول البريكس اولي الاجتماعات الوزارية التي يشارك فيها وزير الزراعة المصري بعد انضمام مصر لعضوية تجمع البريكس رسميا في يناير ٢٠٢٤ ،
وقد رافق وزير الزراعة واستصلاح الآراضي خلال زيارته لموسكو الدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والحجر الزراعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي البريكس الاجتماع الوزاري مقترح التجمع المنتجات الزراعية بین دول التجمع وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يعرض مقترحا بإنشاء هيئة تنظيم السوق العقارية على رئيس الوزراء
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة ملف تصدير العقار واستعراض جهود التسويق الإلكتروني، وذلك بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والمستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية ومنصة مصر العقارية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الأهمية الكبيرة التي يمثلها ملف تصدير العقار والذي تضعه الحكومة على أجندة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، ولذا فالحكومة تعمل على تيسير إجراءات الحصول على العقار المصري من الأجانب، وكذا تيسير إجراءات التسجيل العقاري، لافتا في هذا الصدد إلى أن الدولة وضعت عدة محفزات كبيرة في هذا المجال، ونعمل على الترويج لهذا الملف المهم من خلال سفاراتنا وقنصلياتنا بالخارج.
وخلال الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن أنشطة القطاع العقاري تسهم في الاقتصاد القومي، وتزايدت أهميتها بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة بفضل المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية، كما يعد العقار المصري هو مخزون القيمة سواء للأفراد أو للشركات، ومن ثم فالحفاظ على استدامة هذا القطاع هو هدف استراتيجي نعمل على تحقيقه.
وفي هذا الإطار، أوضح وزير الإسكان أن تصدير العقار يتطلب مجموعة من الإجراءات التنفيذية عن طريق تقديم التسهيلات المختلفة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على وضع استراتيجية متكاملة لتسويق العقار المصري بالخارج وتحديد الأسواق المستهدفة، وهو ما يتطلب حصر المعروض من الوحدات وتصنيفها، ووضعها على منظومة إلكترونية موحدة.
وفي السياق نفسه، استعرض المهندس شريف الشربيني مقترحا يتضمن إنشاء هيئة تنظيم السوق العقارية تتحدد أهدافها في تنفيذ وإنشاء قواعد بيانات متكاملة للعقارات، وإنشاء رقم تعريفي موحد للعقار، بالإضافة إلى إنشاء منصة للمعاملات والتسجيل العقاري الإلكتروني، وكذا ضبط معاملات السماسرة وإعطاء تراخيص بمزاولة المهنة، فضلًا عن تنظيم السوق العقارية في مصر، إضافة إلى زيادة الموارد وضمان حقوق الدولة، علاوة على حماية حقوق مختلف الأطراف المعنية.
وخلال الاجتماع أيضا، تم تسليط الضوء على منصة مصر العقارية وآلية عملها، والتجارب العالمية المماثلة للمنصة، وكذا الأهداف المرجوة من تدشين هذه المنصة، والنتائج المتوقعة في القطاع العقاري بمصر، كما تم التنويه للطرق التي تعمل من خلالها وزارة الإسكان في طرح المنتج العقاري الخاص بها، والفئات المستهدفة من الطروحات، وتصنيفات المتعاملين بالسوق العقارية المصرية.
وعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعض ملامح منصة التصدير العقاري، التي ستنفذها الوزارة ضمن مبادرة مصر الرقمية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن رؤية المنصة تتمثل في زيادة الموثوقية في المنتج العقاري، وذلك من خلال عدة آليات تتحدد في تأمين حقوق الملكية من خلال إنشاء سجل ملكية موحد، وتيسير إجراءات التسجيل ونقل الملكية، إضافة إلى شفافية الإجراءات والكلفة المطلوبة للتسجيل ونقل الملكية، مستعرضا في هذا الصدد تجارب عدد من دول العالم في تقديم الخدمات العقارية رقميا، والمنظومات الرقمية المقترح بناؤها، ودور الجهات الحكومية في هذا المجال.
من جانبه، أشار المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل إلى أنه تم تشكيل لجنة من قطاعي التشريع والشهر العقاري؛ لدراسة القوانين في الدول التي أحدثت نقلة نوعية في ملف تصدير العقار، للاستفادة من هذه التجارب بما يسهم في تيسير إجراءات التعاقد والتسجيل للأجانب الراغبين في الحصول على العقار المصري.
فيما أوضح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، أن هناك استعدادا للترويج للمنصة من خلال السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، ليس فقط للمصريين المقيمين في الخارج، لكن أيضا للراغبين في الحصول على وحدات عقارية في مصر بوجه عام، مستعرضًا عددًا من التحديات التي يجب العمل عليها لتيسير حصول الأجانب على العقار المصري.
مطاعم لتناول الغذاء في عيد الفطر بالأردن