(8) شروط للمدارس السودانية في مصر للحصول على تصديق تقديم الخدمة التعليمية
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
القاهرة: السوداني
أعلنت المستشارية الثقافية بسفارة السودان بالقاهرة، بأنها في تواصل دائم مع السلطات المصرية لإيجاد حلول لأزمة إغلاق المدارس وتقنين أوضاعها وفقاً لشروط ممارسة النشاط التعليمي للمدارس الخاصة الأجنبية بجمهورية مصر. وأكدت متابعتها بصورة لصيقة التطورات الأخيرة الخاصة بإغلاق بعض المدارس السودانية بمحافظة الجيزة، بما فيها مدرسة الصداقة التابعة للسفارة السودانية، علماً بأنها المدرسة الوحيدة التي لديها ترخيصٌ للعمل.
وطالبت المستشارية بضرورة الالتزام بالشروط التي طالبت بها السلطات المصرية المختصة، للحصول على التصديق اللازم لتقديم الخدمة التعليمية للمدارس السودانية بجمهورية مصر، والتي تتمثل في: “الحصول على موافقة وزارة التربية والتعليم السودانية، الحصول على موافقة وزارة الخارجية السودانية، الحصول على موافقة وزارة الخارجية المصرية، توفير مقر للمدرسة يفي بجميع الجوانب التعليمية والعلمية والتربوية، إرفاق البيانات الخاصة والسيرة الذاتية لمالك المدرسة ومدير المدرسة، إرفاق صورة من طلب مالك المدرسة للمستشارية الثقافية بالسفارة، تسجيلهم بالصفوف والمراحل التعليمية بالمدرسة، ملف كامل للمدرسة يشمل المراحل التعليمية وعدد الطلاب المنتظر، وإرفاق رسم تخطيطي لهيكل المدرسة”.
وشددت المستشارية الثقافية، التزامها بالمتابعة مع السلطات المصرية المعنية، لتوفير وتسهيل فرص تعليم مناسبة للطلاب.
كما تقدمت السفارة بكامل الشكر لوزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر على ما تقدمه من فرص تعليمية للطلاب السودانييين المقيمين بمصر في ظل هذا الظرف الاستثنائي.
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. قانون المسئولية الطبية يفتح باب الصلح بقضايا الأخطاء الطبية
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 13 لسنة 2025 بشأن تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، والذي يمثل تحولًا كبيرًا في التعامل القانوني مع الأخطاء الطبية، حيث نص لأول مرة على إمكانية التسوية الودية والصلح في هذه القضايا، بما يحفظ حقوق المرضى ويضمن مساءلة عادلة لمقدمي الخدمة.
بعد تصديق الرئيس السيسي.. قانون المسئولية الطبية يُلزم الأطباء بالتأمين الإجباري خلال 6 أشهر
شعبة صيدليات الجيزة: نثمن قانون المسئولية الطبية ونسعى للائحة تنفيذية متوازنة
الأطباء ترد بقوة على المغالطات بشأن قانون المسئولية الطبية
منح خبراء المسئولية الطبية كافة الضمانات القانونية أثناء التحقيق
وبحسب القانون، يجوز للجنة الفرعية للمسئولية الطبية اقتراح تسوية ودية بين أطراف الشكوى، على أن تتولاها لجنة خاصة برئاسة قاضٍ وعضوية طبيب شرعي وثلاثة من أعضاء المهن الطبية. ويتم تحرير اتفاق بين الأطراف حال التوصل لتسوية، ويُعرض على اللجنة العليا لاعتماده، ويُصبح له قوة السند التنفيذي، مما يُتيح صرف التعويض من صندوق التأمين المنشأ بموجب القانون.
كما يجيز القانون الصلح في أي مرحلة من مراحل الدعوى، سواء أمام جهات التحقيق أو أثناء تنفيذ العقوبة، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية، دون أن يؤثر ذلك على الحقوق المدنية للمتضرر.
هذه الآليات الجديدة تهدف إلى تقليل النزاعات القضائية، وتسريع تعويض المرضى، وتعزيز الثقة بين المجتمع والمنظومة الطبية، في إطار قانون يوازن بين حماية المريض وصون حقوق الأطباء.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا