“ماذا حدث لحقل ظهر؟”.. هل تتعرض مصر لمؤامرة بسبب إسرائيل أدت لأزمة الكهرباء والغاز؟
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
مصر – كشف خبير الطاقة المصري الدكتور علي عبد النبي عن تعرض مصر لضغوط سياسية كبيرة أثرت على الغاز والكهرباء في البلاد بسبب إسرائيل.
وأشار عبد النبي في تصريحات لـRT إلى أن هناك سببين لعدم توفر الغاز لتشغيل محطات الكهرباء، السبب الأول هو الضغوط السياسية على مصر لكي تقبل بتهجير أهل غزة إلى سيناء، ويتم تصفية القضية الفلسطينية، ومصر رفضت هذا العمل الخبيث.
وتابع: “السبب الثاني هو عدم توفر العملة الصعبة “الدولار” لشراء الغاز الطبيعى والمازوت من السوق العالمي لتشغيل محطات الكهرباء، حيث أدت الضغوط السياسية إلى توقف إسرائيل عن توريد الغاز الطبيعي لمصر، وأدت إلى توقف شركة “إيني” حفر آبار جديدة في حقل ظهر”.
ونوه الخبير المصري إلى أن انخفاض واردات الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء هو السبب الرئيسي في أزمة انقطاع الكهرباء التي تواجه مصر الآن، حيث أن الجزء الكبير من الغاز يأتي من حقول الغاز الطبيعي الموجودة في مصر، وهناك جزء من هذه الواردات يتم استيراده من إسرائيل عبر أنابيب الغاز التي تربط عسقلان بالعريش.
وأكد عبد النبي أن أي حقل غاز طبيعي عمره لا يتجاوز 15 عاما، ولا يمكن استخراج أكثر من 60% من المخزون في حقل الغاز، حيث يتكون هذا الحقل من عدة آبار، ومع سحب الغاز الطبيعي منه يقل المخزون في الآبار، ولا بد من حفر آبار جديدة لتنمية حقل الغاز للمحافظة على مستوى الإنتاج.
وأكد أن حقل ظهر يمثل أكثر من 40% من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، مع اكتشاف الحقل في 2018 حدثت انفراجة كبيرة، وبدأت مصر في تصدير الغاز، ويستخدم 60% من غاز مصر في توليد الكهرباء، هذا الأمر فيه مخاطرة كبيرة لأن الغاز الطبيعى ممكن في أي لحظة يختفي كما حدث في مصر.
وتابع عبد النبي: “حقل ظهر به 19 بئر، ومع السحب من حقل ظهر إنتاج الغاز تراجع، وكان لا بد من حفر آبار جديدة أي تنمية للحقل، ومعدل انخفاض حقل ظهر مع الوقت معروف، وكان من المفتروض قبل ما ينخفض الإنتاج لهذا الحد تحدث تنمية عبر زيادة عدد الآبار الموجودة من 19 إلى 20 أو 22 ولكن هذا لم يحدث”.
من جانبه، قال الباحث المصري المتخصص في شؤون الأمن القومي أحمد رفعت في تصريحات لـRT إن “الشق الفني المرتبط بالطاقة فهناك عدة شركات عالمية ومحلية تحكم أو تتداخل أو تتشابك مصالحها بملف الغاز المصري الإسرائيلي وغاز شرق المتوسط كله أهمها شركة غاز “دو فرانس” الفرنسية و”بريتش غاز” البريطانية و”يونيون فينوسا” الإسبانية – الإيطالية المشتركة و”بريتش بتروليوم” البريطانية وشركة “بوابة” الكويتية القابضة ومعهم – وهذه هي الأبرز – شركة دوليفونس المصرية الخاصة التي يملكها رجل الأعمال علاء عرفة والتي استوردت الغاز من دولة الكيان بعقد طويل المدة عام 2018″.
وتابع: “الحديث عن 650 ألف قدم مكعب يومي فهذا يشكل ما يقرب من 10% من إجمالي الاستهلاك المصري اليومي الذي يحتسب بالقدم وليس بالمتر المكعب وهذا الفرق كبير جدا بينهما مع تداخل ذلك مع تفاصيل كثيرة حول عمليات إسالة وتصدير الغاز المستورد من دولة الكيان إلى أوروبا بعد تسييله وهذه قصة طويلة يمكن الحديث عنها في مناسبة أخري”.
وقال إنه: “فيما يخص الشق السياسي فمصر منذ العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني تدفع الثمن على أكثر من صعيد لكن الكثيرين يتجاهلون ذلك، فالمساعدات التي تقدم هي أقل ما يمكن للأشقاء لكننا نتحدث عن الخسائر غير المباشرة أو غير المنظورة منها أزمة الطاقة وخسائر قناة السويس وكذلك الفرص البديلة الضائعة على أكثر من صعيد وذهبت بعيدا عن مصر بسبب الخلافات الدولية حول دعم الاشقاء كذلك تأثر السياحة والسفر إلى الشرق الأوسط كله وفي القلب منه مصر”.
وتابع: “ومع ذلك ومهما فعل الجانب الآخر فلن تركع مصر ولن تغير مواقفها فلن تساهم في اغتيال القضية الفلسطينية بتهجير الأشقاء وتوطينهم في سيناء ولن تقبل حتى بخروجهم وتهجيرهم إلى غير سيناء ولن توافق على بقاء العدو الإسرائيلي في غزة ولا أي دور له في مستقبلها ولا مستقبل الضفة ولن تتراجع عن دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة ولا حتى ستقبل بوجود العدو الإسرائيلي على معبر رفح من الجانب الفلسطيني”.
ونوه رفعت إلى أن “هذه ثوابت مصرية راسخة ولن تتغير مهما بلغت الأزمات والضغوط، ومصر هنا لا تسجل مواقف للتاريخ فحسب لأن التاريخ لا يرحم، لكنها تقوم بواجبها القومي وتدرك حدود وأبعاد أمنها الذي يتفق مع ما تتخذه من إجراءات”.
وكان تراجع إنتاج مصر من حقل ظهر للغاز الطبيعي السنة الماضية قد دفع إلى بدء خطة “تخفيف الأحمال” لتعود انقطاعات الكهرباء إلى مصر، ويعود الحقل نفسه مجددا إلى الواجهة بعد إعلان شركة إيني الإيطالية أنها اضطرت لسحب سفينة الحفر سايبم سانتوريني منه، لعدم حصولها على 1.6 مليار دولار مستحقات لها لدى الحكومة المصرية.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الغاز الطبیعی عبد النبی حقل ظهر أکثر من
إقرأ أيضاً:
القوات المسلحة تحظر سفن “إسرائيل” وفق معادلة “الحصار بالحصار
يمانيون../
في إطار مسار تصاعدي وكنتيجة لتعنت العدو الصهيوني وإصراره على محاصرة أهالي غزة، جاء إعلان القوات المسلحة اليمنية عن استئناف حظر الملاحة في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب وخليج عدن أمام السفن الإسرائيلية.
القرار اليمني لم يأت اعتباطا وإنما بعد انتهاء مهلة الأربعة الأيام التي منحها السيد القائد، للوسطاء الدوليين للضغط على الكيان الصهيوني لفتح المعابر وإدخال المساعدات، والتي أنقضت دون أن يكون هناك أي بوادر أو تحركات تصب في هذا المنحى.
وردا على إعلان إسرائيل تعليق إدخال المساعدات إلى قطاع غزة والذي مثل خرقا وانقلابا واضحا على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، أعلن قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي يوم الجمعة الماضي عن منح مهلة حددها بأربعة أيام ليقوم الوسطاء خلالها بالضغط على العدو الصهيوني لفتح المعابر والسماح بإدخال المساعدات لسكان القطاع.
وكانت الخطوة التصعيدية التي أقدم عليها العدو بإغلاقه للمعابر، قوبلت بتنديد واسع نظرا لتداعياتها السلبية على سكان القطاع البالغ عددهم أكثر من مليونين و400 ألف نسمة، الذين يواجهون أساسا ظروفا إنسانية كارثية، إلا أن الدعم الأمريكي الغربي الذي يحظى به الكيان شجعه على المضي في تضييق الخناق على الفلسطينيين رغم معرفته لما قد يترتب على ذلك من تداعيات خطيرة على الكيان الصهيوني والمنطقة بشكل عام.
ومن خلال البيان العسكري الذي أعلنه متحدث القوات المسلحة اليمنية فور انتهاء المهلة، فإن الحظر يتمثل في منع كافة السفن الإسرائيلية من عبور البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، والذي بدأ بالفعل من لحظة إعلان البيان.
كما يتضح أن هناك مراحل أخرى من الحصار ستدخل حيز التنفيذ في حال لم يرضخ العدو ويوقف حصاره ويسمح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة، وتتمثل في منع أي سفينة فيها شراكة أو تحمل بضاعة للعدو الإسرائيلي من الملاحة في منطقة عمليات القوات المسلحة اليمنية.
وقبل ساعات من إعلان بيان استئناف حظر الملاحة الإسرائيلية، أكد وزير الدفاع والانتاج الحربي اللواء الركن محمد العاطفي، أن “القوات المسلحة على استعداد لتنفيذ توجيهات القيادة العليا في مساندة أبناء غزة ودعم المجاهدين الفلسطينيين بقوة وفاعلية”.. مؤكداً أن “القوات المسلحة في جهوزية عالية وعند مستوى المسؤولية المنوطة بها”.
وعقب بدء سريان الحظر تحدثت الكثير من وسائل الإعلام الدولية عن حالة القلق والرعب التي باتت تسيطر على العدو وتعم الشارع في إسرائيل خوفا من عودة الصواريخ والمسيرات اليمنية إلى تل أبيب، وتحسبا لما يسببه قرار الحظر والحصار من نزيف وخسائر اقتصادية باهظة لم يعد يحتملها العدو واقتصاده المنهك بعد خمسة عشر شهرا من الحرب.
ووفقا لما أعلنه السيد القائد فإن العمليات العسكرية الضاغطة على الكيان الصهيوني تهدف بشكل أساسي للضغط على العدو الصهيوني لرفع حصاره عن غزة، وهو الموقف الذي يعتبره الشعب اليمني وقيادته وجيشه حقا مشروعا لليمن دينيا وإنسانيا في مواجهة جريمة التجويع التي يتعرض لها سكان غزة على مرأى ومسمع كل العالم، والتي لا يمكن السماح باستمرارها دون أن يكون هناك تحرك لردع العدو الصهيوني المجرم الذي لا يفهم سوى لغة القوة والرد بالمثل.
وفور إعلان سريان الحظر توالت بيانات الإشادة بهذه الخطوة اليمنية الشجاعة وغير الغريبة على شعب اليمن وقيادته الحكيمة وقواته المسلحة الذين ساندوا الأشقاء في غزة منذ انطلاق عملية “طوفان الأقصى” الأسطورية وكان لموقفهم هذا أثرا عظيما على العدو الصهيوني والأمريكي باعتراف العدو نفسه.
وفي واحد من هذه البيانات رحبت حركة الجهاد الإسلامي بقرار القوات المسلحة اليمنية استئناف الحظر على سفن الكيان الصهيوني، والذي وصفته بالخطوة الجريئة الهادفة إلى الضغط على الكيان ورعاته من أجل إعادة فتح المعابر وإدخال المساعدات إلى غزة.
الحركة اعتبرت الموقف اليمني الشجاع تعبيرا واضحا عن أصالة الشعب اليمني وشجاعته في نصرة أهله في قطاع غزة ودعمه لقضية الشعب الفلسطيني ومقاومته، كما أنه يثبت مجددا التزام الشعب اليمني الثابت بدعم الشعب الفلسطيني ومساندة مقاومته.
كما أعربت عن التقدير لهذا الدعم الكبير، داعية الشعوب العربية والإسلامية إلى اتخاذ مواقف مماثلة تُعزز صمود الشعب الفلسطيني.
سبأ – يحيى جارالله
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل