مصر تشدد على ترحيل أي أجنبي مخالف لـ«ضوابط الإقامة»
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
شددت السلطات المصرية على عزمها ترحيل أي لاجئ أو أجنبي مخالف لـ«ضوابط الإقامة». وأكد مصدر مصري مسؤول، الجمعة، «ترحيل أي أجنبي حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل، أو عدم حصوله على الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة بشكل شرعي».
ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية»، عن المصدر قوله، إن «جهات إنفاذ القانون المصرية تلتزم بالإطار القانوني والتشريعي في تعاملها مع ملف اللاجئين».
وتستضيف مصر التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 106 ملايين نسمة، حالياً ما يقرب من 9 ملايين مقيم أجنبي من أكثر من 130 دولة، منهم مئات الآلاف من اللاجئين معظمهم من السودان وسوريا وفلسطين، وفقاً لبيانات الحكومة المصرية.
ومن المقرر أن تنتهي مهلة حددتها الحكومة المصرية لجميع الأجانب المقيمين على الأراضي المصرية بتسجيل أسمائهم، وتوفيق أوضاعهم لدى وزارة الداخلية نهاية يونيو (حزيران) الحالي، مع حرمان جميع غير المسجلين لتوفيق أوضاعهم من أي خدمات حكومية.
وأوضح المصدر المسؤول أن «تنفيذ إجراءات الترحيل لأي أجنبي من الأراضي المصرية ستجري وفقاً للقانون حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل، أو عدم حصوله على الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة بشكل شرعي».
وشدد على أن الإجراءات المصرية «تمارس دون تمييز بين جنسية وأخرى وفي إطار مؤسسي».
ورحلت السلطات المصرية منتصف يونيو الحالي سودانيين كانوا يستقلون 7 حافلات بمحافظة قنا (جنوب مصر) بعدما اكتشفت الأجهزة الأمنية وصولهم إلى الأراضي المصرية بـ«طريقة غير مشروعة، مع عدم حملهم أوراقاً رسمية للإقامة».
وتسجل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة نحو 640 ألف لاجئ من 60 دولة، أكثرهم من السودان، علماً بأن أعداد اللاجئين تضاعفت منذ اندلاع الأزمة السودانية.
رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر السفيرة نائلة جبر أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن مصر «لم ولن تقوم بترحيل أي من اللاجئين التزاماً بالقوانين والمواثيق الدولية الموقِّعة عليها في هذا الشأن»، مشيرة إلى أن «من تجري إعادتهم هم المتسللون لمحاولة دخول البلاد بشكل غير شرعي، أو مخالفو ضوابط الإقامة، وهم أفراد لا تنطبق عليهم صفة (لاجئ)».
وفي أبريل (نيسان) الماضي، قدَّر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، التكلفة المباشرة لاستضافة مصر ما يزيد على 9 ملايين شخص، ما بين لاجئ ومقيم، بأكثر من 10 مليارات دولار سنوياً.
الشرق الاوسط
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
سلطات الداخلة تشدد الخناق على تهريب الأخطبوط
زنقة20| الداخلة
تمكنت سلطات الداخلة من ضبط كمية كبيرة من الأخطبوط في السواحل القريبة من جماعة العركوب، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة ظاهرة الصيد غير القانوني باستخدام الإطارات المطاطية.
واسفرت العملية التي تمت فجر اليوم الخميس، عن حجز 994 كيلوغرام من الأخطبوط الظعرب كما تم توقيف شخصين، مع حجز الإطارات المطاطية المستخدمة في هذا النوع من الصيد، بالإضافة إلى سيارة نفعية كانت تستخدم في تهريب المنتوجات البحرية.
و تهدف هذه العملية الإستباقية إلى الحد من ظاهرة الصيد العشوائي باستخدام الإطارات المطاطية، والتي تشكل تهديداً حقيقياً على المخزون السمكي وتضر باستدامة الموارد البحرية، بالإضافة إلى تأثيرها على فرص العمل في القطاع.
كما أنها عملية ايضا تندرج ضمن الجهود المستمرة لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بالتعاون مع السلطات الأمنية المختصة، في إطار التصدي للصيد غير القانوني وحماية الثروات البحرية الوطنية.
وتسعى سلطات الداخلة إلى تعزيز إستدامة قطاع الصيد البحري وضمان حماية الموارد البحرية من التهديدات المختلفة، في الوقت الذي تواصل فيه السلطات جهودها لضمان تطبيق القانون ومكافحة الممارسات التي تهدد استقرار النظام البيئي البحري.
إلى ذلك يتابع المتورطون وفق المسطرة القانونية السارية المفعول مرفوقة بمذكرة المطالب المدنية منجزة من طرف مصالح مندوبية الصيد البحر بالداخلة للحد من ظاهرة الصيد بالاطارات المطاطية التي تشمل خطرا على المخزون السمكي مما يهدد استدامة الموارد البحرية و ضياع فرص الشغل عكس ما يروج له البعض.
لهذا السبب.. كولر يجب أن يرحل في يناير