مصر تشدد على ترحيل أي أجنبي مخالف لـ«ضوابط الإقامة»
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
شددت السلطات المصرية على عزمها ترحيل أي لاجئ أو أجنبي مخالف لـ«ضوابط الإقامة». وأكد مصدر مصري مسؤول، الجمعة، «ترحيل أي أجنبي حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل، أو عدم حصوله على الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة بشكل شرعي».
ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية»، عن المصدر قوله، إن «جهات إنفاذ القانون المصرية تلتزم بالإطار القانوني والتشريعي في تعاملها مع ملف اللاجئين».
وتستضيف مصر التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 106 ملايين نسمة، حالياً ما يقرب من 9 ملايين مقيم أجنبي من أكثر من 130 دولة، منهم مئات الآلاف من اللاجئين معظمهم من السودان وسوريا وفلسطين، وفقاً لبيانات الحكومة المصرية.
ومن المقرر أن تنتهي مهلة حددتها الحكومة المصرية لجميع الأجانب المقيمين على الأراضي المصرية بتسجيل أسمائهم، وتوفيق أوضاعهم لدى وزارة الداخلية نهاية يونيو (حزيران) الحالي، مع حرمان جميع غير المسجلين لتوفيق أوضاعهم من أي خدمات حكومية.
وأوضح المصدر المسؤول أن «تنفيذ إجراءات الترحيل لأي أجنبي من الأراضي المصرية ستجري وفقاً للقانون حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل، أو عدم حصوله على الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة بشكل شرعي».
وشدد على أن الإجراءات المصرية «تمارس دون تمييز بين جنسية وأخرى وفي إطار مؤسسي».
ورحلت السلطات المصرية منتصف يونيو الحالي سودانيين كانوا يستقلون 7 حافلات بمحافظة قنا (جنوب مصر) بعدما اكتشفت الأجهزة الأمنية وصولهم إلى الأراضي المصرية بـ«طريقة غير مشروعة، مع عدم حملهم أوراقاً رسمية للإقامة».
وتسجل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة نحو 640 ألف لاجئ من 60 دولة، أكثرهم من السودان، علماً بأن أعداد اللاجئين تضاعفت منذ اندلاع الأزمة السودانية.
رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر السفيرة نائلة جبر أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن مصر «لم ولن تقوم بترحيل أي من اللاجئين التزاماً بالقوانين والمواثيق الدولية الموقِّعة عليها في هذا الشأن»، مشيرة إلى أن «من تجري إعادتهم هم المتسللون لمحاولة دخول البلاد بشكل غير شرعي، أو مخالفو ضوابط الإقامة، وهم أفراد لا تنطبق عليهم صفة (لاجئ)».
وفي أبريل (نيسان) الماضي، قدَّر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، التكلفة المباشرة لاستضافة مصر ما يزيد على 9 ملايين شخص، ما بين لاجئ ومقيم، بأكثر من 10 مليارات دولار سنوياً.
الشرق الاوسط
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
ما مصير اللاجئين في حالة عدم تقنين أوضاعهم؟
كتبت -داليا الظنيني:
قال المحامى أشرف ميلاد، الباحث في شئون اللاجئين والهجرة، إن المهلة المحددة لتقنين أوضاع الأجانب انتهت أمس الأحد.
وأوضح "ميلاد"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، مساء الأحد، أن هناك لاجئين قادمين من السودان وحصلوا على مواعيد من مفوضية اللاجئين بتسجيلهم تحت مظلة المفوضية في ديسمبر ونوفمبر العام الجاري، سيكونوا عرضة للقبض عليهم، ثم الترحيل لأنهم ليس لديهم حماية.
وأضاف أن عدد اللاجئين في مصر بلغ حوالي ٦٤٦ ألف لاجئ، وهناك عدد من المهاجرين السودانيين من الأربعينات حتى ٩٥ كانوا معفيين من الإقامة والتأشيرة، لكن تم إثباته مرة أخرى في ٢٠٠٤ لاعتبارات أمنية بسبب الخروقات التي جاءت من الحدود السودانية.
وشدد على أن من لا يحمل الإقامة بعد إنهاء مدة تقنيين الأوضاع للأجانب، يمنع من دخول الأبناء المدارس وتوقف خطوط هواتف المحمول، وفتح الحسابات فى البنوك وعمل التوكيلات وتوقف تحويل الأموال.
وأشار إلى أن من يقول أنه هناك تضييق على اللاجئين وحملات أمنية فى الشوارع لتفتيش الاجئين، أؤكد أن هذا تصرف لا يليق ببلد بحجم مصر، لافتا إلى أن الشروط المطلوبة لتقنين أوضاع اللاجئين هو دفع ألف دولار دولار خاصة للذين دخلوا بشكل غير نظامي عبر الصحراء.
ولفت إلى أن مفوضية اللاجئين استقبلت عدد كبير من اللاجئين، لكنها غير قادرة على حمايتهم من الترحيل إلى بلادهم.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة