مصر تشدد على ترحيل أي أجنبي مخالف لـ«ضوابط الإقامة»
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
شددت السلطات المصرية على عزمها ترحيل أي لاجئ أو أجنبي مخالف لـ«ضوابط الإقامة». وأكد مصدر مصري مسؤول، الجمعة، «ترحيل أي أجنبي حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل، أو عدم حصوله على الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة بشكل شرعي».
ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية»، عن المصدر قوله، إن «جهات إنفاذ القانون المصرية تلتزم بالإطار القانوني والتشريعي في تعاملها مع ملف اللاجئين».
وتستضيف مصر التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 106 ملايين نسمة، حالياً ما يقرب من 9 ملايين مقيم أجنبي من أكثر من 130 دولة، منهم مئات الآلاف من اللاجئين معظمهم من السودان وسوريا وفلسطين، وفقاً لبيانات الحكومة المصرية.
ومن المقرر أن تنتهي مهلة حددتها الحكومة المصرية لجميع الأجانب المقيمين على الأراضي المصرية بتسجيل أسمائهم، وتوفيق أوضاعهم لدى وزارة الداخلية نهاية يونيو (حزيران) الحالي، مع حرمان جميع غير المسجلين لتوفيق أوضاعهم من أي خدمات حكومية.
وأوضح المصدر المسؤول أن «تنفيذ إجراءات الترحيل لأي أجنبي من الأراضي المصرية ستجري وفقاً للقانون حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل، أو عدم حصوله على الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة بشكل شرعي».
وشدد على أن الإجراءات المصرية «تمارس دون تمييز بين جنسية وأخرى وفي إطار مؤسسي».
ورحلت السلطات المصرية منتصف يونيو الحالي سودانيين كانوا يستقلون 7 حافلات بمحافظة قنا (جنوب مصر) بعدما اكتشفت الأجهزة الأمنية وصولهم إلى الأراضي المصرية بـ«طريقة غير مشروعة، مع عدم حملهم أوراقاً رسمية للإقامة».
وتسجل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة نحو 640 ألف لاجئ من 60 دولة، أكثرهم من السودان، علماً بأن أعداد اللاجئين تضاعفت منذ اندلاع الأزمة السودانية.
رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر السفيرة نائلة جبر أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن مصر «لم ولن تقوم بترحيل أي من اللاجئين التزاماً بالقوانين والمواثيق الدولية الموقِّعة عليها في هذا الشأن»، مشيرة إلى أن «من تجري إعادتهم هم المتسللون لمحاولة دخول البلاد بشكل غير شرعي، أو مخالفو ضوابط الإقامة، وهم أفراد لا تنطبق عليهم صفة (لاجئ)».
وفي أبريل (نيسان) الماضي، قدَّر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، التكلفة المباشرة لاستضافة مصر ما يزيد على 9 ملايين شخص، ما بين لاجئ ومقيم، بأكثر من 10 مليارات دولار سنوياً.
الشرق الاوسط
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
اعرف ضوابط وشروط لترخيص السلاح وفقا للقانون
يخضع حمل السلاح يخضع لقوانين تنظمه ووفق شروط وحالات محددة لا تسمح لجميع الأشخاص حمل السلاح، ووفقًا لقانون تنظيم حمل الأسلحة والذخائر والاتجار بها، حددت مدة ترخيص السلاح النارى لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد ووفقًل لشروط محددة، يستعرضها اليوم السابع في السطور التالية..
حدد القانون شروط ترخيص السلاح على النحو التالى: - ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة.
- ألا يكون صادر ضد طالب الترخيص أحكامًا قضائية.
- يشترط أن يكون قياس النظر للشخص المتقدم للحصول على رخصة سلاح 7 /10 بالنظارة أو من غيرها.
- أن يكون المتقدم لائقًا صحيًا وخاليًا من الأمراض النفسية والعضوية.
- ذكر الأسباب التي تستدعى ترخيص السلاح، سواء كانت مخاطر يتعرض لها، ومبرراته سواء نشاط تجارى أو زراعى أو أشياء ذات قيمة.
- تحديد غرض الترخيص سواء للدفاع أو الصيد أو الحراسة أو الرماية ويتم الكشف عن طالب الترخيص.
مشاركة