رمضان صبحي يخضع لجلسة استماع ثانية أمام الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يخضع رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، لجلسة الاستماع الثانية أمام لجنة مكافحة المنشطات اليوم السبت لتقديم دفوعه بعد قرار إيقافه بسبب ظهور خطأ في نتيجة عينة التحليل الخاصة باللاعب.
وكانت الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات أعلنت في وقت سابق إيقاف رمضان صبحي مؤقتا لحين خضوعه لجلسة استماع لمعرفة سبب "تلف" العنية.
ومن المنتظر أن يواصل رمضان صبحي تقديم دفوعه أمام لجنة المنشطات، بعد اتهامه بإفساد عينة التحليل الخاصة به في وقت سابق.
وكان لاعب بيراميدز خضع للجلسة الأولى مطلع الشهر الجاري، أمام لجنة المنظمة وبحضور محاميه حيث كشف حازم خميس كواليسها، مشددًا على أن إيقاف اللاعب سيزال مستمرًا لحين صدور القرار النهائي.
تفاصيل عينة رمضان صبحيقال حازم خميس في تصريحات تلفزيونية: التفسير العلمي هو أنه أي تغيير في البول، قد يكون ناتجا عن أمراض الكلى أو أمراض سرطانية، وهي التي تغير تركيبة البول، وأعتقد أن رمضان صبحي وممثليه طلبوا جلسة أخرى، وتدرس المنظمة الملف كاملًا، واللاعب لا يزال موقوفًا ولم يتم رفع الإيقاف عنه بشكل مؤقت لحين الجلسة الثانية كما تردد.
وأضاف رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات أن بيان منظمة المنشطات المصرية عن منتحلي الشخصية، هو أن لجنة الاستماع محدش يقدر يعرف اللي حصل إلا لو حد سرب المعلومات، ومن المفترض أن يتم الشرح من خلالنا، ولا يمكن التحدث في أشياء خاصة بالمنظمة مع الإعلام والمنظمة لا يمكن أن تكون على عداء مع أي رياضي، واللي بياخد القرار لجان مستقلة وليست مديرة المنظمة، وهل يعقل أن هذه المنظمة من أعلى المنظمات في العالم تخالف الكود الدولي وكمان مديرة المنظمة متعرفش أسماء اللاعبين من الأساس.
وتابع: وظيفة المنظمة الوقوف مع اللاعبين المصريين، وأول لجنة هتاخد القرار لو القرار لم ينل إعجاب اللاعب يلجأ إلى الاستئناف ومنها إلى المحكمة الرياضية الدولية، لجنة الاستماع حال اتخذت قرار الصبح يلعب يبقى يلعب، القرار في الآخر من المنظمة الوطنية ومعاه مذكرة تفصيلية لهذا القرار، وأقصى عقوبة في مثل هذه الحالات 4 سنوات، وأقل عقوبة سنة إذا أدين كرياضي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رمضان صبحي نادي بيراميدز مكافحة المنشطات إيقاف رمضان صبحي جلسة إستماع رمضان صبحی
إقرأ أيضاً:
لماذا أقرت لجنة النقل والمواصلات مشروع قانون تمويل الميناء الجاف؟
شهد اجتماع لجنة النقل بمجلس النواب، إقرار مشروع قانون مقدم من الحكومة لبشأن منح التزام تمويل وتصميم، وإنشاء استغلال، وصيانة، وإعادة تسليم الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بمدينة العاشر من رمضان إلى شركة ميدلوج لميناء العاشر من رمضان الجاف.
فلسفة مشروع القانون:تأتي في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية وبرنامج العمل الموضوع لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتأهيل مصر لأن تصبح مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات.
وفي ضوء تلك الخطة تم البدء في تنفيذ العديد من مشروعات النقل متعدد الوسائط منها تطوير الموانئ البحرية المصرية على البحرين المتوسط والأحمر، ربط الموانئ المصرية بمناطق الإنتاج والتوزيع من خلال شبكة سكك حديدية وخطوط نقل نهرى وشبكة طرق إنشاء محاور لوجيستية متكاملة تربط الموانئ ببعضها، إنشاء مواني جافة، ومناطق لوجستية تعمل على تحسين اللوجستيات عن طريق توفير مواقع للتخزين والتوزيع والخليص.
وكان من أهم المشروعات الجديدة التي تم إدراجها في تلك الخطة مخطط متكامل لإنشاء عدد من الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية قريبة من مناطق الإنتاج والتوزيع على مستوى الجمهورية ومتصلة بالموانئ البحرية بخطوط، سكك حديدية وشيكة طرق متطورة وخطوط ملاحة نهرية.
ونظرا لكون الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية من المشروعات المستحدثة في مصر فقد كان لزاما الاستعانة بالخبرات الأجنبية في تمويل وإنشاء وإدارة وتشغيل تلك المشروعات مع ضمان نقل تلك الخبرات إلى المتخصصين المصريين.
ومن منطلق حرص الدولة المصرية على تطوير البنية التحتية للموانئ المصرية وتعظيم الاستفادة منها مع الاحتفاظ بملكية أصولها فقد توجهت وزارة النقل إلى التعاقد مع أحد الشركات العالمية المتخصصة لإنشاء وإدارة وتشغيل الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بالعاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
ولما كانت الموانئ المصرية من المرافق العامة التي أولاها الدستور أهمية وحصانة خاصة بموجب حكم المادة ٣٢ منه والتي أوجبت أن يكون منح التزام المرافق العامة بقانون إذا زادت مدته على ١٥ سنة وبما لا يزيد على ٣٠ سنة فقد سلكت وزارة النقل المسلك الدستورى والقانوني التقدم بمشروع قانون لمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، استغلال، وصيانة، وإعادة تسليم الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بمدينة العاشر من رمضان، إلى شركة ميدلوج، الميناء العاشر من رمضان الجاف ش.م.م.
حيث نص مشروع القانون في مادته الأولى على أن يمنح التزام تمويل، وتصميم وإنشاء، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص لشركة ميدلوج لميناء العاشر من رمضان الجاف "شركة مساهمة مصرية"، وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون ذاته على أن تكون مدة الإلتزام الممنوحة لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون ثلاثين عامًا تبدأ من تاريخ استلام الأرض من جهة الإدارة، وذلك تطبيقا لحكم المادة (۳۲) من الدستور المصري، التي نصت على أن يكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية، أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عامًا.
كما تنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة