المجلس الأعلى للشباب يطلق منصتي أفكار وعين الشباب
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أطلق المجلس الأعلى للشباب، السبت، منصتي (أفكار الشباب) و (عين الشباب) الالكترونيتين لدعم الشباب.
وقال المدير التنفيذي للمجلس الأعلى للشباب، علي هلال، خلال حفل إطلاق المنصتين، الذي تابعته "الاقتصاد نيوز"، "نطلق المنصات الإلكترونية للشباب (منصة أفكار الشباب) و(منصة عين الشباب) والتي تأسستا بناء على قرار مجلس الوزراء المنعقد في الجلسة الاستثنائية في اليوم العالمي للشباب في 12 آب 2032"، مؤكداً أن "هذه المنصات غدت وأصبحت جسر ترابط مع الشباب".
وأضاف أن "هذه الحكومة منذ انطلاقتها رفعت شعار تمكين الشباب ورعايتهم، ورفعت شعار شباب العراق هم الاستثمار الأكبر وأولوية من أهم الأولويات التي اتخذتها في برنامجها الحكومي".
ولفت إلى أن "المجلس الأعلى للشباب أصبح اليوم مرجعية قرار وخيمة للشأن الشبابي، وقد باشر وأخذ زمام الأمور بإطلاق البرامج والمشاريع الشبابية في القطاعات المختلفة".
وأشار إلى أن "منصتي عين الشباب وأفكار الشباب هما إحدى تلك البرامج والمشاريع التي نهدف من خلالها الى مد جسور التعاون والترابط مع الشباب واستقبال أفكارهم ومناشداتهم وشكاواهم وأخذها بعين الاعتبار وإيلائها الأهمية القصوى".
وأعرب عن "شكره إلى راعي الحفل وراعي برامج الشباب رئيس الوزراء، الذي قدم الدعم بكل الطرق والوسائل والإمكانيات، ودافع عن حقوق الشباب وأسهم في تأسيس المجلس الأعلى للشباب واستجاب لمناشدات الشباب، وبقى مصراً على أن تمكين الشباب أولوية قصوى من أولويات البرنامج الحكومي".
بدوره، قال مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب، عضو المجلس الأعلى للشباب، قاسم الظالمي، خلال الحفل: "يسعدني ويشرفني أن أنقل تحيات الراعي الأول للشباب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بهدف تفعيل دور الشباب في المرحلة القادمة، والمرحلة الراهنة هي مرحلة البناء والخدمات والتنمية، لاسيما أن الحراك الاجتماعي للشباب له أهمية كبيرة في تحقيق المنجزات التي تتناغم مع حاجات الشباب وطموحاتهم على الأصعدة كافة".
وتابع الظالمي: "سنخصص الجزء الأكبر من اهتماماتنا لموضوع المستقبل الشبابي ونضع أيدينا على مواضع خطيرة لا يمكن تجاوزها، وقد سعت الحكومة للاهتمام بالشباب لاسيما العاملين منهم ومشاركتهم في جميع مناحي الحياة والذي بدأ منها ومنذ تأسيس المجلس الأعلى للشباب وما تلاه من خطوات فعلية منها إطلاق المنصات الإلكترونية للشباب، وهي أفكار الشباب وعين الشباب والتي تهدف إلى تفعيل دورهم الريادي في المجتمع ودعمها حلقة وصل بين الحكومة وسلطة القرار".
وأكد أن "إطلاق هذه المنصات الإلكترونية للشباب يأتي تجسيداً لتوجهات الحكومة لفتح حوار عميق وشفاف وإيجابي مع الشباب لتمكينهم وتوفير الدعم المطلوب لهم، كوننا نستلهم منهم العزيمة والطموح والحماسة، فهم بناة الغد وعليهم أمانة كبيرة في رسم مستقبل البلد الحبيب".
ولفت إلى أن "إطلاق المنصتين جاء بعد جهد جهيد واستكمال الإجراءات الإدارية والقانونية والإلكترونية في مكتب رئيس مجلس الوزراء والجهات القطاعية المختصة بنظامي (الآي يو أس والإندرويد) ليكون تطبيقاً سهلاً في متناول الشباب للتعبير عن أفكارهم وتطلعاتهم الآنية والمستقبلية في ما يخص منصة أفكار الشباب وبالمسؤولية الوطنية للشباب ليكونوا فعالين في التعامل مع منصة عين الشباب للاطلاع على كل طارئ بإشارة غير مقبولة".
وختم قائلاً: "لقد آن الأوان للشباب أن يصنعوا مستقبلهم، وأن يكونوا شركاء في مسيرة البناء التي يشهدها العراق".
من جانبه، قال علاء جاسم المدير التنفيذي لشركة ايرثلنك: إن "هذا الحدث يمثل خطوة جديدة في مسيرة الشباب وتعزيز مشاركتهم في بناء مستقبل بلدهم"، مبينا أن "هذه المنصتين الرقميتين التي تم اطلاقهما من قبل شركة ايرثلنك بالتعاون مع المجلس الاعلى والشباب".
وأضاف أن "هاتين المنصتين تتماشيان مع توجيه ورؤية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ضمن التحول الحكومي الرقمي وتعزيز المشاركة المجتمعية الفعالة، وتوجه الحكومة في دعم الشباب لتحقيق طموحهم"، مبيناً أن "منصة (أفكار الشباب) تمكن الشباب في ايصال أفكارهم ومقترحاتهم وستقوم الجهات المختصة بدراستها، أما منصة (عين الشباب) ذات تواصل فعال تمكن الشباب من الإشارة الى المشاكل والتحديات في المؤسسات الحكومية من خلال فتح تطبيق وارسال تقرير بالمشكلة وسيتم استلام التقرير من قبل الجهات المختصة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المجلس الأعلى للشباب أفکار الشباب مجلس الوزراء عین الشباب
إقرأ أيضاً:
ما هي خلفيات إحالة الملك لمقترحات مدونة الأسرة على المجلس العلمي الأعلى؟
تأتي الإحالة الملكية لبعض المقترحات المرتبطة بنصوص دينية على المجلس العلمي الأعلى، والتي رفعتها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة إلى النظر السامي لجلالة الملك، لتعزز دور المغرب كمرجع للفكر السني الوسطي المعتدل، القائم على الانفتاح والاجتهاد.
وتعكس هذه المبادرة الملكية، التي تهدف إلى التأكد وتعزيز الأسس الشرعية لمقترحات مراجعة قانون الأسرة من وجهة نظر الدين، المكانة التي تحظى بها المملكة كمنارة مشعة في هذا المجال.
إنها مقاربة ديناميكية، منفتحة، وشمولية، واستشرافية حول القضايا المتعلقة بالدين، والتي تجعل المغرب نموذجا متفردا، وهو الذي دعا دائما إلى تأويل معتدل للإسلام، مع الأخذ بعين الاعتبار فضائل الاجتهاد بما يخدم مصلحة الأسرة. وتنطلق هذه الإحالة الملكية من جوهر اختصاصات إمارة المؤمنين وحرص جلالته على توسيع المسار التشاوري المؤسساتي بخصوص مراجعة أحكام مدونة الأسرة، بما يستجيب لانتظارات عموم المواطنات والمواطنين المغاربة.
ويتعلق الأمر أيضا بإبراز أهمية الاجتهاد لملاءمة الحالات الناشئة عن تطور المجتمع، وللتأكيد أيضا على قدرة الأحكام الشرعية ذات الطبيعة الدينية على التكيف مع الواقع الجديد.
وتحيل مبادرة جلالة الملك أيضا على الدور المركزي للعلماء المغاربة المشهود لهم بكفاءتهم العلمية واعتدالهم، في احترام المبادئ الدينية، وقدرتهم على مواكبة التطورات المجتمعية.
الإحالة الملكية، تكريس لخيار الاجتهاد المنفتح والبناء
بإحالته بعض المقترحات المرتبطة بنصوص دينية على المجلس العلمي الأعلى، يكرس جلالة الملك خيار الاجتهاد المنفتح والبناء، ويجسد، مرة أخرى، العناية السامية التي يوليها جلالته للأسرة، الركيزة الأساسية للمجتمع.
وهكذا، ومن خلال هذه المبادرة الملكية المتبصرة، التي تندرج في إطار الاختصاصات الدستورية لجلالة الملك، بصفته أميرا للمؤمنين، ورئيسا للمجلس العلمي الأعلى، فإن هذه المؤسسة مدعوة إلى إصدار فتوى جماعية، من شأنها تجويد مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة قانون الأسرة وتعزيز اللجوء إلى الاجتهاد من أجل تحسين مصير جميع أفراد الأسرة.
كما أن العلماء المغاربة مدعوون إلى إصدار رأي يتطابق مع قيم الإسلام في احترام لمقاصد الدين والتحولات التي تخضع لها مع مرور الزمن.
ويحرص جلالة الملك، من خلال هذه الإحالة، على إشراك العلماء، من خلال إطارهم المؤسساتي، في التفكير الجماعي التشاركي لمراجعة مدونة الأسرة، التي لها خصوصية مقارنة بالقوانين الأخرى، لكون عدد من مقتضياتها مستمدة من المرجعية الدينية. وذلك بهدف التأكد وتعزيز السند القانوني لبعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة ذات المرجعية الدينية عبر سلك باب الاجتهاد.
ومن خلال المراجعة الحالية، يعتزم المغرب، تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك، تأمين النجاح لهذا المشروع المجتمعي الكبير، الذي سيستجيب لتطلعات المجتمع بأسره، ويضمن الحقوق الكاملة لكافة مكونات الأسرة المغربية. وهكذا، تأتي الإحالة الملكية أيضا لتساير القوة الاقتراحية والمطالب الاجتماعية المعبر عنها، وفق توفيقيات تجديدية، تستحضر مصلحة الأسرة، واستقرار العلاقات الزوجية، وديمومة السكينة والمحبة بين جميع مكوناتها.
الإحالة الملكية على المجلس العلمي الأعلى تتفرد بطابعها الشمولي، الاعتدالي والتوافقي
تتفرد الإحالة الملكية على المجلس العلمي الأعلى، للمساهمة في التفكير الجماعي حول مراجعة مدونة الأسرة، بطابعها الشمولي، والاعتدالي، والتوافقي بهدف مواكبة التطورات المجتمعية.
وبدافع الرغبة في الاستجابة لحاجيات حماية الأسرة وتحقيق صلاحها واستقرارها، فإن المقاربة التي ينهجها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، تفتح الطريق أمام الاجتهاد البناء للخروج بنص قانوني كفيل بتلبية الانتظارات والاحتياجات التي تنشدها مؤسسة الأسرة.
وهكذا، فإن العلماء، من خلال المجلس العلمي الأعلى، المؤسسة المخول لها حصريا بموجب الدستور بإصدار الفتاوى، مدعوون إلى إصدار فتوى شرعية في مقترحات محددة مرتبطة بالنص الديني من بين المقترحات التي رفعتها الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة إلى النظر السامي لأمير المؤمنين.
وكان جلالة الملك قد أكد، في خطاب العرش لسنة 2022، أنه "وإذا كانت مدونة الأسرة قد شكلت قفزة إلى الأمام، فإنها أصبحت غير كافية".
وفي هذا الصدد، دعا جلالة الملك كافة الفاعلين والمؤسسات المعنية إلى الانخراط في مسلسل الإصلاح، بما في ذلك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والمجلس العلمي الأعلى، مع الانفتاح على المجتمع المدني والباحثين والمتخصصين في قضايا الأسرة.
وبهذا، فإن المملكة تستعد ليس فقط لاتخاذ خطوة جديدة في إصلاح مدونة الأسرة، وإنما، أيضا، وبشكل خاص لإعادة تحديد معالم مجتمع منسجم مع التطورات والتغيرات المجتمعية.
الاستفادة من فضيلة الاجتهاد خدمة لمصلحة الأسرة
من المؤكد، أن الإحالة على المجلس العلمي الأعلى تندرج في سياق الطموح الملكي لتلبية المطالب ومواكبة الواقع المجتمعي الجديد، وذلك في إطار توافقي يتسم بالتجديد، مع إيلاء الاهتمام اللازم لمتطلبات استقرار العلاقات الزوجية، وديمومة السكينة والمحبة بين جميع مكونات الأسرة، الخلية الأساسية للمجتمع.
ويتعلق الأمر، بالنسبة للمجلس، بإصدار فتوى جماعية تهدف، من بين أمور أخرى، إلى وضع حد لمختلف التأويلات الفردية التي لا تتماشى مع واقع المجتمع المغربي، في ما يتعلق باحترام القيم الدينية، التي تراعي فضائل الاجتهاد من أجل تحقيق صالح الأسرة المغربية.
لذلك، ينبغي أن تكون مدونة الأسرة الجديدة منسجمة ومتلائمة مع تطور المجتمع المغربي، والإحالة الملكية تنسجم تماما مع هذه الروح، لدعم القوة الاقتراحية والمطالب الاجتماعية المعبر عنها، مع الأخذ بعين الاعتبار مصلحة الأسرة واستقرار العلاقات الزوجية.
وتشكل هذه المقاربة الجريئة مسارا يتجه بحزم نحو المستقبل، ليس فقط لبناء مجتمع ديناميكي يتميز بقوة وتنوع جميع مكوناته، وإنما، أيضا، لجعل هذا الإصلاح الجديد حافزا للتنمية.
وتأتي حقوق المرأة وقضايا الأسرة، بشكل عام، في مقدمة أولويات جلالة الملك، كما يتضح ذلك من الرسالة التي وجهها جلالته إلى رئيس الحكومة بخصوص موضوع مراجعة مدونة الأسرة.
وتماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، فقد جسدت المشاورات التي جرت بخصوص هذا الموضوع المقاربة التشاركية المبتكرة التي يدعو إليها جلالة الملك من أجل الاستجابة، بطريقة جيدة، لتطلعات مختلف الحساسيات المجتمعية بدون استثناء.
وتكريسا لهذه المقاربة الديناميكية والشمولية والمنفتحة والاستشرافية، فإن الإحالة الملكية تظل مؤطرة بحدود واضحة المعالم تذكر المجلس العلمي الأعلى بأسس الفتوى القائمة على مبادئ الإسلام وقواعده ومقاصده، وكذا بما جاء في مضمون الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة، والتي يدعو فيها جلالة الملك إلى اعتماد الاعتدال والاجتهاد المنفتح والبناء لاستكمال ورش مراجعة مدونة الأسرة بنجاح.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة