خبير اقتصادي: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يروّج للمشروعات الكبرى بالدولة
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي المشترك بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي سيعرض الفرص الاستثمارية المتاحة لدى مصر والترويج لها، وسيقدم مصر كدولة جاذبة للاستثمارات الأجنبية خاصة الأوروبية، خاصة بعد الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة خلال السنوات الماضية ما جعل الاقتصاد المصري قوي وقادر على مقاومة الأزمات.
وفي بيان صحفي، أوضح غراب، أن المؤتمر سيعرض مختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري على المستثمرين الأوروبيين كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وما بها من إمكانيات كبيرة وما يتوافر بها من استثمارات في كافة القطاعات والمجالات، وعرض الفرص الخاصة ببرنامج الطروحات الحكومية، إضافة لعرض ما نفذته الدولة على أرض الواقع من بنية تحتية قوية وجاذبة للاستثمارات الخاصة والأجنبية، مضيفا ان المؤتمر سيروج أيضا لمصر كمركز إقليمي لسلاسل الإمداد للشركات الأوروبية، متوقعا أن تجني الدولة ربحا كبيرا من خلال هذا المؤتمر.
تقديم تمويلات جديدة لدعم وتمكين شركات القطاع الخاصوأشار ، إلى أن البنك الأوروبي للاستثمار قد أعلن أنه سيقدم تمويلات جديدة لدعم وتمكين شركات القطاع الخاص في مصر للتوسع في استخدامات الطاقة المتجددة وذلك بقيمة 600 مليون يورو، وذلك من أجل تقليل التلوث خاصة مع ما تملكه مصر من فرص واعدة لاستخدام الطاقة المتجددة، وسيتم توقيع ذلك خلال المؤتمر، موضحا أن البنك قد قدم تمويلات للقطاع الخاص في مصر منذ عام 2020 وحتى 2023 بحجم بلغ 2.8 مليار دولار، مضيفا أن المؤتمر يهدف أيضا لتوسيع دور القطاع الخاص المصري.
وأضاف غراب، أن عقد المؤتمر في مصر رسالة ثقة من الاتحاد الأوروبي في الاقتصاد المصري، مضيفا أن المؤتمر سيشهد توقيع الكثير من مذكرات التفاهم للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات التي تدعم الاقتصاد الكلي وتجذب الاستثمارات في قطاعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها من المجالات، إضافة لزيادة حجم الصادرات المصرية وحجم التبادل التجاري بين الجانبين، والتعاون في مجال تصنيع السيارات، إضافة لمناقشة تنفيذ مشروعات في مصر كمشروعات الطاقة التكنولوجيا وتعزيز الابتكار والنقل واللوجستيات والتصنيع .
التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبيوأكد غراب، أن من الملفات الصناعية التي يمكن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي فيها صناعة الأدوية والأجهزة الطبية والزراعات الحديثة لتحقيق الأمن الغذائي، وتكنولوجيا الري الحديثة، خاصة أن المؤتمر سيحضره كبار المسئولين إضافة للكيانات الاقتصادية الكبرى ومسئولي الشركات ورجال الأعمال بمصر وأوروبا وهو ما يخلق تعاون مشترك وفرص استثمارية مشتركة بين الجانبين، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد زيادة في حجم التبادل التجاري بين الجانبين حيث بلغ حجمها خلال عام 2022 نحو 38.6 مليار دولار .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مؤتمر الاستثمار الدول العربية التنمية الاقتصادية الفرص الاستثمارية أن المؤتمر فی مصر
إقرأ أيضاً:
مارك كارني خبير اقتصادي يقود حكومة كندا
مارك كارني، اقتصادي كندي، وُلد عام 1965 في فورت سميث. حصل على بكالوريوس في الاقتصاد من جامعة هارفارد، ثم درجتي الماجستير والدكتوراه من جامعة أكسفورد.
بدأ مسيرته المهنية في بنك "غولدمان ساكس" الأميركي، ثم شغل مناصب مرموقة عدة، بما في ذلك محافظ بنك كندا المركزي ومحافظ بنك إنجلترا، قبل أن يدخل الحياة السياسية، ويفوز برئاسة الحزب الليبرالي الكندي والحكومة في مارس/آذار 2025 خلفا لجاستن ترودو.
المولد والنشأةولد مارك جوزيف كارني يوم 16 مارس/آذار 1965 في مدينة فورت سميث الكندية بالأقاليم الشمالية الغربية، وكان والداه معلمين، ونشأ في مدينة إدمونتون.
لعب رياضة الهوكي منذ صغره حارسا للمرمى في فريق "لورير هايتس"، ثم لعبها أيضا أثناء دراسته الجامعية.
تزوج كارني عام 1994 من ديانا فوكس، وهي اقتصادية بريطانية، ولهما 4 أبناء. وإلى جانب الجنسية الكندية، كان يحمل الجنسيتين البريطانية والأيرلندية، غير أنه تخلى عنهما لاحقا.
تلقى كارني تعليمه الثانوي في مدرسة القديس "فرنسيس كزافييه" الثانوية، وحصل على منحة دراسية لمتابعة تعليمه في الولايات المتحدة.
حصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة هارفارد عام 1988، ثم الماجستير في الفلسفة من جامعة أكسفورد عام 1993، وحصل على الدكتوراه في الاقتصاد من الجامعة ذاتها عام 1995.
إعلانوقد مُنح درجة الدكتوراه الفخرية في القانون من جامعة مانيتوبا الكندية عام 2013.
التجربة العمليةبدأ كارني مسيرته المهنية مع بنك "غولدمان ساكس" الأميركي، وعمل فيه 13 عاما متنقلا بين لندن ونيويورك وتورنتو وطوكيو، وتدرج في المناصب حتى أصبح مديرا عاما للخدمات المصرفية الاستثمارية في البنك.
أثناء فترة عمله، ساعد جنوب أفريقيا بعد انتهاء نظام الفصل العنصري في الوصول إلى أسواق السندات الدولية، كما قدم المشورة لروسيا أثناء الأزمة المالية عام 1998.
انتقل كارني عام 2000 إلى كندا، وعُين عام 2003 نائبا لمحافظ البنك المركزي، ثم أعير العام التالي إلى وزارة المالية وأصبح مساعدا أول للوزير، وأشرف على تنفيذ سياسة فرض الضرائب على صناديق الدخل.
كان له دور رئيسي في الفريق الذي نجح في بيع حصة كندا البالغة 18.6% في شركة "بترو-كندا" عام 2004 مقابل 3.3 مليار دولار أميركي، وهي أكبر عملية طرح أسهم في تاريخ البلاد حينها.
عاد عام 2007 إلى بنك كندا المركزي، وتولى منصب المحافظ في فبراير/شباط 2008. اتخذ إجراءات فورية أثناء الأزمة المالية العالمية، وعمل على خفض أسعار الفائدة بمقدار 0.5 نقطة مئوية.
وفي أبريل/نيسان 2009، تعهد بالحفاظ على انخفاض أسعار الفائدة مدة 12 شهرا على الأقل من أجل دعم أسواق الائتمان وتعزيز ثقة رجال الأعمال.
ونتيجة لذلك، تأثرت كندا ومصارفها بالأزمة أقل من بقية مجموعة دول السبع، وتمكنت البلاد من العودة إلى مستويات ما قبل الركود من جوانب الإنتاج والتوظيف قبل غيرها من دول المجموعة.
وقد اشتهر كارني على مستوى عالمي، وعٌين رئيسا للجنة النظام المالي العالمي في "بنك التسويات الدولية"، كما ترأس مجلس الاستقرار المالي بسويسرا عام 2011.
إعلانبعد نجاحه في تعزيز الاستقرار المالي ببلاده، أعلنت إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 تعيين كارني محافظا لبنك إنجلترا، وأصبح أول شخص غير بريطاني يشغل هذا المنصب.
تولى كارني منصبه رسميا في 1 يوليو/تموز 2013، وشغل إلى جانبه منصب نائب رئيس أول للمجلس الأوروبي للمخاطر النظامية، وعضوية مجموعة الثلاثين، والمجلس الاستشاري لمؤسسة المنتدى الاقتصادي العالمي.
واجه كارني العديد من التحديات في منصب المحافظ، في وقت كانت فيه مؤشرات التعافي الاقتصادي في المملكة المتحدة بدأت بالظهور بعد الركود الذي بدأ عام 2008.
وقد تبنى سياسة "التوجيه المستقبلي" التي طبقها في كندا، إذ منح الأسواق المالية إشعارا مسبقا بخطط بنك إنجلترا، مؤكدا أن أسعار الفائدة ستظل منخفضة حتى وصول معدل البطالة في البلاد إلى أقل من 7%.
في عام 2014، حذر من أن إسكتلندا المستقلة قد تضطر إلى التنازل عن سلطاتها للمملكة المتحدة إذ كانت تريد الاستمرار في استخدام الجنيه الإسترليني.
كما اضطر كارني إلى التعامل مع الاضطرابات الاقتصادية التي أعقبت قرار بريطانيا عام 2016 بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي (البريكست)، الذي حذر منه مسبقا، مؤكدا أنه قد يشعل فتيل الركود.
بعد انتهاء ولايته محافظا لبنك إنجلترا، أصبح عام 2020 المبعوث الخاص للأمم المتحدة للعمل المناخي والتمويل، ودعا إلى استثمار القطاع المالي في الحد من الانبعاثات الكربونية، وفي العام التالي، أصبح رئيسا مشاركا في التحالف العالمي لمكافحة تغير المناخ.
دخل كارني الحياة السياسية متأخرا عام 2021، عضوا في الحزب الليبرالي الحاكم، وتولى عام 2024 رئاسة مجموعة العمل الخاصة بالنمو الاقتصادي داخل الحزب، والتي كانت ترفع تقاريرها إلى رئيس الحكومة جاستن ترودو، كما شغل منصب مستشار اقتصادي.
إعلانبعد إعلان ترودو استقالته من رئاسة الحكومة والحزب الليبرالي في 6 يناير/كانون الثاني 2025، أطلق كارني حملته الانتخابية، التي وعد فيها بتقليص الإنفاق الحكومي، وزيادة الاستثمار في قطاع الإسكان، وتنويع شركاء كندا التجاريين، فضلا عن وضع حد للهجرة.
وأكد كارني أثناء حملته أنه سيرد بفرض قيود في حال نفذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديداته بفرض رسوم جمركية على الصادرات الكندية، مشيرا إلى أن الأميركيين سيتأثرون أكثر من الكنديين في حال تطبيق الضرائب بين البلدين.
وفي 10 مارس/آذار 2025، انتخب الحزب الليبرالي كارني زعيما له ورئيسا للحكومة خلفا لترودو، بعد فوزه بنسبة 85.9% من الأصوات التي تجاوزت 150 ألفا، متفوقا على وزيرة المالية السابقة كريستيا فريلاند.
وفي خطاب النصر، حذر كارني من أن "الأميركيين يريدون بلدنا"، مشيرا إلى أنه لا يمكن السماح لترامب "بالانتصار"، ومؤكدا أن كندا بحاجة إلى بناء اقتصاد جديد وإقامة علاقات تجارية جديدة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية