بعد تحويل الوحدات الفندقية لإسكان.. "التنمية السياحية" تنجح فى استرداد 127 ألف متر مربع بشرم الشيخ
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
نجحت الهيئة العامة للتنمية السياحية برئاسة الدكتور مصطفى منير الرئيس التنفيذى في استعادة ١٢٧٦٣٢ م٢ من الأراضى بمنطقة نبق بشرم الشيخ بما عليها من منشآت.
جاء ذلك بعد حصول الشؤون القانونية بالهيئة العامة للتنمية السياحية على حكم قضائي جديد لصالحها من الدائرة ١١ عقود بمجلس الدولة يوم الأربعاء ٢٦يونيو، بتأييد صحة قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بالإلغاء والعدول عن قرار تخصيص لاحدى شركات التنمية السياحية عام ٢٠٠٨ وسحب أرض المشروع بما عليها من منشأت بمساحة ١٢٧٦٣٢ م٢ بمنطقة نبق بشرم الشيخ لكون الشركة خالفت شروط التخصيص وأنشأت مبانى مخالفة وحولت الوحدات الفندقية لوحدات إسكان وخرجت عن حدود التخصيص بالتعدى.
صدر الحكم بعد أيام من استرداد الهيئة لنحو 20 مليون متر مربع من أراضي المرحلة الثالثة بمشروع سهل حشيش جنوب مدينة الغردقة بحكم قضائى واجب النفاذ، تبلغ قيمتها السوقية نحو 80 مليار جنيه و ذلك بعد صدور حكم محكمة القضاء الإداري برفض الدعوى المقامة من الشركة المصرية للمنتجعات السياحية ضد قرار الهيئة بسحب الأرض وإلغاء التخصيص لعدم الجدية في التنفيذ ومخالفته للشروط القانونية للتعاقد.
يأتى ذلك في اطار حرص الهيئة العامة للتنمية السياحية، برئاسة الدكتور مصطفى منير حسن إدارة أراضى الدولة ، والمتابعة المستمرة لما تم على الأرض في شأن تنفيذ قرارات التخصيص وفقا لمعدلات الانجاز والجداول الزمنية المتفق، وكذلك دعم وتشجيع المسثمرين الجادين.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
"الغرف السياحية": معاقبة الشركات التي تروج لبرامج بأسعار تقل عن التكلفة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، برئاسة حسام الشاعر، تفعيل قرار وزارة السياحة والآثار بمعاقبة الشركات التي تروج لبرامج بأسعار تقل عن التكلفة، وتقدم المنتج السياحي المصري في الخارج بسعر لا يتناسب مع قيمته الحقيقية.
وقال علي غنيم، عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري للغرف السياحية ، إن المجلس اتخذ القرار بالإجماع نظرا لخطورة الممارسات المسيئة لمصر من بعض الشركات عند الإعلان عن برامجها خارج البلاد بأسعار تقل عن التكلفة ما يهدد سمعة المقصد السياحي المصري بالكامل، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الاتحاد قرر القيام بدوره والتصدي لهذه الممارسات بالقانون، حيث سيتم إحالة أي شركة تقوم ببيع أسعار البرامج اقل من التكلفة الفعلية إلى وزارة السياحة ضمن مذكرة تشمل الواقعة والأسعار، وتقوم الوزارة بتوقيع الجزاء القانوني الذي قد يصل إلى حد إلغاء الترخيص.
وتابع غنيم، أن مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية المنتخب، سوف يدافع عن سمعة ومكانة المقصد السياحي ويتصدى لبعض الشركات التي تقدم أسعارا لبرامج سياحية بمصر، لا تتناسب حتى مع سعر التكلفة طمعا في السيطرة على الأسواق، لافتا إلى أن هذه الممارسات تضعف الناتج القومي من قطاع السياحة في وقت تحتاج فيه مصر للعملة الصعبة حتى يستقر السوق وتنتعش خزينة الدولة، كما أنها تهدد مكانة المقصد المصري وسط منافسيه على الرغم من المميزات الفريدة التي تؤهله لصدارة المقاصد السياحية في العالم.
وأثنى “غنيم” على موقف مجلس إدارة الاتحاد برئاسة حسام الشاعر، الذي يتصدى لظواهر سلبية في القطاع لها تأثير مباشر على الاقتصاد الوطني، منوها إلى أن وزير السياحة والآثار شريف فتحي يوجه دائما بضرورة الحفاظ على مكانة المقصد السياحي المصري الذي يشهد تطورا كبيرا هذه الأيام بمشروعات تطوير المواقع الأثرية والمتاحف، علاوة على التشغيل التجريبي لأكبر متحف في العالم "المتحف المصري الكبير"، بجانب المنتجات الشاطئية والترفيهية والدينية، ما يجعل الوزارة عازمة على محاربة كافة الظواهر التي تهدد بإضعاف الناتج الوطني من هذا القطاع الهام.
وأكد استجابة اتحاد الغرف السياحية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي طالبت جميع قطاعات الدولة والقطاع الخاص بضرورة التكاتف لمساندة الدولة والعمل على زيادة الدخل القومي من العملة الصعبة، لافتا إلى أهمية مكافحة كافة الظواهر التي تضر بالاقتصاد الوطني لدعم جهود الرئيس السيسي في النهوض بالاقتصاد والتنمية وزيادة الدخل القومي.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام