النمروش: منع عبور أي آليات عسكرية غير مكلفة في اتجاه منفذ رأس اجدير الحدودي
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
أصدر معاون رئيس هيئة الاركان العامة، الفريق الدكتور صلاح الدين النمروش، أمس الجمعة، تعليماته بمنع عبور أي آليات عسكرية غير مكلفة في اتجاه منفذ رأس اجدير الحدودي مع تونس.
وقام النمروش بجولة تفقدية في تمركز الكتائب المكلفة من رئاسة الأركان بمداخل ومخارج منطقة أبوكماش، وفق بيان مقتضب صادر عن رئاسة الأركان.
وسبق أن زار النمروش، الثلاثاء الماضي، معبر رأس اجدير بهدف التنسيق ومتابعة وتنظيم القوات المكلفة بحمايته، حيث شدد على أهمية تعزيز الإجراءات الأمنية بالمنفذ الحدودي مع تونس؛ لضمان استقراره وسلامته.
والتقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الإثنين الماضي، وفدا من المجلس البلدي زوارة وعددًا من أعضاء مجلس الأعيان والحكماء بالبلدية، حيث بحث معهم تنفيذ عدد من مشروعات تحلية المياه والكهرباء في المدينة وباقي بلديات الساحل الغربي، وتسوية رواتب عاملين في مجمع مليتة.
وخلال الاجتماع، أصدر الدبيبة تعليماته بضرورة فتح الطريق الساحلي، واستكمال إجراءات افتتاح المعبر وفق خطة الحكومة التنظيمية، وتنفيذ الاتفاق الموقع بين وزيري الداخلية الليبي والتونسي.
وكان مقررا افتتاح المعبر الإثنين، حسب إعلان وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، قبل يجرى على نحو مفاجئ تأجيل الافتتاح، واقتصار الحركة في المنفذ على الحالات الإنسانية الاستعجالية الصحية والدبلوماسية.
وأغلق منفذ رأس اجدير في 21 مارس الماضي عقب سحب وزارة الداخلية عناصر الأمن المكلفين بإدارته، بعد اشتباكات بين عناصر الشرطة التابعين لإدارة إنفاذ القانون بوزارة الداخلية و”مجموعة خارجة عن القانون”، حسب بيان الداخلية في وقتها.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: آليات عسكرية معبر راس إجدير منع رأس اجدیر
إقرأ أيضاً:
الداخلية ترفض التمديد لرجال سلطة بلغوا سن التقاعد
زنقة20| علي التومي
رفضت وزارة الداخلية التمديد لأزيد من 80 رجل سلطة بلغوا سن التقاعد، من بينهم كتاب عامون، وباشوات، ورؤساء أقسام الشؤون العامة، وقواد، في إطار التحضير للحركة السنوية المرتقبة ضمن خطة “360” الخاصة بتدبير الموارد البشرية في سلك السلطة.
وبررت الإدارة المركزية هذا القرار بتوفرها على خزان بشري مؤهل قادر على سد الخصاص المحتمل، مؤكدة استمرارها في نهج عدم التمديد لصغار رجال السلطة، خلافا لما هو معمول به مع كبار المسؤولين من ولاة وعمال، الذين قد يُمدد لهم بالنظر إلى حساسية المناصب التي يشغلونها.
وحسب ما أوردته يومية الصباح، فقد رخصت الوزارة للولاة والعمال بالتقدم بطلبات تمديد لفائدة بعض الموظفين والأطر المشهود لهم بالكفاءة والتجربة، شريطة احترام المساطر القانونية الجاري بها العمل، من بينها تقديم الطلبات 15 شهرا قبل بلوغ سن التقاعد.
وكشفت وثيقة صادرة عن مديرية الشؤون الإدارية أن عدد موظفي وزارة الداخلية الذين تمت دراسة ملفاتهم في سياق الإحالة على التقاعد يناهز 400 موظف وموظفة.
وفي السياق ذاته، تتحضر وزارة الداخلية لإجراء تعيينات مرتقبة في مناصب عليا تشمل عددا من الولاة والعمال، لسد مناصب شاغرة، من بينها منصب المفتش العام للإدارة الترابية، وذلك في ظل ندرة الخلف المناسب، واعتمادا على الكفاءة والتجربة التي راكمها عدد من كبار مسؤوليها.
لازم يبقى كدا| تعليق مثير لـ هالة صدقي عن إطلالة محمد رمضان بأمريكا