إعلان النتائج النهائية للانتخابات الإيرانية وتحديد جولة ثانية بين المتنافسين
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
بلغ عدد الأصوات المفروزة 24,735,185
أعلنت اليوم السبت النتائج النهائية للإنتخابات الرئاسية الإيرانية والتي حصرت سباق المنافسة بين الإصلاحي مسعود بيزشكيان والمتشدد سعيد جليلي.
اقرأ أيضاً : الكشف عن النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الإيرانية
وكشفت وزارة الداخلية الإيرانية في إيران اليوم نتائج الانتخابات الرئاسية النهائية بعد فرز جميع الأصوات، وفقا للنتائج الآتية:
عدد الأصوات المفروزة: 24,735,185 مسعود بزشكيان: 10,415,191 صوت سعيد جليلي: 9,473,298 صوت محمد باقر قاليباف: 3,383,340 صوت مصطفى بورمحمدي: 206,397 صوتوقالت الداخلية الإيرانية إنها ستجرى جولة ثانية من الانتخابات الجمعة المقبلة بين بزشكيان وجليلي؛ وذلك لعدم حصول أي منهما على 50% من نسبة الأصوات الكلية.
وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بلغت حوالي 40 في المئة.
وفي سياق آخر، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن مسلحين مجهولين هاجموا عربة تحمل صناديق انتخابية في إقليم سيستان وبلوشستان بإيران، ما أدى إلى مقتل اثنين من أفراد قوات الأمن.
اقرأ أيضاً : الجيش الأمريكي يزعم تدمير طائرات ومحطة تحكم أرضية للحوثيين
وأعلنت لجنة الانتخابات في وزارة الداخلية الإيرانية، مساء الجمعة، إغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية وانتهاء التصويت.
وأشارت لجنة الانتخابات إلى أن وقت التصويت انتهى "ولكن التصويت مستمر في الفروع التي لا يزال فيها الأشخاص متواجدين".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: إيران الحكومة الايرانية انتخابات الانتخابات
إقرأ أيضاً:
سوريا.. إعلان دستوري يحدد المرحلة الانتقالية بـ5 سنوات
عبدالله أبوضيف (دمشق، القاهرة)
أخبار ذات صلةوقع الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس، الإعلان الدستوري لسوريا، والذي شمل 44 مادة، بعد تسلمه من لجنة الخبراء المكلفة بإعداده.
وأعلنت لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري أنه تقرر حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية لضمان سرعة التحرك ومواجهة أي أحداث في تلك المرحلة، فيما يتولى مجلس الشعب العملية التشريعية كاملة.
وأضافت اللجنة في مؤتمر صحافي أنه تقرر الفصل المطلق بين السلطات، ومنح الرئيس سلطة استثنائية واحدة هي إعلان حالة الطوارئ.
وذكرت اللجنة أنه تقرر ترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب، مشيرة إلى حل المحكمة الدستورية ومنح رئيس الجمهورية حق تعيين محكمة دستورية جديدة تمارس مهامها وفق القانون السابق ريثما يصدر قانون جديد.
كما نقلت وسائل إعلام سورية عن اللجنة القول إنه جرى تحديد فترة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، لافتة إلى أن الرئيس أحمد الشرع صادق على الإعلان الدستوري.
وقالت لجنة الخبراء إنها دأبت منذ اللحظة الأولى لتشكيلها على إنجاز العمل المطلوب منها، مشيرة إلى أنها اعتمدت على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في الإعلان الدستوري، وأضافت: «عملنا بحرية من دون قيود لإنجاز المهمة».
كما تضمنت المسودة التأكيد على أن البلاد ستبقى ملتزمة باتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعت عليها.
وقالت لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري إن «الإعلان ينص على حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة».
وذكرت أنه تم التأكيد على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية، مشيرة إلى أن الإعلان نصّ على ضمان حق الملكية وحق المرأة في العلم والمشاركة في العمل وكفل لها الحقوق السياسية.
وفي سياق آخر، قال نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا، الدكتور محمد مضوي، إن الصراع الذي استمر ما يناهز 14 عاماً، قوض ما يقارب 4 عقود من التقدم، وأدى إلى فقدان الاقتصاد السوري كناتج محلي أكثر من 800 مليار دولار خلال السنوات الماضية، وأن تسعة أعشار السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وتضاعفت معدلات البطالة ثلاث مرات، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي سببتها الحرب.
وأوضح مضوي في تصريح لـ«الاتحاد» أن تعافي سوريا يتطلب استثمارات طويلة الأمد في التنمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بما يتجاوز المساعدات الإنسانية الفورية، وهذا يتطلب استراتيجية شاملة تعالج متطلبات إصلاح الحوكمة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإعادة إحياء القطاعات الإنتاجية، والبنية التحتية، وتعزيز الخدمات الاجتماعية والعمل المناخي.
وأشار البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في سوريا، إلى أن تحقيق التعافي يتطلب استثمارات طويلة الأمد في التنمية، تتجاوز المساعدات الإنسانية العاجلة نحو إعادة بناء الاقتصاد والمجتمع السوري بشكل مستدام، وأن الحاجة ملحة لزيادة الدعم من المانحين لتجاوز الخسائر غير المسبوقة بسبب الصراع الدائر منذ أكثر من أربعة عشر عامًا.
وذكر مضوي أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيقوم بدعم المقومات الأساس لإنعاش القطاعات الحيوية من خلال توفير فرص العمل لاستعادة الإنتاجية والتخفيف من حدة الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة تأهيل البنية التحتية للخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والطاقة، والمياه، والصرف الصحي.
وأشار إلى أن التعافي لا يمكن أن يكون مستدامًا دون إيجاد حلول طويلة الأمد تعالج الجذور العميقة للأزمة، وتتطلب إعادة بناء المؤسسات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإصلاحات هيكلية تدعم الابتكار والاستثمار، مشدداً على أهمية التعاون الدولي في توفير التمويل والدعم التقني، مما يسهم في تمكين السوريين من إعادة بناء مجتمعاتهم وفق رؤية أكثر استدامة واستقراراً.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل