لتركهم العمل فجرا.. إحالة 3 من الطاقم الطبي لمستشفي حميات ديرمواس للتحقيق
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحال الدكتور رجب القاياتي رئيس مركز ومدينة ديرمواس بالمنيا 3من الطاقم الطبي العاملين بمستشفي حميات ديرمواس لتغيبهم عن العمل في جولة مفاجئة قام بها فجر اليوم السبت أثناء مروره علي المستشفي.
حيث تفقد الدكتور رجب قياتي رئيس مركز ومدينة ديرمواس مستشفى الحميات بديرمواس وذلك لمتابعة سير العمل بالمستشفى و الاطمئنان على تواجد الطواقم الطبية والإلتزام بنوبتجيات العمل، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال استمرار تغيب طبيب وممرضة وفني أشعة عن العمل دون تقديم عذر شرعي، مشدداً على عدم التهاون في محاسبة المقصرين.
وفي سياق متصل قام رئيس مركز ديرمواس بمتابعة المرور على المنشآت الصحية بديرمواس، حيث تفقد الوحدة الصحية بكفر خزام للاطمئنان على الإلتزام بنوبتجيات العمل، مشدداً على حسن التعامل مع المواطنين، و تكثيف الجهود المبذولة من أجل تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم.
وفي سياق متصل قام محمد فوزي العربي رئيس قرية تل بني عمران بالمرور على الوحدة الصحية بقرية الحاج قنديل والوحدة الصحية بقرية تل بني عمران، وذلك للاطمئنان على تواجد الطواقم الطبية والتزامهم بواجبهم الوظيفي.
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف التواجد الميداني والمرور الدوري لمتابعة كافة القطاعات الخدمية و خاصة المنشآت الصحية للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين.
449273311_1001566328423799_9063685204820486167_n 449515535_1001566308423801_2471490345989746322_nالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ديرمواس رئيس مركز ديرمواس اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا المنيا
إقرأ أيضاً:
إحالة الهيئة الإدارية السابقة لنقابة أصحاب مكاتب الاستقدام إلى النائب العام
#سواليف
أعلنت #وزارة_العمل، اليوم الأحد، تحويل الهيئة الإدارية السابقة لنقابة أصحاب #استقدام واستخدام #العاملين في #المنازل إلى #النائب_العام، حرصا من الوزارة على عدم هدر أموال النقابات العمالية ونقابات أصحاب العمل كونها أموال عامة ولا يجوز صرفها إلا وفق أوجه الصرف المشروعة.
وبينت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد أن تحويلها للهيئة الإدارية السابقة للنقابة إلى النائب العام جاء على خلفية ملف صرفها مبلغ (3000) دينار من أموال النقابة لكل عضو من أعضاء الهيئة العامة.
وأضافت أن قرار إحالة الملف للنائب العام بهدف استرداد المبالغ المصروفة للهيئة العامة وقيمتها تصل إلى نحو (483) ألف دينار وإجراء المقتضى القانوني بشأنها.
مقالات ذات صلة
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية