تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلساته الاسبوع الجاري ، واحد من أهم الملفات على مائدة الدولة المصرية والتي تتعلق بتحديات الموارد المائية باعتبارها أحد ركائز تحقيق الأمن الغذائي المصري، في ظل الزيادة المطردة في عدد السكان ومحدودية الموارد المائية بسبب التغيرات المناخية، فضلا عن الضغوط الخارجية التي تتعرض لها مصر والتي تؤثر على حصتها من المياه، مشددا على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لترشيد استهلاك المياه، خاصةً في القطاع الزراعي، وذلك من خلال التحول من نظم الري التقليدية إلى نظم الري الحديثة ، فاتجاه  الدولة نحو التوسع في تنفيذ خطط التنمية الشاملة وسد الاحتياجات المائية المتزايدة حتى 2050 اعتمد على محورين أساسيين هما الاستخدام الجيد للموارد المائية وذلك من خلال نظرية الإدارة المتكاملة للموارد المائية مع الوضع في الاعتبار الموارد المتاحة مع تعظيم الفائدة من وحدة المياه وإتباع سياسة علمية وفنية في ترشيد وزيادة كفاءة استخدام الموارد المائية وزيادة الإنتاج الزراعي بأقل وحدات مائية، والثاني طرح بدائل خارجية تعتمد على التعاون مع دول حوض النيل لتنمية مواردها المائية وحُسن استغلالها من جانب وتنفيذ مشاريع أعالي النيل بهدف خفض الفاقد وزيادة تصريف النهر لصالح دول الحوض أيضا بالإضافة إلى دراسة وسائل تطوير الخزان الحجري الرملي النوبي والذي يُعد أحد أكبر الخزانات الجوفية في العالم.

 

كما يناقش المجلس  ضرورة تقديم بعض الحوافز للمزارعين لتشجيعهم على التحول لنظم الري الحديث من خلال البنوك الوطنية تتمثل في أن يُقدم الصندوق الاجتماعي قروضا بفائدة بسيطة للمزارعين ويتم السداد على أقساط سنوية طبقاً للضوابط واللوائح الخاصة بالصندوق، تحسين البنية التحتية لشبكات المياه، وتوفير المياه اللازمة لتشغيل تقنيات ونظم الري الحديثة، بالإضافة إلى تطوير نظم المراقبة والتحكم الآلي لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة في استخدام المياه، وإجراء الصيانات الدورية اللازمة لشبكات الرى الحديثة، فضلا عن التعاقد مع المستثمرين والشركات التي لها سابقة أعمال لتنفيذ تطوير نظم الري، وفقاً لتصميمات المكاتب الاستشارية المعتمدة من وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الدولة المصرية الأمن الغذائي الموارد المائية استهلاك المياه زيادة الإنتاج الموارد المائیة نظم الری

إقرأ أيضاً:

اجتماع لمناقشة تنظيم عمل وكالات السفر والسياحة في أمانة العاصمة

الثورة نت/..

ناقش اجتماع للقطاع السياحي في أمانة العاصمة اليوم، آلية تنظيم عمل وكالات السفر والسياحة المعتمدة في المديريات وفقاً للشروط واللوائح القانونية.

واستعرض الاجتماع الذي ضم مسؤول قطاع السياحة بالأمانة إبراهيم الوزير ونائبه الطيب البخيتي ومديري وممثلي وكالات السفر والسياحة المعتمدة بمديريات الأمانة، الاشتراطات المنظمة لعمل الوكالات، وضرورة تقديم أو تجديد تراخيصها وتصحيح أوضاعها، وكذا الضوابط الكفيلة بحماية حقوق جمهور المسافرين وتحسين الخدمات.

وتطرق الاجتماع إلى الشكاوى التي يتلقاها قطاع السياحة بأمانة العاصمة ومنها فتح وكالات ومكاتب سفر بدون تراخيص.

وأكد الوزير أنه تم التعميم على فروع القطاع السياحي في المديريات بمتابعة الوكالات المخالفة والزامها بسرعة تصحيح أوضاعها واستيفاء الشروط المنظمة وأنه سيتم ضبط الوكالات المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وشدد على كافة وكالات ومكاتب السفر الالتزام بالقانون والشروط المنظمة والتعامل مع المواطن بشفافيًة ومصداقيًة وتوفير جميع البيانات اللازمة بالمواقع الإلكترونية عن المعاملة ليتسنى للمواطن معرفة ومتابعة معاملته.

ولفت إلى أن قطاع السياحة وفروعه يتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين عن أي مخالفات.. داعيا المواطنين إلى عدم التعامل مع أي وكالات غير مرخصة بما يضمن حماية حقوقهم.

مقالات مشابهة

  • مشروع بحثي مصري حول تحسين إدارة الموارد المائية يفوز بتمويل من إسبانيا
  • مجلس الشيوخ يناقش تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر.. غدًا
  • ”فن الزراعة المائية“.. تطبيق التقنيات الحديثة في سوق المزارعين بالقطيف
  • الشيوخ يناقش تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي .. غدا
  • "البيجيدي" يستدعي بركة إلى البرلمان لمناقشة مشاريع نقل المياه بين الأحواض
  • وزير الري يلتقى سفير كوت ديفوار لبحث التعاون فى مجال المياه
  • وزير الري يؤكد أهمية التعاون مع كوت ديفوار في إدارة الموارد المائية
  • مجلس الشيوخ يناقش تطوير نظام البعثات الخارجية وآليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي
  • مساعد وزير الري خلال ندوة بمعرض الكتاب: 97% من المياه على سطح الأرض مالحة
  • اجتماع لمناقشة تنظيم عمل وكالات السفر والسياحة في أمانة العاصمة