مجلس الشيوخ يستعد لمناقشة تقديم بعض الحوافز للمزارعين
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلساته الاسبوع الجاري ، واحد من أهم الملفات على مائدة الدولة المصرية والتي تتعلق بتحديات الموارد المائية باعتبارها أحد ركائز تحقيق الأمن الغذائي المصري، في ظل الزيادة المطردة في عدد السكان ومحدودية الموارد المائية بسبب التغيرات المناخية، فضلا عن الضغوط الخارجية التي تتعرض لها مصر والتي تؤثر على حصتها من المياه، مشددا على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لترشيد استهلاك المياه، خاصةً في القطاع الزراعي، وذلك من خلال التحول من نظم الري التقليدية إلى نظم الري الحديثة ، فاتجاه الدولة نحو التوسع في تنفيذ خطط التنمية الشاملة وسد الاحتياجات المائية المتزايدة حتى 2050 اعتمد على محورين أساسيين هما الاستخدام الجيد للموارد المائية وذلك من خلال نظرية الإدارة المتكاملة للموارد المائية مع الوضع في الاعتبار الموارد المتاحة مع تعظيم الفائدة من وحدة المياه وإتباع سياسة علمية وفنية في ترشيد وزيادة كفاءة استخدام الموارد المائية وزيادة الإنتاج الزراعي بأقل وحدات مائية، والثاني طرح بدائل خارجية تعتمد على التعاون مع دول حوض النيل لتنمية مواردها المائية وحُسن استغلالها من جانب وتنفيذ مشاريع أعالي النيل بهدف خفض الفاقد وزيادة تصريف النهر لصالح دول الحوض أيضا بالإضافة إلى دراسة وسائل تطوير الخزان الحجري الرملي النوبي والذي يُعد أحد أكبر الخزانات الجوفية في العالم.
كما يناقش المجلس ضرورة تقديم بعض الحوافز للمزارعين لتشجيعهم على التحول لنظم الري الحديث من خلال البنوك الوطنية تتمثل في أن يُقدم الصندوق الاجتماعي قروضا بفائدة بسيطة للمزارعين ويتم السداد على أقساط سنوية طبقاً للضوابط واللوائح الخاصة بالصندوق، تحسين البنية التحتية لشبكات المياه، وتوفير المياه اللازمة لتشغيل تقنيات ونظم الري الحديثة، بالإضافة إلى تطوير نظم المراقبة والتحكم الآلي لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة في استخدام المياه، وإجراء الصيانات الدورية اللازمة لشبكات الرى الحديثة، فضلا عن التعاقد مع المستثمرين والشركات التي لها سابقة أعمال لتنفيذ تطوير نظم الري، وفقاً لتصميمات المكاتب الاستشارية المعتمدة من وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الدولة المصرية الأمن الغذائي الموارد المائية استهلاك المياه زيادة الإنتاج الموارد المائیة نظم الری
إقرأ أيضاً:
«الري»: تنفيذ خطة تدريبية للعاملين بالوزارة لإحداث تأثير إيجابي ومستدام
تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من الدكتورة سلوى أبو العلا رئيس مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري يستعرض إنجازات المركز للعام المالي 2023/ 2024، مشيرًا إلى وضع وتنفيذ خطة تدريبية للعاملين بوزارة الموارد المائية والري بناءً على الاحتياجات التدريبية الفعلية لمختلف جهات الوزارة، وتهدف الخطة التدريبية لإحداث تأثير إيجابي ومستدام من خلال تطوير مهارات ورفع قدرات المتدربين لتحسين الأداء والإنجاز كل في موقعه.
ولفت الوزير، في بيان، اليوم الاثنين، إلى وضع الخطة التدريبية بتطبيق كافة معايير الجودة في تصميم البرامج التدريبية والمواد العلمية المقدمة للمتدربين، ويوفر المركز بيئة تدريبية مبتكرة ومحفزة من خلال ما يمتلكه من خبرات بشرية وإمكانيات لوجيستية متميزة، بالإضافة لما يتمتع به المركز من شراكات مع عدة جهات محلية وإقليمية.
الاستفادة من نبات ورد النيلوأوضح أنه خلال العام المالي 2023/2024 قدم مركز التدريب الإقليمي برامج وأنشطة تدريبية متنوعة (فنية - إدارية - مهارية - قانونية - مالية)، التي استهدفت جميع فئات العاملين بالوزارة وعدد من الوزارات المعنية ومتدربين من الدول العربية والإفريقية، وشملت برامج مختلفة مثل برامج النمذجة وإدارة الموارد المائية، وتصميم وتقييم وصيانة المنشآت المائية، وإدارة المشروعات، والدليل الإرشادي لتأهيل الترع، والتخطيط الاستراتيجي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وبرامج الترقي، ونقل خبرات توزيع المياه TOT، والاستفادة من نبات ورد النيل، وبرامج مهارات شخصية وإدارية، ودورات القوانين وغيرها من البرامج التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تنفيذ برامج تدريبية بمشاركة 255 متدربةوجرى عقد 187 برنامجا تدريبيا شارك فيها 4430 متدربا، وتحت مظلة «المشروع المصري الإيطالي - المعرفة المائية»، تم عقد 29 برنامجا تدريبيا بمشاركة 731 متدربا، وبالتعاون مع منظمة اليونسكو تم تنفيذ 2 برنامج تدريبي بمشاركة 255 متدربا، وعلى الصعيد الإقليمي، قام المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي بتقديم عدد 8 برامج تدريبية بمشاركة 1416 متدربا.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة