علاوي يدعو زعماء الشيعة والسنّة والكرد إلى تصحيح أنفسهم قبل خسارة العراق
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
آخر تحديث: 29 يونيو 2024 - 11:08 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال إياد علاوي رئيس ائتلاف الوطنية في مقابلة لصحيفة “ذا ناشيونال” الذي يعتبر أول رئيس للوزراء بعد احتلال العراق في 2003، ووصفه التقرير بأنه “عربي شيعي علماني” ، إن “السجون تحولت إلى ارضٍ خصبة للتطرف”، مضيفا أن الصراع كان في السابق “بين السنة والشيعة، وأصبح الآن يشمل العشائر والمناطق والمحافظات، وفي حال استمرت المشكلة بهذا الشكل، ستكون حربا أهلية في أنحاء البلاد”.
لقد مرت 20 سنة منذ أن تولى منصبه في بغداد.وخلال المقابلة التي أجريت معه في منزله في لندن، وبعد مرور 20 سنة على توليه منصبه، قال علاوي ان السجون “مكان تكاثر لداعش” وان الجماعة المتطرفة قد تكون في صعود، مضيفا ان احد الحلول يتمثل في “تطهير السجون” من “المتهمين لأسباب سياسية، ويجب ان يكون هناك عفو”. وبعدما لفت علاوي الى ضرورة ان يكون هناك دفع نحو الوحدة الوطنية والمصالحة بين مختلف المكونات العرقية والدينية، اعرب عن خيبة امله مما واجهه العراق خلال العقدين الماضيين منذ الغزو الامريكي الذي أدى إلى تفكيك نظام صدام حسين والقوى الامنية وسلطات تطبيق القانون حيث هيمنت منذ ذلك الوقت سنوات الفساد والطائفية على السياسة، وتسللت الأحزاب العرقية والطائفية الى الوزارات والمناصب الحكومية. ونوه التقرير الى سنوات العنف والحرب الوحشية العام 2006 ثم صعود تنظيم داعش العام 2014، نقل التقرير عن علاوي قوله إنه: بينما تبدو فترات الاضطراب هذه قد انتهت، إلا أن التوترات القوية والمدمرة نفسها تتصاعد مجددا، خلف الكواليس.وبحسب علاوي فان “هناك الان حربا اهلية غير معلنة. كنت ضد الاحتلال والحرب لكن الاميركيين أرادوا تقسيم البلاد إلى سنة وشيعة، والان نرى الشيعة مقابل السنة، والشيعة ضد أنفسهم، والسنة ضد بعضهم البعض”، مشيرا الى ان “السنة لا يستطيعون حتى الآن انتخاب رجل لرئاسة البرلمان بسبب خلافاتهم”.وبعدما نوه التقرير الى دستور العام 2005، نقل عن علاوي قوله ان “الخطأ هو أننا لم نطبق المواطنة المتساوية على الجميع، وكان لدينا حكومة تدار بالمحاصصة”.ونقل التقرير عن علاوي الذي وصفه بأنه سياسي قاد البلد لمدة 9 أشهر مضطربة، قوله إن الولايات المتحدة وحلفائها لم يحموا الديمقراطية في العراق، وهو ما قاد الى صراع داخلي لا نهاية له امتد الى المنطقة. وفي حين اشار التقرير الى ان علاوي فاز بانتخابات العام 2010 إلا أنه لم يتمكن من تحقيق الأغلبية، فانه يتهم ايران بعرقلة محاولته ان يصبح رئيسا للوزراء حيث جاء نوري المالكي بدلا منه، نقل عن علاوي قوله إن: “إيران أدت دورا سلبيا للغاية.. ولقد دعمنا الأمريكيون منذ البداية”.ونقل التقرير عن علاوي قوله ان “إيران أدت دورا عندما أطاحت امريكا بصدام، فانها تعاونت مع الأمريكيين وبدأوا يقومون باملاء الامور مع مسار الأحداث في العراق، وصولا الى العام 2010 عندما جاءوا وقالوا: لا يمكن لعلاوي تشكيل الحكومة”. وبعدما لفت التقرير الى ان علاوي قاد حكومة ائتلافية يقول إنها كانت ملتزمة بمستقبل علماني للعراق، الا انه اشار الى ان علاوي يعتبر أن الظروف السياسية السائدة وقت إجراء الانتخابات وآليات الاقتراع لم تكن مؤاتية لنظام تصويت عادل، مضيفا انه “لو كنت أدرك أن هذا هو الحال، لما اجريت الانتخابات”. وتابع قائلا انه “لم يكن ينبغي أن تكون هناك اي جماعة أو قائمة تظهر على انها شيعية او سنية او كوردية. وهذا شيء كان ينبغي ليّ فعله”.واشار التقرير الى ان علاوي أبلغ مؤخرا كبار السياسيين في بغداد من حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بمخاوفه، إلا أنهم ردوا بالقول انهم غير قادرين على القيام بأي شيء إزاء هذا الوضع. وذكر علاوي “انا قلت لماذا؟ ما هي المشكلة؟ عليكم أن تقوموا بذلك، عليكم الدعوة إلى انتخابات مبكرة، فنحن بالفعل بحاجة الى تصحيح انفسنا قبل خسارة العراق بأكمله”.وبحسب التقرير فان علاوي يحمل الولايات المتحدة المسؤولية عن خلق انقسام في البلاد بين السنة والشيعة والكورد وإشعال التوترات الطائفية.ونقل عنه قوله إن “هذا النوع من المشاكل حدثت في العراق في ذلك الوقت، وتضاعف تدريجيا مع مرور الوقت ليصبح هناك العراق الذي نعرفه الآن”.وبعدما لفت التقرير الى سنوات العنف والحرب الوحشية العام 2006 ثم صعود تنظيم داعش العام 2014، نقل التقرير عن علاوي قوله إنه: بينما تبدو فترات الاضطراب هذه قد انتهت، إلا أن التوترات القوية والمدمرة نفسها تتصاعد مجددا، خلف الكواليس. وفي حين ذكّر التقرير بالهجوم على مطاعم “كنتاكي” في بغداد، نقل التقرير عن علاوي تعليقا قال فيه، إن هذه الهجمات تثير تساؤلات حول ما إذا كان بالإمكان الحفاظ على الهدوء والاستقرار النسبيين في العراق خلال السنوات التي تلت هزيمة داعش، وهي هجمات تسلط الضوء على تفلت الميليشيات.وتابع علاوي قائلا انه “اذا استمر ذلك، فاننا سنشهد هجوما مباشرا على الأمريكيين المتمركزين في العراق، وهذا احتمال كبير”.ونقل التقرير عن علاوي تحذيره من احتمال تقسيم العراق في حال تواصلت الخلافات بين الأحزاب السياسية.وأكد علاوي “اننا بحاجة الى سيادة القانون والوحدة الوطنية، وبحاجة إلى تطبيق مفهوم المواطنة. كما تعلمون، العراقيون على استعداد للغرق في البحر بدلا من أن يكونوا مواطنين في بلد يفشل في توفير الخدمات العامة الكافية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: التقریر الى فی العراق قوله إن إلا أن
إقرأ أيضاً:
كردستان تهاجم النواب الشيعة: الحسد والغيرة أعميا بصيرتكم .. لا تمثلون سوى 4%.. لماذا تسكنون في الاقليم؟
26 يناير، 2025
بغداد/المسلة: في تصعيد جديد للأزمة بين الكتل النيابية العراقية، اتهمت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني تجمع نواب الوسط والجنوب بشن “هجوم سياسي سافر” على إقليم كوردستان، معتبرة بيانهم الأخير “تسويقاً للأكاذيب وإثارة للمشاكل بين الأطراف العراقية”، وذلك رداً على اتهامات التجمع للإقليم بالفساد وهدر الأموال.
وفي البيان وُجّهت اتهامات مباشرة إلى نواب الوسط والجنوب بالفشل الإداري في إدارة محافظاتهم التي تعاني من نقص حاد في الخدمات الأساسية، رغم حصولها على 93.5% من موازنة العراق. وأشار البيان إلى تناقض صارخ في مواقف هؤلاء النواب، حيث يتخذ العديد منهم من إقليم كردستان سكناً لهم بسبب الأمن والاستقرار والخدمات، بينما يهاجمون سياسات الإقليم. واعتبر البيان أن هذه الانتقادات تعكس “حسداً وغيرة” من نجاح كردستان في تحقيق التطور والاستقرار. كما اتُّهم نواب الوسط والجنوب بالتحريض على الكراهية وبث الفتن بين مكونات الشعب العراقي، ما يؤكد ضعف تمثيلهم الشعبي وافتقارهم لحلول حقيقية لمعاناة محافظاتهم.
هذا البيان المطوّل الذي أصدرته كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، جاء في سياق خلافات محتدمة حول تنفيذ قانون الموازنة، حيث ألقى الحزب باللائمة على الحكومة الاتحادية في عدم الالتزام بصرف مستحقات الإقليم المالية وفق القانون والدستور. وأكد البيان أن نسبة الـ6.5% التي يتلقاها الإقليم من الموازنة الاتحادية لا تعكس الواقع، متسائلاً عن مصير النسبة المتبقية التي تصرف في مناطق الوسط والجنوب.
و اتهم تجمع نواب الوسط والجنوب حكومة إقليم كوردستان بالتلاعب بالإيرادات النفطية وغير النفطية، وبيع النفط بأسعار منخفضة، مما أدى إلى “هدر مئات الملايين من الدولارات شهرياً”. وشدد التجمع على ضرورة التزام الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وفقاً للمادة 12 من قانون الموازنة، محذراً من إطلاق أي أموال للإقليم دون استيفاء الشروط الدستورية.
التصريحات المتبادلة كشفت عن انقسامات عميقة في المشهد السياسي العراقي، حيث تعكس الاتهامات المتبادلة بين الطرفين خلافات طويلة الأمد حول توزيع الثروات والنفوذ. وتزامن هذا التوتر مع مطالبات شعبية في محافظات الوسط والجنوب بتحسين الخدمات الأساسية والبنى التحتية، ما يضع نواب تلك المناطق تحت ضغط شعبي يطالب بتوضيح أوجه الإنفاق الحكومي.
البيان الصادر عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني اتهم نواب الوسط والجنوب بعدم تمثيل مواطنيهم تمثيلاً حقيقياً، مستشهداً بنسبة الإقبال المنخفضة في الانتخابات الأخيرة، واعتبر أن الحملة الحالية على الإقليم “تهدف إلى التغطية على سوء الإدارة والفساد في تلك المناطق”.
وتطرق البيان إلى قضايا حساسة مثل الرواتب، المنافذ الحدودية، والثروات الطبيعية، مؤكداً استعداد الإقليم لتسليم النفط عبر شركة سومو، شريطة تأمين مستحقات الشركات النفطية. وألقى الحزب الضوء على أرقام وإحصائيات تشير إلى الفارق الكبير في الإيرادات غير النفطية المحققة بين الإقليم والمناطق الأخرى، متهماً الحكومة الاتحادية بالتمييز ضد الإقليم.
فيما يرى مراقبون أن هذه الأزمة ستزيد من تعقيد المشهد السياسي في العراق، خاصة في ظل غياب حلول واضحة للأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها محافظات الوسط والجنوب، وتفاقم التوتر بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان حول ملف النفط والإيرادات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts