«المصري للتأمين» يقدم روشتة للتعامل مع المخاطر سريعة التغير.. أهمها جذب الكفاءات
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تمر صناعة التأمين بفترة من التغير السريع، مدفوعة بالتقدم التكنولوجي، وتغير طلبات العملاء، وزيادة المنافسة، وللبقاء في الطليعة، تحتاج الشركات العاملة في هذا المجال إلى استراتيجية إدارة الكفاءات القوية لتحقيق النجاح على المدى الطويل.
إيجاد طرق جديدة للعملويرى الاتحاد المصري للتأمين، أنه لكي تنجح شركات التأمين في التكيف مع المخاطر سريعة التغير، تحتاج إلى طرق جديدة للعمل تدعمها قوة عاملة أكثر مرونة، وتمتلك قدرات متنوعة.
وأوضحت النشرة الأسبوعية للاتحاد المصري للتأمين، أنه يجب أن ندرك أن شركات التأمين التي ستنجح في السنوات المقبلة هي تلك التي تؤمن بأن وضع استراتيجية لجذب أصحاب الكفاءات لها نفس أهمية استراتيجية العمل الأساسية، وأن قوة الشركة تتحدد إلى حد كبير من خلال ما تمتلكه من كفاءات.
صناعة التأمين تشهد تغيراً سريعاًوتتطلب استراتيجية الكفاءات نفس الاهتمام والتركيز التي تحتاجها استراتيجية الأعمال، خاصة وأن صناعة التأمين تشهد تغيراً سريعاً. ومع ذلك، فإن العديد من شركات التأمين لا تضع في مقدمة اهتماماتها استراتيجية جذب الكفاءات، بينما تسعى إلى مشاريع استراتيجية مثل دخول أسواق جديدة أو إجراء تحولات رقمية، وقد تكون الموارد البشرية جزءاً من هذه التحولات، ولكن نادراً ما يكون ذلك بالقدر الكافي.
تطوير قوة عاملة تتناسب مع الأسواقلذا يجب أن تتحرك الصناعة نحو تطوير قوة عاملة تتناسب مع الأسواق التي تخدمها، وهذا يتطلب إشراك الأشخاص ذوي المهارات الرقمية الذين لديهم فهم جوهري لما يتوقعه العملاء اليوم ومنحهم الفرصة للمساعدة في تطوير الشركة.
ووفقًا لنشرة الاتحاد، يمكن لاستراتيجية الكفاءات تغيير صناعة التأمين، من خلال قيام شركات التأمين بالتفكير في الكفاءات بشكل مختلف، ففي الماضي ركزت شركات التأمين بشكل أساسي على جذب كفاءات جديدة أما المنافسة في سوق اليوم فتتطلب من الشركات أن تركز بنفس القدر على العديد من الجوانب الأخرى المتعلقة بالكفاءة، ومنها على سبيل المثال:
1- صقل مهارات الموظفين الحاليين وإعادة تأهيلهمتحتاج شركات التأمين إلى التأكد من أن موظفيها الحاليين يتعلمون باستمرار ويكتسبون مهارات جديدة، و يعتبر تحسين المهارات وإعادة تشكيلها أقل تكلفة وأقل استغراقاً للوقت من توظيف الكفاءات الجديدة وتدريبها، ويمكنهما المساعدة في سد فجوة المهارات.
وتُظهر دراسة أخرى من McKinsey أن «استبدال موظف يمكن أن يكلف أكثر من 100% من الراتب السنوي للوظيفة، في حين أن إعادة تشكيل المهارات الناجحة يمكن أن يكلف أقل من 10% من راتب موظف جديد»
2- استيعاب الكفاءات الجديدةيجب على شركات التأمين التأكد من أن الموظفين القدامى مستعدون للعمل مع الكفاءات الجديدة، وتقديم الدعم لهم من أجل استيعاب ثقافة الشركة، وقد يشمل ذلك برامج الإعداد وفرص التوجيه والتدريب على ثقافة الشركة وقيمها.
3- تبني سياسة التنوع والشمولتحتاج شركات التأمين إلى تبني التنوع والشمول في جميع جوانب أعمالها. ويشمل ذلك توظيف قوة عاملة متنوعة، وتطوير سياسات شاملة في مكان العمل، وخلق ثقافة يشعر فيها جميع الموظفين بالترحيب والاحترام.
4- خلق بيئة عمل ديناميكيةأخيراً، يمكن أن تساعد استراتيجية الكفاءات في تطوير صناعة التأمين من خلال خلق بيئة عمل أكثر ديناميكية وحيوية، وهو شيء يبحث عنه المرشحون للعمل، وهو ضروري لجذب أفضل الكفاءات والاحتفاظ بها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد المصري للتأمين شركات التأمين صناعة التأمين صناعة التأمین شرکات التأمین
إقرأ أيضاً:
تطوير الكفاءات الوظيفية ضرورة لا غنى عنها
لم يعُد إعداد الكفاءات الوظيفية معقدا كما كان قبل عقود قليلة سابقة، رغم ذلك فإنه بات أكثر أهمية وإلحاحا مما كان عليه سابقا لأن كل شيء في هذا العالم الذي نعيش فيه تغير؛ وأصبح إعداد الكفاءات في مؤسسات الدولة ركيزة أساسية لتحقيق الأداء المتميز والابتكار المستدام. فالمنافسة في ظل الاقتصاد المعرفي تتطلب تحضير كوادر مؤهلة وتطويرها بأسلوب علمي يعتمد على آخر ما توصلت إليه التقنيات الحديثة والبحوث العلمية في مختلف المجالات.
وتتبدى أهمية هذا الإعداد من الحاجة إلى تفعيل آليات العمل بكفاءة عالية، ما يؤدي إلى تسهيل الإجراءات وتحقيق الدقة في إنجاز المهام؛ خاصة أن التكامل بين المعرفة التقنية والمهارات العملية يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويزيد من سرعة الاستجابة للتحديات المعاصرة. وفي هذا السياق، فإن الاستثمار في رأس المال البشري يعَد استثمارا حيويا، إذ إن الكفاءة المدعومة بالتقنيات الحديثة تتيح لمؤسسات الدولة تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو والتطوير.
ولا تقتصر عملية إعداد الكفاءات على التدريب النظري فحسب، بل تمتد إلى تطبيق أساليب حديثة في التعلم الإلكتروني والتعليم المدمج، ما يسهم في إيجاد بيئة تعليمية متطورة تعتمد على التفاعل المستمر والابتكار. ومن خلال هذه الأساليب يمكن نقل أحدث المعارف والتقنيات إلى المستويات التنفيذية والقيادية في المؤسسات، مما يعزز من قدرتها على المنافسة في بيئة عمل تتسم بالديناميكية والتغير المستمر.
وإضافة إلى ذلك فإن تبنّي منهجيات علمية في إعداد الكفاءات يسهم في خلق ثقافة مؤسسية تقوم على الابتكار والبحث المستمر، ويعمل ذلك على تحفيز الأفراد لتطوير مهاراتهم والاستفادة من التجارب الناجحة في الداخل والخارج، ما يؤدي إلى رفع مستوى الأداء العام للمؤسسة. كما أن توظيف أحدث التقنيات في عملية التدريب يجعل من الممكن تحليل البيانات المتعلقة بعملية التعلم وتقييم نتائجها بشكل دقيق، مما يتيح إمكانية إجراء تعديلات مستمرة لتحسين البرامج التدريبية بما يتماشى مع الاحتياجات الفعلية للمؤسسة.
كما أن الإعداد العلمي للكفاءات يعزز من التكامل بين مختلف الإدارات والقطاعات داخل مؤسسات الدولة، حيث يسهم في بناء جسر من التواصل الفعّال وتبادل الخبرات. ويُعَد هذا التكامل بمثابة عامِل محفّز لابتكار حلول جديدة تتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة، مما يؤدي إلى رفع مستوى الأداء المؤسسي بشكل ملحوظ.
ويتضح أن إعداد الكفاءات وفق أحدث المستجدات العلمية والتقنية ليس مجرد خطوة عابرة، بل هو استراتيجية شاملة تُمكّن مؤسسات الدولة من تحقيق التنمية المستدامة. ومن خلال هذا النهج العلمي المتكامل، يمكن تحويل المؤسسات إلى محركات للتغيير الإيجابي، مما يعكس التزام الدولة برفع مستوى الخدمات وتحقيق الكفاءة والفعالية في كل مجالات عملها.
لكن لا بد من التأكيد أن البرامج التدريبية التي تقيمها مؤسسات الدولة وهي موجودة بكثافة في الفترة الأخيرة لا ينبغي التعامل معها من قبل الموظفين باعتبارها مساحة ترويح أو استراحة من العمل فإن الموظفين الذين يخضعون لهذه البرامج يُنتظر أن تنعكس على أدائهم وعلى تطورهم، كما لا ينبغي الاكتفاء بها فهناك اليوم الكثير من الأدوات التي تعين أي موظف على تطوير نفسه بشكل ذاتي وهذا ينعكس عليه وعلى تطوره الوظيفي.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت