فرنسا.. انتخابات تشريعية مبكرة يتصدرها اليمين المتطرف
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
بدأ الفرنسيون بالإدلاء بأصواتهم يومي السبت والأحد في الدورة الأولى من انتخابات تشريعية يتصدرها اليمين المتطرف متقدماً بفارق كبير على ائتلاف الرئيس إيمانويل ماكرون.
فيما يزداد قلق الناخبين الفرنسيين من أصول عربية مع استمرار صعود اليمين المتطرف في استطلاعات الرأي للتصويت في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة.
وتم تحديد مواعيد الجولتين الأولى والثانية لهذه الانتخابات المرتقبة بفرنسا في 30 يونيو/حزيران الجاري والسابع من يوليو/تموز المقبل على التوالي، وفي جدول زمني ضيق للغاية، حيث بدأت الحملة الانتخابية رسميا منذ 17 يونيو/حزيران الجاري.
وتظهر استطلاعات الرأي تقدم حزب التجمع الوطني وحلفاؤه من اليمين المتطرف بفارق مريح (36%)، أمام الجبهة الشعبية الجديدة وهي ائتلاف غير متجانس من القوى اليسارية (28,5%) وفي المرتبة الثالثة تحالف الوسط حول الأغلبية المنتهية ولايتها (21%) للرئيس إيمانويل ماكرون.
يأتي ذلك بعد أن دعا ماكرون في وقت سابق من هذا الشهر لانتخابات تشريعية مبكرة إثر تكبد تحالفه هزيمة مقابل فوز كاسح للتجمع الوطني في الانتخابات البرلمانية الأوروبية في فرنسا.
ودعي حوالي 49 مليون ناخب لتجديد الجمعية الوطنية بجميع نوابها الـ577 في انتخابات تجري دورتها الثانية في السابع من تموز/يوليو، وقد تحدث انقلاباً يبدّل المشهد السياسي الفرنسي بصورة دائمة.
كل هذه المعطيات أثارت قلقاً بين الناخبين من أصول عربية في فرنسا، نظرا للخطاب المناهض للهجرة والجالية العربية والمسلمة الذي تتبناه الأحزاب اليمينية المتطرفة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الانتخابات التشريعية الفرنسية الجبهة الشعبية الجديدة اليمين المتطرف حزب التجمع الوطني الیمین المتطرف
إقرأ أيضاً:
الدورة البرلمانية الحالية: مسرح سياسي أم مؤسسة تشريعية؟
15 مارس، 2025
بغداد/المسلة: في ظل الدورة البرلمانية الحالية، يبرز البرلمان العراقي كمنصة إعلامية أكثر من كونه مؤسسة تشريعية فعالة، حيث يشهد تأخيراً ملحوظاً في إقرار القوانين المهمة. المناكفات السياسية بين الكتل تطغى على أي جهود جادة لدراسة القوانين بعمق، مما يعيق تقدم العملية التشريعية ويضع البرلمان في مرتبة متدنية مقارنة بأداء الدورات السابقة منذ سقوط النظام السابق عام 2003. هذا الواقع أثار تساؤلات حول قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب العراقي.
وتعاني اللجان الاستشارية داخل البرلمان من سيطرة العلاقات والعائلية والمناطقية والطائفية، بدلاً من الاعتماد على الكفاءات المهنية والوطنية.
وهذا التزاحم في مفاصل البرلمان يعكس أزمة أعمق تتعلق بآلية اختيار الأعضاء وتشكيل اللجان، مما يحد من قدرتها على تقديم حلول مبتكرة أو دراسات معمقة للمشاريع التشريعية. خبراء يرون أن هذا النهج يفاقم من ضعف الأداء، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها العراق حالياً.
و تصاعدت الأصوات التي تصف الدورة الحالية بأنها واحدة من أضعف الدورات البرلمانية منذ تأسيس النظام الديمقراطي في العراق. على منصة “إكس”، عبّر ناشطون عن استيائهم من تراجع الإنتاج التشريعي، حيث كتب أحد المغردين في 10 مارس 2025: “البرلمان العراقي تحول إلى مسرح للتصريحات بدلاً من مؤسسة تشريعية”.
في المقابل، يرى محللون أن التحديات السياسية المستمرة منذ عقدين تجعل من الصعب تقييم الدورة الحالية بمعزل عن السياق العام، لكن الأرقام تظهر بوضوح تراجعاً في عدد القوانين المقرة مقارنة بالدورات الأولى، حيث لم تتجاوز نسبة القوانين المنجزة في السنة الماضية 15% من المستهدف.
وثمة دعوات متزايدة لإعادة هيكلة عمل البرلمان، مع التركيز على تعزيز دور الكفاءات المستقلة بعيداً عن المحاصصة.
يشير تقرير صادر عن مؤسسة “النزاهة” في 20 يناير 2025 إلى أن 70% من أعضاء اللجان البرلمانية تم اختيارهم بناءً على ولاءات سياسية وليست معايير مهنية. هذا الواقع يضع ضغوطاً إضافية على الحكومة للتدخل ودعم البرلمان بموارد وخبرات، لكن الخلافات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تعيق أي تقدم ملموس.
و مع اقتراب منتصف الدورة البرلمانية في مارس 2025، يبدو أن التحدي الأكبر أمام البرلمان العراقي هو استعادة ثقة المواطنين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً