"هيومن رايتس ووتش": 30 قتيلا على الأقل في التظاهرات ضد الحكومة في كينيا
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
قتل 30 شخصا على الأقل خلال التظاهرات المناهضة للحكومة في كينيا الثلاثاء الماضي بحسب ما أعلنت "هيومن رايتس ووتش" السبت، وهي أعلى حصيلة ضحايا للاحتجاجات التي شابتها أعمال عنف.
واستندت المنظمة غير الحكومية إلى "شهادات ومعلومات توفرت لدى العامة وسجلات المشافي والوفيات".
وأشارت "هيومن رايتس ووتش" في بيان إلى أن "محققيها شاهدوا جثث 26 متظاهرا في مشارح عدة في نيروبي، وأظهرت تحقيقات أخرى أن الشرطة قتلت ثلاثة أشخاص على الأقل في إلدوريت، وشخصا في ناكورو وآخر في ميرو".
وتتهم "هيومن رايتس ووتش" على غرار العديد من المنظمات غير الحكومية، "الشرطة بإطلاق الذخيرة الحية، وخاصة على الحشد أمام البرلمان" داعية "السلطات الكينية إلى فتح تحقيق بسرعة ولكن بطريقة موثوقة وشفافة في الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن".
ونقلت المنظمة عن أحد الناشطين في مجال حقوق الإنسان قوله إن" 22 شخصا قتلوا على يد الجيش في جيتوراي، البعيدة حوالي عشرين كيلومترا شمال نيروبي".
وقال أوتسيينو ناموايا، مدير المنظمة في منطقة شرق إفريقيا في بيان "إن إطلاق النار مباشرة على الحشد دون مبرر، بما في ذلك عندما يحاول المتظاهرون الفرار، أمر غير مقبول على الإطلاق بموجب القانون الكيني والدولي".
وكانت اللجنة الكينية لحماية حقوق الإنسان أفادت بـ"مقتل 22 شخصا في البلاد" وأكدت مجموعة العمل لإصلاح الشرطة، وهي تجمع لمنظمات غير حكومية محلية تضم الفرع الكيني لمنظمة العفو الدولية، أنها" أحصت مساء 25 يونيو 23 حالة وفاة "بسبب إطلاق الشرطة النار".
ولم تعلن السلطات عن أي حصيلة لهذا اليوم الذي شهد اقتحام المتظاهرين للبرلمان بعيد تصويت النواب على مشروع ميزانية 2024-2025 الذي نص على "زيادات ضريبية".
وانطلقت الحركة الاحتجاجية التي أطلق عليها "احتلال البرلمان" على مواقع التواصل الاجتماعي بعيد تقديم مشروع موازنة 2024-2025 إلى البرلمان في 13 يونيو وينص خصوصا على "فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 16% على الخبز وضريبة سنوية قدرها 2,5% على المركبات الخاصة".
وفوجئت الحكومة بشدة المعارضة لمشروعها زيادة الضرائب.
وأذعن الرئيس الكيني وليام روتو، لمطالب الشباب وسحب الأربعاء مشروع الميزانية.
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: احتجاجات حقوق الانسان هيومن رايتس ووتش وفيات هیومن رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
مشروع لدراسة السياسات اللغوية في الدول العربية
كشفت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) من مقرها في تونس أمس الاثنين، عن مشروع لإطلاق منصة بيانات مشتركة للسياسات اللغوية في الدول العربية.
وتسعى خطة العمل المشتركة التي عرضتها المنظمة في مؤتمر صحفي امس بالتعاون مع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، إلى إعداد مشروع "منظومة السياسات اللغوية للدول العربية"، والذي يتضمن رصدا للنصوص القانونية والتشريعات الخاصة بالسياسات اللغوية في الدول العربية.ويركز المشروع على البحث في نقاط الاختلاف والقواسم المشتركة في استخدام اللغة العربية، حيث توجد استعمالات للغة العربية والفرنسية والإنجليزية وكذلك الأمازيجية في شمال أفريقيا والأوردية في دول الخليج العربي.
وصرح مدير إدارة السياسات اللغوية بمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية خالد القوسي، إن المشروع يسعى لبناء قاعدة بيانات متكاملة ترصد السياسات اللغوية في البلاد العربية، في مجالاتها المتعددة، وبناء منظومة رقمية تجمع تلك السياسات وفقا لتواريخ صدورها ومجالاتها وجهات إصدارها.
وأضاف أن مشروع المنظومة سيكون مرجعا لدراسة التشريعات والقرارات اللغوية وفهمها في الدول العربية منفردة أو مجتمعة على حد سواء.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة