الثلاثاء.. مجلس الشيوخ ينظر 47 تقريرا للجان النوعية
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ينظر مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الثلاثاء المقبل نحو 47 تقريرًا للجان النوعية منهم 43 تقريرًا عن اقتراحات برغبات و4 تقارير عن طلبات مناقشة بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن عدد من القضايا.
ومن المنتظر أن يقوم المجلس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بإحالتها جميعًا إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن تنفيذ ما جاء بها من توصيات.
وتتضمن التقارير 6 للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن اقتراحات برغبات مقدمة منها 4 بشأن وضع خطة زمنية لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وتحويل مصلحة الضرائب المصرية إلى الهيئة القومية للضرائب.
كما تتضمن إصدار تقرير سنوي عن نتائج تطبيق الحياد الضريبي ونشر تقرير سنوي من وزارة المالية تحت مسمى تقرير النفقات الضريبية، واقتراحين من النائب محمود القط، بشأن إصدار كتاب دوري يوضح كيفية التعامل الجمركي مع الركب الطائر ومن النائب محمد فريد، بشأن قياس الإنفاق العام الموجه للطفل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تعرض مخططها عن الاستدامة بشأن شركات الإفصاح .. تفاصيل
استعرض الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، رحلة الهيئة العامة للرقابة المالية الخاصة بالتحول للاستدامة والتي بدأت منذ عام 2021، لتصبح مصر واحدة من الدول الرائدة عالمياً والأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقديم إطار عمل إلزامي لإعداد التقارير عن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) والإفصاحات المتعلقة بالمناخ (TCFD).
جاء ذلك عبر إصدار مجلس إدارة الهيئة للقرارين رقم 107 و108 لسنة 2021، اللذين حددا إرشادات واضحة لإعداد التقارير تراعي المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة وTCFD، مما شكل مرجعية رئيسية للشركات للإفصاح عن ممارساتها المتعلقة بالاستدامة.
محمد فريد: الرقابة المالية تولي أهمية قصوى لدفع جهود الاستدامة في القطاع المالي غير المصرفيالرقابة المالية: انتهاء الربط الإلكتروني مع شركات التأمين قريباالرقابة المالية: 2.8 مليون عميل لنشاط التمويل الاستهلاكي خلال 9 أشهرقال رئيس هيئة الرقابة المالية إن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 107 لسنة 2021، ألزم الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية التي لا يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 100 مليون جنيه أن تقوم بإصدار إفصاحات ESG ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمُرفق بالقوائم المالية السنوية والشركات التي لا يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 500 مليون جنيه تقوم باستيفاء إفصاحات ESG وإفصاحات TCFD ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية.
ولفت الدكتور فريد إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 108 لسنة 2021 بشأن ضوابط إفصاح الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والآثار المالية للتغيرات المناخية، حيث ألزم القرار جميع الشركات المقيدة بالبورصة أن تقوم باستيفاء إفصاحات ESG ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية.
خطوات دعم الأسواق الماليةأوضح الدكتور محمد فريد أن هيئة الرقابة المالية اتخذت خطوات استباقية؛ ضماناً لتوافق السوق المصري مع الاتجاهات الدولية، إدراكاً للتركيز العالمي المتزايد على الاستدامة والدور الحاسم للأسواق المالية في دفع التغيير.
أشار إلى أن هذه القرارات لم تكن مجرد إنجازاً إقليمياً فحسب، بل وضعت مصر في موقع الريادة عالمياً في إعداد التقارير عن الاستدامة، وقد صُمم الإطار ليغطي مختلف أحجام الأعمال، مع وضع معايير مخصصة لأنواع الأنشطة والقطاعات المختلفة.