تقرير يكشف عن "رقم قياسي" لمرتكبي جرائم المخدرات في كوريا الجنوبية
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
كشف تقرير كوري جنوبي أن "العدد السنوي لمرتكبي جرائم المخدرات تخطى حاجز العشرين ألفا لأول مرة في العام الماضي، مدفوعا بزيادة الجرائم بين الشباب والنساء".
وقال التقرير السنوي حول جرائم المخدرات، الذي جمعه مكتب المدعي العام الأعلى: "تم القبض على رقم قياسي بلغ 27,611 شخصا بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات في العام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 50% تقريبا عن الرقم المقابل البالغ 18,395 في عام 2022".
وأضاف: "وكانت الأرقام المقابلة 16,153 شخصا في عام 2021، و18,050 شخصا في عام 2020، و16,044 شخصا في عام 2019، و12,613 شخصا في عام 2018.
وأوضح أن السبب وراء الارتفاع الأخير هو "زيادة جرائم المخدرات بين الأشخاص في سن المراهقة والعشرينيات من العمر، وكذلك بين النساء".
ومن بين مرتكبي جرائم المخدرات الذين تم القبض عليهم العام الماضي، بلغ عدد المراهقين 1,477 مراهقا، أي ما يقرب من 3 أضعاف الرقم المقابل البالغ 481 في عام 2022، وفق التقرير.
وتابع: "بلغ عدد الأشخاص في العشرينات من العمر 8,368 شخصا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 44% من 5,804 في عام 2022 وتشكل الفئتان العمريتان معا 35% من الإجمالي".
وفي الوقت نفسه "بلغ عدد المجرمات الإناث 8,910 العام الماضي، مسجلا قفزة بنسبة 79% من 4,966 في عام 2022، في حين زاد عدد المجرمين الأجانب بنسبة 22% ليصل إلى 3,151".
وقال التقرير: "وسط تزايد جرائم المخدرات، ارتفعت كمية المخدرات المهربة إلى البلاد إلى 637 كيلوغراما العام الماضي، مقارنة بـ 393 كيلوغراما في عام 2022، بعد أن سجلت 1,016 كيلوغراما في عام 2021".
وصادرت السلطات 998 كيلوغراما من المخدرات محليا العام الماضي، في حين حكم على 2,726 شخصا بالسجن لمدة سنة أو أكثر بتهمة جرائم المخدرات، وفق التقرير السنوي حول جرائم المخدرات.
المصدر: "يونهاب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجراثيم مخدرات جرائم المخدرات العام الماضی شخصا فی عام فی عام 2022
إقرأ أيضاً:
تباطؤ معدل نمو الاقتصادي الوطني إلى 2,5% في الفصل الأول من 2024 عوض 3,9% العام الماضي
قالت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2024، إن نتائج الحسابات الوطنية، أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا في معدل نموه بلغ 2,5% عوض 3,9% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وسجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3,2% والنشاط الفلاحي انخفاضا بنسبة 5%، وشكـل الطلب الخارجي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتحسن القدرة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وانكمشت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، وفق المندوبية، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 4,3% في الفصل الأول من سنة 2024 بعدما سجلت ارتفاعا قدره 1,7% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
ويعزى ذلك، وفق المذكرة، إلى الانخفاض القوي لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5% عوض ارتفاع بنسبة 2,1% وإلى ارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 10% عوض انخفاض بنسبة 4,8%.
ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا بنسبة 3,6% عوض انخفاض بنسبة 0,4% خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وذلك نتيجة لتباطؤ أنشطة الصناعة التحويلية إلى 2,1% عوض ارتفاع بنسبة 3% وإلى ارتفاع القيم المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية والكهرباء والغاز والماء، والبناء والأشغال العمومية.
ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي، تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 6% خلال نفس الفترة من السنة الماضية إلى 3% خلال الفصل الاول من سنة 2024.
وإجمالا، ترى المندوبية السامية للتخطيط، أن القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية، عرفت تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 3,9% خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 3,2%.
وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 5,5%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 2,5% خلال الفصل الاول من سنة 2024 عوض 3,9% سنة من قبل.
كلمات دلالية الاقتصاد الوطني، النمو، مندوبية التخطيط
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة