إزالة تركيا من القائمة الرمادية لغسل الأموال.. تفاصيل
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية عن رفع تركيا من "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي "فاتف" بسبب استيفائها للمعايير التي حددتها المنظمة بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في دفعة لخطة التحول الاقتصادي التي تنتهجها تركيا منذ منتصف العام الماضي.
وجاء رفع تركيا من "القائمة الرمادية" بعد ثلاث سنوات من إدراجها عليها في عام 2021، بسبب مخاوف بشأن ممارسات لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يشار إلى أن مجموعة العمل المالي، هي منظمة دولية تسعى إلى مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال عبر وضع معايير دولية تمنع الأنشطة غير المشروعة والأضرار التي تلحق بالمجتمع.
وتوصلت المنظمة إلى قرارها الأخير، الجمعة، بعدما قام فريق منها بعقد اجتماعات مع السلطات التركية من أجل تقييم التقدم المحرز في معالجة مخاوف غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقالت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها، في بيان أصدرته بعد جلستها العامة في سنغافورة، إن تركيا "حققت تقدما كبيرا في تحسين نظامها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولم تعد "خاضعة لعملية الرقابة المتزايدة التي تقوم بها مجموعة العمل المالي"، بحسب فرانس برس.
ورحبت أنقرة بقرار إزالتها من القائمة، وقال وزير المالية التركية محمد شيمشك في تدوينة: "لقد نجحنا"، في حين اعتبر نائب الرئيس جودت يلمان أنه "مع هذا التطور، فقد أصبحت ثقة المستثمرين الدوليين في النظام المالي لبلدنا أقوى. وسيكون للقرار عواقب إيجابية على قطاعنا المالي".
وتعليقا على القرار، قال رئيس ممارسات الصناعة في وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، محمد داود، إن إزالة تركيا من القائمة الرمادية لمنع غسل الأموال سيؤدي إلى زيادة سمعة أنقرة على المستوى الدولي، وتعزيز الاستثمارات الأجنبية والعلاقات مع المؤسسات الأوروبية والأمريكية، بحسب وكالة الأناضول.
يأتي ذلك ضمن خطة اقتصادية يقودها بشكل أساسي فريق اقتصادي مكون من وزير المالية ونائب الرئيس جود يلماز ورئيس البنك المركزي، من أجل خفض معدلات التضخم المرتفعة وجذب المستثمرين الأجانب.
وتجدر الإشارة إلى أن تغييرات شاملة في السياسات الاقتصادية التي كانت مثيرة للخلافات في السابق، أجريت خلال العام الماضي، بثت الأمل في إمكانية ترويض الزيادات المتواصلة في الأسعار في نهاية المطاف، وفقا لوكالة رويترز. وبعد إعادة انتخاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أيار/ مايو 2023، فقد تخلت تركيا عن السياسة غير التقليدية بالإبقاء على الفائدة منخفضة، وأطلقت العنان لتشديد السياسة النقدية، ورفعت سعر الفائدة الرئيسي على دفعات متتالية من 8.5 بالمئة إلى 50 بالمئة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
مجلس جديد للتخطيط لوظائف المستقبل وتشغيل العمالة بالداخل والخارج.. تفاصيل
تشهد الفترة المقبلة التوسع في المجالس المتخصص التي من شأنها تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، وهي ركيزة اعتمد عليها مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش بالبرلمان.
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالةوينص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها.
تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.
التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شرط جديد للعمل بمهنة أو حرفةيلزم مشروع قانون العمل الجديد أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
التزام المنشآت: يجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.
تسجيل البيانات: يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد إلى أنه يهدف مشروع قانون العمل إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وذكر مجلس النواب، أنه انطلاقا من مسيرته المستمرة نحو إقرار بيئة تشريعية راسخة تعزز الحقوق والحريات على المستويات كافة؛ فقد استكمل مناقشات مواد مشروع قانون العمل الجديد لخلق بيئة عمل أكثر أماناً وعدالةً لجميع الفئات، من خلال توفير الضمانات القانونية المناسبة للعمال، وإحداث توازن بين العامل وصاحب العمل، حيث انتهى المجلس من الموافقة على (٢٦١) مادة؛ أبرزها المواد الخاصة بحماية حقوق المرأة العاملة وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل لها، وتنظيم كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام بما يضمن تفعيل الحماية الدستورية المقررة لهم، فضلا عن إقرار إنشاء مجالس متخصصة تتولي رسم السياسة العامة للتدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية، وإنشاء صندوق لرعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وتعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور، وذلك كله وفقا لأفضل المعايير الدولية ذات الصلة".
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية