آخر تحديث: 29 يونيو 2024 - 10:01 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت، بتشكيل لجنة حكومية “رفيعة المستوى” للرد على التقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بخصوص متابعته لتنفيذ عقوبة الإعدام بحق “الإرهابيين” المحكومين وفق القانون العراقي النافذ.وقال الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي ، في بيان ، أن “الحكومة العراقية أطلعت على تقرير المفوّض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الصادر في 27 حزيران 2024، الذي يكرّس متابعته لتنفيذ عقوبة الإعدام بحق “الإرهابيين” المحكومين وفق القانون العراقي النافذ، الذين جرى تصديق الأحكام القضائية القطعية بحقّهم ومصادقة رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد على تنفيذ الإعدام”.

وأضاف العوادي إن “من أجل صياغة صورة شاملة غير مجتزأة، وواضحة وشفافة في مجال تنفيذ القانون، ومراعاة حقوق الإنسان في جميع مراحل الإجراءات القانونية والتنفيذية، فضلاً عن الإجراءات القضائية المستقلة، فقد وجّه رئيس الوزراء ، بتأليف لجنة من وزير العدل، ومستشار رئيس الوزراء لحقوق الإنسان ورئيس دائرة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، وممثل عن رئاسة الجمهورية، وممثل عن الادّعاء العام، وممثل عن لجنة حقوق الإنسان النيابية بصفة مراقب، تتولى إعداد الردّ الرسمي الموثّق للحكومة على ما جاء في تقرير المفوّض السامي، وإيضاح كل الزوايا المتعلقة بما ورد فيه من معلومات، والمصادر التي استقى منها التقرير استنتاجاته، بما فيها المراحل الزمنية المتداخلة للأحكام القضائية المنفذة، التي لا يغطيها التقرير في فقراته”.وتابع أن “الحكومة انتهجت مسار تنفيذ مبادئ حقوق الإنسان، ومضينا في هذا المبدأ، رغم سعة الجرائم التي ارتكبها الإرهاب بحقّ أبناء شعبنا، ورغم الهجمات الوحشية التي حصدت أرواح مئات الآلاف من الأبرياء، وضربت مثلاً غير مسبوق بالتفنن في الجريمة والإيغال بدماء العزّل”. وأشار الى أن “خيار التمسك بمبادئ حقوق الإنسان خيار شرعي وأخلاقي وقانوني لزعماء الإطار، جرى تأكيده في البرنامج الحكومي الإطاري، عبر جملة إجراءات تنفيذية، وتوجيهات وتطبيقات عززت من سيادة القانون، ودعمت حقّ المُتهمين في الدفاع، وحقّ المجني عليهم والحقّ العام للمجتمع، في الاقتصاص وفق القانون”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

“الفاف” تُنصف الأندية التي سددت ديونها في الآجال المُحددة

أمرت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، في مراسلة بعثت بها إلى الرابطات الوطنية، الجهوية والولائية بإعادة النظر في العقوبات المسلطة على الأندية بسبب الديون.

وكشفت “الفاف” في مراسلتها بأن المكتب الفدرالي، خلال اجتماعه يوم الـ 24 مارس 2025. لاحظ أنه تزامنا مع نهاية الفترة الثانية لتحصيل الغرامات المالية للأندية. لم تقم بعض الرابطات بمرافقة الأندية كما أوصت به الاتحادية.

مشيرة إلى أنه قد تم خصم النقاط، لبعض الأندية بـ “الخطأ”. رغم قيامها بتسديد الغرامات الواجبة عليها بتاريخ الأحد 09 مارس 2025.

وأضافت “الفاف” في مراستها: “ولأن يومي الجمعة والسبت 07 و 08 مارس 2025 أي أخر يومين من مهلة إعذار 08 أيام تزامنت. مع عطلة نهاية الأسبوع فكان من واجب الرابطات إضافة أول يوم عمل بعد التاريخ كأخر أجل للتسديد”.

وختمت: “لهذا فإن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، يطلب من كل الرابطات الوطنية الجهوية والولائية إعادة النظر ودراسة قضايا الأندية التي قامت بالتسديد في تاريخ الأحد 09 مارس 2025. وإعادة النقاط المخصومة بخطأ للأندية المعنية التي يثبت تسديدها في هذا التاريخ.”

مقالات مشابهة

  • د. عصام محمد عبد القادر يكتب: غزة وحقوق الإنسان
  • “الفاف” تُنصف الأندية التي سددت ديونها في الآجال المُحددة
  • “دقلو” يبدو أن الزهللة التي يعيشها أنسته أنه هاجم من داخل العاصمة ولم يتمكن من الاحتفاظ بها
  • قصف إسرائيلي مكثّف في غزة.. حقوق الإنسان: جريمة إعدام عمّال الإغاثة مدبّرة
  • ما هي خطة “الأصابع الخمسة” التي تسعى دولة الاحتلال لتطبيقها في غزة؟
  • على خلفية موقفها الداعم للفلسطينيين.. فشل حملة الاحتلال وأمريكا ضد “فرانشيسكا ألبانيز”
  • فضيحة “الدرونز” التي كشفت مشاركة فرنسا في إبادة غزة
  • “الاتحاد لحقوق الإنسان”: الإمارات جعلت السلام جزءا أصيلا من المجتمع
  • تضاعف الإعدامات في إيران عام 2025
  • زعم أن الجيش السوداني نفذها.. مفوض حقوق الإنسان يدعو إلى وقف عمليات قتل المدنيين في الخرطوم