وزير الري يُعلن موقف المشروعات الجاري تنفيذها بأجهزة الوزارة عن العام المالي 2023 - 2024
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريرا بموقف تنفيذ المشروعات بمختلف جهات الوزارة عن العام المالي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤، حيث بين التقرير أن عدد المشروعات يبلغ ٧٨٠ مشروعاً موزعة على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة.
وبحسب بيان الوزارة الصادر اليوم تضم هذه المشروعات المسار الناقل لمحطة الدلتا الجديدة - بنية أساسية للترع والمصارف - تأهيل الترع - تنمية جنوب الوادي - تطوير وتحديث نظم الري والصرف بواحة سيوة - إحلال وتجديد مجموعة قناطر ديروط - إحلال وتجديد محطات الرفع - مشروعات الصرف المغطى - مشروعات الحماية من أخطار السيول - مشروعات حماية الشواطئ - تحديث وتطوير آليات المتابعة والتشغيل بالسد العالي، وغيرها من المشروعات.
وبلغ عدد المشروعات الجاري تنفيذها بمصلحة الري، ٥٨٩ مشروعا بنطاق ٢٥ محافظة، وفي هيئة الصرف ١٢٣ مشروع بعدد ١٩ محافظة، وفي هيئة الشواطئ جاري تنفيذ عدد ١٧ مشروع لحماية الشواطئ المصرية بمحافظات بورسعيد ودمياط والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية ومطروح، وبمصلحة الميكانيكا والكهرباء جاري تنفيذ عدد ١٢ مشروع لإنشاء وإحلال وتجديد محطات الرفع بعدد ٦ محافظات بالصعيد والوجه البحري، هذا بخلاف مشروعات تنمية شمال ووسط سيناء وجنوب الوادى، وعدد من مشروعات البنية الأساسية للترع والمصارف مثل ( إنشاء نطاقات الحماية علي المصارف وأعمال تغطيات وغيرها بمحافظات شمال سيناء - اسوان - قنا - الفيوم - محافظات القناة - الشرقية - الدقهلية).
ويتم متابعة تلك المشروعات وتحليلها من خلال أحدث برامج الربط والتحليل وتوقيع البيانات على خرائط وعمل مؤشرات متابعة لمتابعة التنفيذ والتوجيه بالإجراءات التصحيحية حيال المشروعات المتعثرة أو المتأخرة في التنفيذ.
اقرأ أيضا:
مليار دولار مطلوبة.. كيف تخطط الحكومة لحل أزمة الكهرباء؟
الصحة: مستعدون لربط قاعدة بيانات "100 مليون صحة" بمشروع الجينوم المصري
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري محطة الدلتا الجديدة محافظات الجمهورية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نعتزم إطلاق حزمة حوافز ضريبية جديدة خلال العام المالي المقبل
كشف أحمد كجوك، وزير المالية؛ عن اعتزام وزارته اجراء عدد من الاصلاحات في المنظومة الايرادية، منوها بأن المرحلة الثانية من حزمة الحوافز والتسيرات الضريبية الجديدة المزمع اطلاقها بحلول العام المالي 2026/2027 المقبل تتضمن اجراءات على قانون الضريبة العقارية والمنظومة الجمركية.
وأكد وزير المالية في تصريحات له قبل قليل، أن المرحلة الجديدة من الحوافز الضريبية التي تعمد الوزارة العمل عليها تتضمن سلسلة من التيسيرات والتسهيلات المختلفة التي تستهدف الممولين خصوصا فيما يتعلق بالضرائب العقارية من حيث سهولة التقييم والسداد الضريبي.
وأوضح وزير المالية، ان الوزارة تسعي من خلال الحوافز الضريبية إلى جذب ثقة المجتمع الضريبي.
في سياق اخر، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نُراهن على تنامى وزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل فى تناغم، بأولويات ومستهدفات متسقة فى إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية.
وقال، فى حلقة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وأدارها أيمن سليمان، رئيس الجمعية، إننا منفتحون جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة فى تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصرى.
وأضاف أننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس فى الواقع الضريبي، مؤكدًا أننا لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
وأشار كجوك، إلى أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين، موضحًا أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة ٣٨٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
وأكد أننا نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل «ثلاثة أمثال» السنة الحالية، قائلاً: «لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة فى توقيتات محددة».
وأضاف أننا نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد؛ لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصرى.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية