الكشف عن النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الإيرانية
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بلغت حوالي 40 في المئة
أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، اليوم السبت، أن مسعود بزشكيان يتصدر الآن النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الإيرانية، يليه سعيد جليلي.
ووفقاً لوزارة الداخلية الإيرانية، تم فرز 12 مليون صوت حتى الآن.
وحصل بزشكيان على 5,300,054 صوت، بينما حصل أقرب منافسيه، جليلي، على 4,875,269 صوت.
اقرأ أيضاً : الجيش الأمريكي يزعم تدمير طائرات ومحطة تحكم أرضية للحوثيين
وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بلغت حوالي 40 في المئة.
وفي سياق آخر، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن مسلحين مجهولين هاجموا عربة تحمل صناديق انتخابية في إقليم سيستان وبلوشستان بإيران، ما أدى إلى مقتل اثنين من أفراد قوات الأمن.
وأعلنت لجنة الانتخابات في وزارة الداخلية الإيرانية، مساء الجمعة، إغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية وانتهاء التصويت.
وأشارت لجنة الانتخابات إلى أن وقت التصويت انتهى "ولكن التصويت مستمر في الفروع التي لا يزال فيها الأشخاص متواجدين".
اقرأ أيضاً : انتهاء التصويت وإغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الإيرانية
وأوضحت اللجنة أنه: "بعد الانتهاء من تصويت هؤلاء الأشخاص، سيبدأ فرز الأصوات في الفروع".
وافق مجلس صيانة الدستور، الذي يتألف من ستة من رجال الدين وستة من رجال القانون، على قائمة مرشحين تضم ستة أشخاص من إجمالي 80 متقدماً للترشح، وانسحب بعد ذلك مرشحان.
تتزامن الانتخابات الرئاسية مع تصاعد التوتر في المنطقة بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، اضافة إلى اشتباك الاحتلال مع حزب الله في لبنان، فضلاً عن زيادة الضغوط الغربية على طهران بسبب برنامجها النووي الذي يحقق تقدماً متسارعاً.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: إيران الانتخابات خامنئي ايران وأمريكا فی الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
4 أزمات حزبية تنذر بانهيار حكومة نتنياهو.. تحضير لانتخابات مبكرة
بالتزامن مع التطورات المتلاحقة على الساحة الخارجية للاحتلال، يشهد داخليا تغيرا في موازين القوى في حكومة اليمين، بل إن هناك من يبشر أنها بداية تفككها، واقتراب الانتخابات المبكرة، لاسيما بعد خطوات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير المتحدية لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بجانب أزمة إعفاء الحريديم من التجنيد في صفوف الجيش، ما أظهر الأخير كمن يدافع عن وجوده في هذه الساحات، الداخلية والخارجية، وفي الوقت ذاته يشيع مزيدا من رائحة الانتخابات المبكرة.
وأكد محمد مجادلة مراسل القناة 12 للشؤون الحزبية، أن "أحداث الأسبوع المنصرم في الكنيست شكلت نقطة جديدة في التدهور البطيء والمستمر لحكومة نتنياهو، خاصة بسبب تمرد بن غفير، وتصويته مع أعضاء آخرين في كتلته "العصبة اليهودية" ضد إقرار الميزانية، مع أنه لم يقابل بعقوبات كبيرة من جانب نتنياهو، وهو سلوك متبع من رؤساء وزراء سابقين في حالات مماثلة.
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21"، أن قادة أحزاب الائتلاف وكبار وزراء الليكود طالبوا بإقالة بن غفير بسبب انتهاكه الصارخ لانضباط الائتلاف، ومنع تدهور مماثل مع بقية مكوناته".
وأوضح، أن "نتنياهو في المقابل رأى خلاف ذلك، بل دعا بن غفير لمحادثة مصالحة بعد إقرار قوانين الميزانية في القراءة الأولى بأغلبية ضئيلة، لكن الأخير لم يقبل بالمصالحة، على العكس من ذلك، بل ذكر أنه لا ينوي التنازل عن مطلبه بطرح اقتراح إقالة المستشار القانوني للحكومة غالي بيهاريف ميارا للمناقشة في اجتماع مجلس الوزراء المقبل، زاعما أن الشخص الذي يقدم لها طوق النجاة ويمنع النقاش بحقها هو صديقه المقرب وزير المالية بيتسلئيل سموتريتش".
وأكد أن "أعضاء الائتلاف الحكومي ينظرون لتمرد بن غفير بحدة، مما قد يعتبر تغييرا في ميزان القوى الحكومي، رغم أن انضمام غدعون ساعر مع أعضاء حزبه الثلاثة وفّر لنتنياهو الأوكسجين المطلوب للتنفس، ومنع بن غفير من ابتزازه، الأمر الذي أشاع في أجواء الائتلاف الحكومي نوعا من تبادل الرسائل العلنية حول انتهاء عهد الأخير من الابتزاز، لأن ذلك يعني زيادة استفزازه لباقي مكونات الائتلاف، والتسبب بأزمات في المستقبل، مما يقلق رئيس الوزراء بشكل كبير".
وأوضح أنه "في الوقت نفسه، سجلت جبهة أخرى تطورات في الائتلاف الحكومي في الأيام الأخيرة، تمثلت في أزمة تجنيد اليهود المتشددين في الجيش، حيث التقى وزير الحرب يسرائيل كاتس مع كبار قادته، وعرضوا عليه الحاجة لتجنيد عشرة آلاف عضو حريديم بحلول تموز/ يوليو 2026، لأن أضرار حرب غزة، وإطالة أمدها تؤكد الحاجة لزيادة القوى العاملة في الجيش".
وأردف، أن "كاتس يناقش إمكانية تجنيد الحريديم ضمن حوارات داخلية، ودون التسبب في صدمة غير ضرورية لقادتهم، كما فعل سلفه يوآف غالانت، حيث وقع عدد من الحاخامات السفارديم المتطرفين، بما في ذلك أعضاء مجلس شاس، على رسالة تدعو أعضاء الكنيست لمعارضة الترويج لقانون التجنيد، بل أعلنوا أنه حتى العاطلين عن العمل يجب ألا يذهبوا للجيش، وحتى الآن لا يعرف الائتلاف كيف ستنتهي هذه الأزمة، مع أن مستوى تهديد الحريديم للحكومة ليس مرتفعا، خاصة عندما لا يوجد بديل، أو حل معقول لهم خارجها".
وأشار إلى أن "أزمة ثالثة تعصف بالائتلاف تتمثل بمرور أكثر من 440 يوما على الحرب في غزة ولبنان، ورغم وقفها في الشمال، فإن إعادة مائة مختطف، يبقى الهم الأساسي للحكومة، حيث تنتظر عائلاتهم نتائج المفاوضات التي تجري حاليا في القاهرة والدوحة، فيما لا زال يرفض نتنياهو وحكومته الالتزام بشرطي حماس لنهاية الصفقة: نهاية الحرب وانسحاب الجيش من القطاع".
وتابع، "هنا تواجه الحكومة صعوبات من جانب سموتريتش وبن غفير، اللذان صرّحا أن الاتفاق مع حماس ليس هو الحل، واصفين الصفقة المتبلورة بأنها سيئة".
وأوضح أن "الأزمة الرابعة المحيطة بالائتلاف الحكومي تتمثل في استكمال نتنياهو شهادته الرابعة أمام القضاة، بعد أن قبلوا على غير العادة طلب الدفاع، ورفضوا تقديم شهادته بحجة قيامه بجولة أمنية في الحدود السورية".
وأكد، أنه "رغم تصريحاته على مر السنين حول قدراته الفائقة في إدارة الحكومة ومثوله أمام المحكمة في نفس الوقت، فقد تم الكشف بالفعل في بداية شهادته أمام القضاة أنه أمام إحدى لحظات ضعفه الحقيقية، مما حدا بالبعض لتقدير أننا أمام بداية تفكك الحكومة".
ونقل عن أوساط الائتلاف أن "أزمات بن غفير وسموترتش والحريديم ستتفاقم في المستقبل القريب، كما أن الضغط على الحكومة لاستعادة قوانين الانقلاب القانوني، وإقالة المدعي العام، سيزداد مع اقتراب محاكمة نتنياهو، مما يعني أن يمرّ الائتلاف بمراحل مصيرية في مثل هذا الوضع".
وبحسب تقديرات المعارضة، "ستشهد الدولة انتخابات برلمانية في النصف الثاني من العام المقبل، سواء اختار نتنياهو إجراءها مبكرا، أو فرضها شركاؤه، مع أن محاولة إحياء الانقلاب القانوني، تزيد من حدة طموح نتنياهو لتصميم أجندة مختلفة استعداداً للذهاب، عاجلاً أم آجلاً، للانتخابات".