تطور جديد ينسف مبرر رفع الأسعار.. هل يتم تخفيض البنزين السوبر بعد انتاجه محليًا؟
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
السومرية نيوز-خاص
مر شهران على دخول قرار رفع أسعار البنزين المحسن والسوبر حيز التنفيذ بعد تطبيقه لأول مرة في الأول من آيار الماضي، والذي قاد الى رفع سعر البنزين المحسن من 650 الى 850 دينارا، والسوبر من ألف الى 1250 دينارا للتر الواحد. كانت مبررات وزارة النفط برفع سعر البنزين، هو ان أسعار المحسن والسوبر مدعومة ونسبة استهلاكها قليلة عمومًا أي يتم استهلاكها من قبل "أصحاب السيارات الفارهة"، لذا فأن الدولة تخسر مئات الملايين من الدنانير يوميًا او مايقارب الربع تريليون دينار سنويًا بسبب دعم هذه الأنواع من الوقود كونها مستوردة وليست منتجة محليًا لذلك فانها تكلف الدولة أموالا طائلة.
كان العراق يستورد اكثر من 15 مليون لتر من البنزين المحسن والسوبر، لكن بعد تشغيل مصفى كربلاء انخفض الاستيراد الى 7 ملايين لتر يوميًا، يتم استخدام جزء منه للخلط مع النفث الانتاج البنزين العادي، والكميات المتبقية يتم بيعها كبنزين محسن وسوبر بشكل مباشر.
وبينما كان المبرر الأول ان البنزين السوبر مستورد بالكامل ويكلف الدولة 1400 دينار للتر الواحد، قامت الدولة برفع سعر اللتر السوبر من 1000 دينار الى 1250 دينارا، أي ان الدولة مستمرة ببيع هذا النوع من البنزين بـ"خسارة".
بينما كان يبدو الحديث منطقيًا، الا ان وزارة النفط أعلنت يوم امس النجاح في انتاج البنزين السوبر من شركة مصافي الشمال لأول مرة وبمعدل 3.5 مليون لتر يوميًا.
يبلغ اجمالي استهلاك البنزين المحسن في العراق 4 ملايين لتر فيما يبلغ استهلاك السوبر بين 1 الى 1.5 مليون لتر يوميا فقط، هذا يعني ان الإنتاج الحالي يجب ان يحقق هدفين، الأول ان العراق حقق فائضًا ببنزين السوبر، وان البنزين السوبر اصبح منتج محليًا ولاحاجة لاستيراده، مايعني ان كلفته من المفترض ان تكون اقل الان، الامر الذي يطرح تساؤلات عما اذا كانت الدولة ستعود لتخفيض سعر البنزين السوبر ام لا؟، وما اذا كان يمكن وصف هذا التطور، بأنه "انهاء للدعم الحكومي بشكل مستتر"، أي ان كلفة البنزين السوبر المنتج محليًا بالتأكيد سيكون اقل من كلفة استيراده وبالتالي ربما اقل من كلفة بيعه البالغة 1250 دينارا للتر، أي ان الدعم عن البنزين السوبر من المفترض انه "اختفى".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: البنزین المحسن السوبر من محلی ا
إقرأ أيضاً:
يصبح مستقيلا.. ماذا يحدث حال غياب العامل أكثر من 20 يوما بدون مبرر
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحذر مشروع القانون العمل في مواده العامل من الغياب بدون مبرر أكثر من 20 يومًا.
ضوابط إنهاء العقدونص مشروع القانون أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- الوان، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
ونصت مادة (166) أنه يعتبر العامل مستقيلا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً